المناطق الحدودية في دهوك تتعرض لقصف شبه يومي منذ انطلاق عمليات الجيش التركي منتصف شهر حزيران
تركيا تشن بانتظام غارات جوية على القواعد الخلفية لحزب العمال الكردستاني في المناطق الجبلية شمال العراق

أفادت مصادر أمنية للحرة، الجمعة، بأن طائرات حربية تركية استهدفت مواقع لحزب العمال الكردستاني في إقليم كردستان العراق.

وقالت مصادر محلية في إقليم كردستان إن المقاتلات الحربية التركية قصفت مواقع يعتقد أنها تابعة لحزب العمال الكردستاني في أطراف قرية (كري) التابعة لناحية جمانكي في قضاء العمادية بمحافظة دهوك .

وأضافت المصادر أن القصف أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين بجروح، وتعرض بعض المنازل السكنية لأضرار .

كما تعرضت قرى جيكان ولانه وكونده روس وكردي التابعة لبلدة حاج عمران الحدودية مع إيران، لقصف تركي جوي أيضا لكن من دون ورود تقارير بشأن سقوط ضحايا.

وأشارت المصادر إلى أن القصف أسفر عن احتراق محاصيل زراعية وهلاك عشرات المواشي، فيما لم تتسنى أية معلومات حول وقوع إصابات في صفوف حزب العمال الكردستاني.

وتأتي هذه العمليات بعد ساعات من تهديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدخول قضاء سنجار العراقي، كما أنه جاء بعد يومين فقط من زيارة أجراها وزير الدفاع التركي خلوصي آكار إلى بغداد وأربيل.

وعقب انتهاءه من زيارة العراق كان خلوصي آكار قد أعلن التوصل إلى "تفاهمات" مع العراق ضد حزب "العمال الكردستاني"، بينما توقعت مصادر تركية تنفيذ عملية مشتركة بين أنقرة وبغداد وإدارة إقليم كردستان في النصف الثاني من مارس المقبل تستهدف قواعد الحزب في شمال العراق، ومن بينها سنجار.

في المقابل لم يصدر أي تعليق من الجانب العراقي عن إمكانية بدء أي عملية عسكرية في منطقة سنجار، والتي يعتبر ملفها شائكا، ولا يقتصر الحديث فيه عن "حزب العمال" بل أيضا عن فصائل "الحشد الشعبي"، التي تدعمها طهران. 

وتشن تركيا بانتظام غارات جوية على القواعد الخلفية لحزب العمال الكردستاني في المناطق الجبلية شمال العراق، حيث أقام معسكرات تدريب ومخابىء اسلحة. وتقوم قوات خاصة تركية احيانا بعمليات توغل محدودة.

ويشن حزب العمال الذي يملك قواعد خلفية في شمال العراق، منذ 1984 تمردا داميا على الأراضي التركية أوقع أكثر من 40 ألف قتيل. وحزب العمال يصنف مجموعة "إرهابية" من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.