35 قتيلا و78 جريحا حصيلة تفجيري ساحة الطيران ببغداد
35 قتيلا و78 جريحا حصيلة تفجيري ساحة الطيران ببغداد

أفادت مصادر أمنية أن حصيلة التفجيرات التي وقعت في السوق الشعبي بمنطقة الباب الشرقي بالعاصمة العراقية بغداد بلغت 35 قتيلا و78 جريحا بينهم إصابات خطيرة.

وأكدت المصادر أنه العثور على أشلاء لتسعة أشخاص لم يتم التعرف عليهم، وأن هناك عدد من المفقودين.

وقال رئيس الجمهورية برهم صالح، إن ‏الانفجارين الإرهابيين ضد المواطنين الآمنين في بغداد، وفي هذا التوقيت، يؤكد سعي الجماعات الظلامية لاستهداف الاستحقاقات الوطنية الكبيرة؛ وتطلعات شعبنا في مستقبل يسوده السلام.

وأضاف صالح في تغريدة:" نقف بحزم ضد هذه المحاولات المارقة لزعزعة استقرار بلدنا. نسأل الله أن يتغمد الضحايا برحمته وأن يشفي الجرحى".

من جانبها، أدانت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق التفجير الإجرامي المزدوج الذي استهدف المدنيين الأبرياء في ساحة الطيران وسط بغداد. وتحمل المفوضية الأجهزة الأمنية مسؤولية الخرق والانتكاسة الأمنية التي حصلت وتحذر من تكرارها لما فيها من انعكاسات سلبية على حياة وأمن المواطنين.

وتطالب المفوضية في الوقت نفسه الأجهزة الأمنية بالقيام بواجباتها بحماية الأرواح والممتلكات ومعاقبة المقصرين من منتسبيها.

كما أدان سفير الاتحاد الأوربي في العراق مارتن هوث التفجير الانتحاري وسط العاصمة بغداد. وقال هوث في تغريدة له " ‏ارتعبت لسماع خبر التفجير الانتحاري الذي وقع اليوم في ساحة الطيران في ‎بغداد، قلوبنا وفكرنا مع عوائل الضحايا"، وتابع: " أدين وبأشد العبارات تكرار مثل هذه الهجمات المقيتة ضد العراق والعراقيين".

بدوره، كتب السفير الكندي في العراق أولريك شانون: ببالغ الحزن تلقيت خبر الهجوم الإرهابي في منطقة الباب الشرقي، أستنكر وبشدة هذا الحدث المقرف".

 وأعربت مصر عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب العراق في ضحايا هذا العمل الإرهابي الخسيس، والتمنيات بالشفاء العاجل للمُصابين. وأكدت مصر مُجددًا وقوفها إلى جانب العراق في مساعيه الرامية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار ومجابهة كافة صور الإرهاب والتطرف.

كما أدان المتحدث باسم التحالف الدولي في العراق، واين ماروتو، الهجوم الذي وقع في بغداد، وقال في تغريدة عبر تويتر إن الهجوم هو مثال آخر على قيام الإرهابيين بقتل العراقيين وإيذاء الساعين للسلام.

وأكد ماروتو دعم التحالف الدولي المتواصل للحكومة العراقية، بناء على طلبها، في مسعاها لتحقيق الاستقرار والأمن.

وكان اللواء خالد المحنا، المتحدث باسم الوزارة، صرح في حديث لوسائل إعلام محلية أن أرقام الإصابات والوفيات غير نهائية وقابلة للزيادة.

وعن تفاصيل الهجوم، قال المحنا إن "الانتحاري الأول فجر نفسه بعد أن ادعى أنه مريض واجتمع الناس حوله. وتابع أن "الانتحاري الثاني فجر نفسه بعد أن تجمع الناس لنقل المصابين في التفجير الأول.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، إن اعتداء إرهابي مزدوج بواسطة إرهابيين انتحاريين اثنين فجرا نفسيهما حين ملاحقتهما من قبل القوات الأمنية في منطقة الباب الشرقي ببغداد، صباح اليوم الخميس، مما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى بين صفوف المدنيين.

وأشارت مصادر أمنية إلى انتشار أمني مكثف لقوات الأمن العراقية في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد، وإغلاق البوابات الرئيسية المؤدية إلى داخل المنطقة.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.