معتقلون من الأنبار عرضهم جهاز مكافحة الإرهاب العراقي الأحد
معتقلون من الأنبار عرضهم جهاز مكافحة الإرهاب العراقي الأحد

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، يحيى رسول، العثور على "وثائق مهمة في بغداد والرمادي" خلال تنفيذ عملية "ثأر الشهداء" ضد تنظيم داعش، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء العراقية، الاثنين.

وقال رسول إن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، "وجه بأن لا مجال للمجاملة على دماء العراقيين".

وأضاف لوكالة الأنباء أن  التوجيهات تؤكد على "ضرورة حماية الدم العراقي وأمن المواطنين".

وشدد رسول أن المهمة لآن تقوم على "التركيز على الجهد الاستخباراتي، وتوحيد الأجهزة الاستخباراتية بإشراف القائد العام للقوات المسلحة".

وأشار رسول إلى أن التغييرات التي أجراها رئيس الكاظمي في القيادات الأمنية، هي "قرار دقيق، لعدم السماح لأي خرق سواء في بغداد أو المحافظات".

وكان رسول أعلن، الأحد، أن طيران التحالف الدولي نفذ ضربة استهدفت "كهفا" يتخفى فيه عناصر داعش في سلسلة جبال مكحول.

وأكد رسول لوكالة الأنباء العراقية وجود "سلسلة من الإجراءات لإعادة النظر بالاستراتيجية التي تهدف للاستمرار بدك ما تبقى من أوكار داعش".

ونفذت عملية "ثأر الشهداء" في بغداد وفي الفلوجة والكرمة وهيت في محافظة الأنبار غربي البلاد، بحسب رسول الذي قال إن القوات الأمنية اعتقلت "عشرة من مقاتلي تنظيم داعش" في العملية.

وانطلقت عملية "ثأر الشهداء" بتوجيه من الكاظمي بعد الانفجار المزدوج الذي استهدف تجمعا للمدنيين في ساحة الطيران وسط بغداد، وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.