شكل الحشد الشعبي العراقي الذي جمع ميليشيات شيعية كثير منها موالية لإيران، بهدف محاربة داعش
الهجوم نفذ ليلا بواسطة أسلحة خفيفة شرق مدينة تكريت

قتل 11 عنصرا في قوات الحشد الشعبي العراقي مساء السبت في كمين لتنظيم داعش شمال بغداد، وفق ما أفاد مصدر أمني في الحشد لوكالة فرانس برس.

ونفذ الهجوم ليلا بواسطة أسلحة خفيفة شرق مدينة تكريت، عاصمة محافظة صلاح الدين، ويأتي بعد يومين من تفجيرين انتحاريين في قلب بغداد أسفرا عن مقتل 32 مدنيا وتبناهما التنظيم المتطرف.

وأصدر الحشد الشعبي بيانا أعلن فيه التصدي "لتعرض" نفذته مجاميع من عناصر تنظيم داعش في منطقة العيث بناحية حمرين شرقي صلاح الدين.

وأفادت وسائل إعلام محلية وصحافيون غربيون بأن الهجوم أسفر عن مقتل قائد بارز في اللواء 22 حشد شعبي التابع لمنظمة بدر، الموالية لطهران، خلال الهجوم.

ويأتي هذا الهجوم بعد ساعات من إعلان جهاز مكافحة الإرهاب العراقي تنفيذ عمليات "نوعية" ضد تنظيم داعش، ردا على الهجوم الانتحاري المزدوج الذي استهدف الخميس سوقا لبيع الملابس المستعملة في ساحة الطيران وسط بغداد.

وكان انتحاري من تنظيم داعش استهدف مجموعة من المتسوقين في بغداد، قبل أن يفجر انتحاري ثان نفسه عندما تجمع حشد لمساعدة الجرحى، مما تسبب بمقتل 32 شخصا وإصابة 110 آخرين. 

واستخدم تنظيم داعش، الذي سيطر لسنوات على أجزاء واسعة من العراق، هذا الأسلوب في مناطق عدة. ونجحت القوات العراقية في القضاء على التنظيم نهاية 2017 بعد معارك دامية. لكن خلايا منه لا تزال تنشط في بعض المناطق البعيدة عن المدن، وتستهدف بين وقت وآخر مواقع عسكرية.
 

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.