تزامنا مع انخفاض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورتان يدعي ناشروهما أنهما تظهران تواقيع مئة وخمسين نائبا من البرلمان العراقي لإرجاع سعر الدولار إلى 130 ألف دينار. لكن الصورتين في الحقيقة نشرتا عام 2019 مع مشاريع قوانين مختلفة.
وجاء في نص المنشور "جمع تواقيع أكثر من 150 نائبا في البرلمان لإرجاع سعر الدولار إلى 130 ألف دينار"، وأرفق بصورة للبرلمان العراقي وصورتين للائحتي تواقيع.
وحظي المنشور بمئات المشاركات بعد تحديد البنك المركزي العراقي سعر صرف جديد للعملة الوطنية ليرتفع الدولار إلى 1450 دينارا مقابل 1190 دينارا قبل القرار، وهو الأول منذ نصف عقد.
وأثار قرار المركزي العراقي حالة من الذعر بين العراقيين الذين سارع الكثير منهم إلى مكاتب الصرافة لشراء الدولار، وإلى المتاجر الكبرى لتخزين المؤن، وقد تظاهر مئات العراقيين في عدة مدن الأسبوع الماضي احتجاجا على القرار.
لكن نوابا عراقيين أكدوا لمكتب وكالة فرانس برس في بغداد عدم علمهم بوجود أي مشروع مماثل حتى الآن، فيما أشار نواب آخرون إلى محاولة لجمع توقيعات لكنهم توقعوا فشل المبادرة.
وأرشد التفتيش عن مجموعة التواقيع الأولى، إلى الصورة نفسها وهي منشورة عبر مواقع عراقية عدة في يونيو 2019، إلى جانب خبر عن تقديم "تحالف سائرون" النيابي العراقي طلبا موقعا من خمسين نائبا لإلغاء "رواتب سجناء".
أما الصورة الثانية فتعود لتواقيع نواب على مشروع قانون "احتساب الشهادة الدراسية الأعلى للموظف" عام 2019 أيضا.
وقد تعمد ناشرو الصور قص الجزء الأعلى، حيث كتب عنوان القانون الحقيقي، للإيحاء بأن التواقيع حديثة العهد وتتعلق بمشروع لتثبيت سعر الدولار.
