القوات العراقية نجحت في القضاء على التنظيم نهاية 2017 بعد معارك دامية
القوات العراقية نجحت في القضاء على التنظيم نهاية 2017 بعد معارك دامية | Source: ICTS

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، السبت، تنفيذ عمليات "نوعية" ضد تنظيم داعش، ردا على الهجوم الانتحاري المزدوج الذي استهدف الخميس منطقة تجارية وسط بغداد وأودى بحياة 32 شخصا.

وقال الجهاز في بيان إن ثلاث عمليات نفذت في مناطق الرضوانية غربي بغداد والفلوجة والكرمة في الأنبار، وأسفرت عن اعتقال ثلاثة عناصر من تنظيم داعش.

بــيـــان🔴 جهاز مُكافحة الإرهاب يواصل عمليات " ثأر الشُهداء " التي إنطلقت فجر يوم الجُمعة . حيث نفذت تشكيلات جهازُنا ...

Posted by ‎جهاز مكافحة الإرهاب العراقي Icts‎ on Saturday, January 23, 2021

في سياق ذي صلة قالت خلية الإعلام الأمني إن طيران التحالف الدولي قتل 7 عناصر من تنظيم داعش خلال ضربتين جويتين في سلسلة "جبال قره جوغ والآخرى ضمن قاطع كركوك".

وأضافت في بيان نشر على صفحتها في تويتر أن الضربتين أسفرتا أيضا عن تدمير أربعة أنفاق كانت تستخدم من قبل عناصر التنظيم.

وكان انتحاري من تنظيم داعش استهدف مجموعة من المتسوقين في بغداد، قبل أن يفجر انتحاري ثان نفسه عندما تجمع حشد لمساعدة الجرحى، مما تسبب بمقتل 32 شخصا وإصابة 110 آخرين. 

ووقع الاعتداءان في سوق البالة في ساحة الطيران التي غالبا ما تعج بالمارة والتي شهدت قبل ثلاث سنوات تفجيرا انتحاريا أوقع 31 قتيلا. 

وكما في 2018، حصل الاعتداء في وقت تناقش السلطات تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة، وهو استحقاق غالبا ما يترافق مع أعمال عنف.

واستخدم تنظيم داعش، الذي سيطر لسنوات على أجزاء واسعة من العراق، هذا الأسلوب في مناطق عدة. ونجحت القوات العراقية في القضاء على التنظيم نهاية 2017 بعد معارك دامية. لكن خلايا منه لا تزال تنشط في بعض المناطق البعيدة عن المدن، وتستهدف بين وقت وآخر مواقع عسكرية.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.