الفيلم حقق تقييمات عالية
التهديدات دفعت منتجي الفيلم إلى تعيين فريق أمني للبحث في جديتها وضمان عدم تكرارها في المستقبل

كشف ممثلون شاركوا في بطولة فيلم الموصل عن تلقيهم وأفراد عائلاتهم تهديدات بالقتل أثناء تصوير الفيلم وبعد عرضه على منصة "نيتفلكس" الأميركية.

وتم عرض الفيلم، المقتبس من قصة حقيقية، لأول مرة في أواخر نوفمبر الماضي، حيث حصل على تقييمات ممتازة ومشاهدات ضخمة.

وشارك في بطولة الفيلم الممثل العراقي المقيم في الولايات المتحدة سهيل دباج والممثل التونسي آدم بيسا، وكلاهما تلقيا تهديدات بالقتل من قبل متشددين، وفقا لموقع "سينما بليند".

وقال دباج، الذي لعب دور العقيد جاسم وهو قائد فريق قوة سوات في الفيلم، "عندما نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بي أن الفيلم سيصدر قريبا، علق الكثير من عناصر داعش على المنشور من خلال مقاطع مصورة وكلمات بذيئة".

تضمنت التعليقات، وفقا لدباج، تهدايدت بالقتل من بينها "نحن نعرفك، وعليك أن تنتبه لنفسك"، وأيضا "تحسس رأسك كل يوم للتأكد من أنها لا تزال موجودة".

كذلك أكد دباج أن بعض التعليقات هددت بالوصول لمحل سكنه ومن بينها "نحن نعرف أين تعيش وسنصل إليك".

أما بيسا، الذي لعب دور شرطي تم تجنيده في فريق سوات، فقد تم تهكير حسابه على منصة إنستغرام وتلقى تهديدات مباشرة على تطبيق واتساب.

هذه التهديدات دفعت منتجي الفيلم إلى تعيين فريق أمني يعمل في شركة استشارات مقرها ولاية نورث كارولاينا للبحث في جديتها وضمان عدم تكرارها في المستقبل.

قام الفريق الأمني بمراجعة المواد التي تلقاها الممثلون على مواقع التواصل الاجتماعي وطلبوا منهم تغيير الإعدادات، وأجروا تغييرات وأزالوا بعض المنشورات للحد من حصول تصعيد في الموقف مستقبلا.

وتدور أحداث الفيلم في سياق قصة حقيقية لعناصر من القوات الخاصة في الشرطة العراقية "سوات" شنوا حرب عصابات على داعش في صراع لإنقاذ مدينتهم الموصل من براثن التنظيم خلال عامي 2016 و2017.

والفيلم من إخراج ماثيو كارناهان وشارك في تنفيذه المخرج العراقي محمد الدراجي وآخرون، فيما تم إنتاجه من قبل الأخوين أنتوني وجو روسو، وهما منتجا فيلم "Avengers -End game"، الذي حقق إيرادات كبيرة حين عرض في السينما.

ونشرت قصة فريق سوات في تحقيق لصحيفة "ذي نيويوركر" الأميركية في يناير 2017، مما أثار انتباه المنتج جو روسو الذي قال إنه "بكى" حينما قرأ القصة وأصر على تصويرها في فيلم سينمائي.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.