عملية تصفية العيساوي جاءت بعد هجوم دام لداعش قتل فيه العشرات ببغداد
عملية تصفية العيساوي جاءت بعد هجوم دام لداعش قتل فيه العشرات ببغداد

أشاد التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، الجمعة، بمقتل أبرز قادة داعش في العراق المدعو أبو ياسر العيساوي، خلال عملية مشتركة بين قوات الأمن العراقية والتحالف الخميس.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي الكولونيل وين ماروتو في تغريدة على تويتر إن مقتل العيساوي يمثل "ضربة كبيرة أخرى لجهود تنظيم داعش للعودة للعراق".

وأضاف أن التحالف الدولي سيستمر في "استهداف قادة داعش الرئيسيين وإخراجهم من ساحة المعركة وتقويض المنظمة الإرهابية".

ووجه ماروتو رسالة لتنظيم داعش قائلا "لن تعيشوا بسلام أبدا، سيتم ملاحقتكم إلى أقصى الأرض".

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أعلن الخميس مقتل العيساوي الذي وصفه بأنه زعيم تنظيم داعش في العراق، وذلك بعد أسبوع من الهجوم الدامي الذي شهدته العاصمة بغداد وتبناه التنظيم المتطرف.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية اللواء تحسين الخفاجي للحرة الخميس إن "ابو ياسر العيساوي قتل بعملية أمنية مشتركة في وادي الشاي جنوب كركوك".

عملية تصفية العيساوي جاءت بعد هجوم دام لداعش قتل فيه العشرات ببغداد

وأضاف أنه "تم توجيه 18 ضربة جوية أسفرت عن مقتل العيساوي وعدد كبير من مساعديه"، مشيرا إلى أن "القوات الأمنية العراقية نفذت إنزالا جويا بعد الغارة وأجهزت على باقي عناصر داعش".

وأوضح أن "العملية تمت بمشاركة القوات المشتركة وجهاز مكافحة الإرهاب وجهاز المخابرات الوطني وبإسناد من التحالف الدولي".

وقال مصدر استخباراتي عراقي لموقع "الحرة" إن القيادي في التنظيم، واسمه الكامل جبار سلمان صالح علي العيساوي، يتحدر من منطقة الحصي التابعة لقضاء الفلوجة في محافظة الأنبار وشغل منصب "والي شمال بغداد" في السابق، قبل أن يشغل منصب "والي العراق" في تنظيم داعش.

مشهد عام للعاصمة بغداد. أرشيف
مشهد عام للعاصمة بغداد. أرشيف

أظهر تقرير رسمي عراقي أن ربع المتعرضين للعنف الأسري هم من الذكور وثلاثة أرباع من الإناث.

وكشفت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، عن إحصائية بحوادث العنف الأسري خلال الأربعة أشهر الماضية، وأشارت إلى تفاصيل دراسة أجرتها لمدة 5 أعوام عن العنف الأسري، وأكدت أهمية تشريع قانون حماية الأسرة والطفل.

وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي: "يصادف هذا اليوم، (اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال)، لذلك قررت وزارة الداخلية أن تُطلع الرأي العام من مبدأ الشفافية على آخر ما يدور في كواليس مديرية حماية الأسرة والطفل والإحصاءات الموجودة".

وأضاف أن "إحصائية دعاوى العنف الأسري المسجلة من يناير إلى مايو 2024 بلغت 13857 دعوى، غالبيتها عنف بدني".

وأشار إلى أن "عدد الذين أخلي سبيلهم بكفالة بلغ 3101، وعدد المحكومين 100، وعدد المفرج عنهم 1196شخصاً، أما الصلح والتراضي فبلغ 4400 وتحت الإجراء 1500، فيما بلغ  عدد المراجعات 3550".

وأوضح أن "العنف الأسري إذا ما تم قياسه بعدد سكان العراق البالغ عددهم ما بين 43 إلى 44 مليونا، يكون رقما بسيطا".

ولفت إلى أن "مديرية حماية الأسرة والطفل لديها دراسة (...) بدأت منذ عام 2019 ولغاية 2023، أشارت إلى وجود ارتفاع بظاهرة العنف في المجتمع، وهو ناتج عن تغيرات اقتصادية وثقافية واجتماعية وفهم خاطئ للدين وتفشي البطالة وانفتاح غير متقن على مواقع التواصل الاجتماعي الذي شجع على ازدياد العلاقات غير الشرعية خارج منظومة الزواج، مما أدى إلى زيادة حالات الخيانة الزوجية، فضلا عن زيادة حالات تعاطي الكحول والمخدرات بشكل كبير".

وتابع ميري "أعلى جرائم العنف الأسري سجلت في العاصمة بغداد بنسبة 31%، وذلك لأن العدد السكاني في العاصمة هو الأعلى نسبة سكانية مقارنة مع بقية المحافظات، أما أقل الجرائم فسجلتها محافظة صلاح الدين بنسبة 5%".

وذكر أن "عدد الإناث اللاتي تعرضن للعنف الأسري كان أعلى من الذكور، حيث كانت نسبة الاعتداءات على الإناث 73% فيما بلغت نسبة الذكور المتعرضين للعنف الأسري 27%".

وبين أن "أكثر أنواع العنف الأسري شيوعا هو العنف الجسدي، حيث بلغ من مجموع الدعاوى 46%، فيما كان أقل نسبة في جرائم العنف هو الاعتداء الجنسي حيث بلغ 16%".

وأشار إلى أن "الدراسة خرجت بتوصيات أكدت فيها على أهمية تفعيل المؤسسات الرسمية ذات العلاقة بالعناية بالأسرة وحماية أفرادها من العنف الأسري، منها المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية ودواوين الأوقاف والاهتمام بالتنشئة الاجتماعية للطفولة والمراهقة في العراق، لا سيما متابعة أساليب الوالدين في رعاية أبنائهم بعيدا عن العنف وتحقيق العدالة والمساواة في التعامل مع الأولاد وعدم التمييز بينهم وفقا لجنسهم".

وأكد على "أهمية تشريع قوانين تحمي الأسرة وتحد من التمييز والعنف في مقدمتها قانون حماية الأسرة والطفل"، مشدداً بالقول إن "العراق بحاجة ماسة إلى هذا القانون".