التهم وجهت لبريطاني مولود في العراق بدفع رشاوى لموظف في الجيش الأميركي مقابل معلومات سرية
التهم وجهت لبريطاني مولود في العراق بدفع رشاوى لموظف في الجيش الأميركي مقابل معلومات سرية

وجهت الولايات المتحدة اتهامات لرجل بريطاني مولود في العراق، بولاية نيوجيرسي، بضلوعه في قضية رشوة للحصول على ملايين الدولارات من عقود الجيش الأميركي في العراق، وفقا لما أعلنه مكتب الادعاء العام في الولاية، الأربعاء. 

وترجح الدعوى أن المتهم، شون المولى، وشركاءه، حصلوا على معلومات سرية لضمان تقدمهم في العطاءات المقدمة للفوز بالعقود، وأنهم دفعوا أكثر من مليون دولار كرشوات، منذ عام 2007 وحتى 2009، لأحد الموظفين في "فيلق القوات البرية الأميركي الهندسي"، والذي كان متمركزا في تكريت العراقية. 

وذكرت الوزارة أن الرجل، 60 عاما، كان مالكا لشركة "Iraqi Consultants & Construction Bureau"، وتشمل الدعوى بحقه سبع تهم بتزوير المعاملات المالية وتهمة في التآمر في دفع الرشاوى، وتحمل كل تهمة بالتزوير حكما بالسجن لمدة 20 عاما في حال ثبوت الإدانة. 

وأعلن مكتب المكلفة بأعمال المدعي العام في ولاية نيوجيرسي، رايتشل هوينغ، عن هذه التهم. 

وكان الموظف لدى فيلق الجيش الأميركي، جون سلامة ماركوس، من مدينة الناصرة بولاية بنسلفانيا، قد اعترف بذنبه في تهم التزوير وغسيل الأموال والتهرب الضريبي، عام 2012، ويقضي الآن حكما بالسجن لمدة 13 عاما. 

واعترف شريك آخر، أحمد نوري، بذنبه عام 2018، ولم يصدر الحكم بحقه بعدو وفقا لمكتب المدعية العامة. 
ودفعت شركة "Iraqi Consultants & Construction Bureau" حوالي 2.7 مليون دولار عام 2013، لحل ادعاءات وزارة العدل بخرق قوانين فيدرالية من خلال الدفع المشتبه به لماركوس خلال خدمته العسكرية. 

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.