تفجيرا بغداد الانتحاريان أسفرا عن عشرات القتلى والجرحى
تفجيرا بغداد الانتحاريان أسفرا عن عشرات القتلى والجرحى

تبنى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، ليل الخميس، تفجيرين انتحاريين وقعا في وسط بغداد وخلفا 32 قتيلا و110 جرحى. 

ونشر التنظيم الإرهابي منشورا على مواقع التواصل يؤكد فيه مسؤوليته عن الهجوم، وقد تداوله العديد من الناشطين.

وكان انتحاري من داعش استهدف مجموعة من المدنيين في سوق بساحة الطيران وسط بغداد، قبل أن يفجر انتحاري ثان نفسه عندما تجمع آخرون لمساعدة الجرحى.

وأجرى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي سلسلة تغييرات في صفوف الأجهزة الأمنية والاستخبارية على خلفية الهجومين الانتحارييين.

وسبق للتنظيم الذي سيطر لسنوات على أجزاء واسعة من العراق، أن استخدم هذا الأسلوب في مناطق عدة. 

لكن حدة الهجمات الانتحارية في العراق، انخفضت، بعد ما نجحت القوات العراقية في القضاء على التنظيم في نهاية العام 2017 بعد معارك دامية.

ولا تزال خلايا التنظيم النائمة تنشط في بعض المناطق البعيدة عن المدن، وتستهدف بين وقت وآخر مواقع عسكرية في تلك المناطق.

وأثار هجوم، الخميس، تنديدات دولية واسعة وتعاطفا قويا مع العراق. وهو يأتي في الوقت الذي يستعد فيه العراقيون  لإجراء انتخابات،  وبالتزامن مع خفض عديد القوات الأميركية في العراق.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.