العنف يتزايد في العراق قبل شهور من موعد الانتخابات التشريعية
العنف يتزايد في العراق قبل شهور من موعد الانتخابات التشريعية

لقي شقيقان، أحدهما مدير مكتب النائب العراقي رعد الدهلكي، مصرعهما في هجوم مسلح في محافظة ديالى، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وبحسب  مراسل قناة "الحرة" ووسائل إعلام عراقية، فإن مسلحين مجهولين أطلقوا النار بأسلحة كاتمة للصوت على مدير مكتب النائب الدهلكي والمسؤول عن حملته الانتخابية في بعقوبة مركز محافظة ديالى، عندما كان برفقة شقيقه.

وعكفت الأجهزة الأمنية على تطويق موقع الحادث الذي أودى بحياة الشقيقين على الفور، حيث فتحت السلطات تحقيقا في ملابساته.

وعرف عن النائب الدهلكي انتقاده المتكرر إلى المليشيات الموالية لإيران في العراق، حيث كانت له تصريحات مضادة لسيطرة هذه المليشيات وتواجدها في محافظة ديالى.

في ديسمبر الماضي، قال الدهلكي إن المليشيات أصبحت فوق القانون وخارج حدود المحاسبة، داعيا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى التدخل المباشر في الملف الأمني لوضع حد للسلاح المنفلت على حد تعبيره.

قبل أيام، استنكر النائب رعد الدهلكي، التفجير المزدوج الذي وقع في ساحة الطيران بالعاصمة بغداد وأوقع عشرات الأشخاص بين قتلى وجرحى.

وعبر صفحته في موقع فيسبوك الذي يغلب عليها المنشورات المتعلقة بقطاع الخدمات العامة، قال الدهلكي: "نؤكد على ما حذرنا منه سابقا في خطورة التهاون أو التراخي في التعامل مع الجماعات الإرهابية أو الخارجة عن القانون لما له من تبعات خطيرة يدفع ثمنها المواطن البسيط كما حصل اليوم".

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.