قوات الأمن العراقية أجرت انتشارا واسعا في المحافظة.. صورة تعبيرية
جهاز الأمن الوطني تمكن من اعتقال 7 عناصر تابعين لتنظيم داعش

قال جهاز الأمن الوطني العراقي، السبت، إنه تمكن من إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف تنفيذ اعتداءت وهجمات في محافظة نينوى شمالي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان رسمي أن مفارز جهاز الأمن الوطني، "وبناءً على معلوماتٍ وردت عبر الخط الساخن المجاني أفادت بتحركات لعناصر داعش الإرهابي في مناطق متفرقة بالموصل".

وأضاف أن "المفارز تمكنت من إلقاء القبض على سبعة إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب كانوا يخططون لإعادة تشكيلهم بخلية لاستهداف المحافظة بهجمات إرهابية ".

وتابع البيان أنه "جرى تدوين أقوالهم أصولياً واعترفوا بتنفيذهم هجمات مسلحة ضد القوات الأمنية العراقية في أثناء عمليات التحرير، وتمت إحالتهم الى القضاء لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم".

من جانب آخر،  كشفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، عن إجراءاتها في التعامل مع المعلومات الاستخبارية.

وقال مدير العلاقات والإعلام في الوزارة، سعد معن،  في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية إن "التشديد في عمليات التفتيش في السيطرات سواء كانت ثابتة أو متحركة تجرى حسب معلومات أمنية أو استخبارية"،

وبين معن أن "هذه الإجراءات تأتي من أجل معالجة أي هدف إن وجد، من خلال تقاطع المعلومات والتأكد منها وتحليل المعلومة".

وأشار الى أن "هناك سيطرات (حواجز أمنية) ثابتة، والتي تم تقليلها في الفترة الأخيرة، وهناك سيطرات متحركة أو مفاجئة (دوريات وحواجز متنقلة) يجري استخدامها في أوقات وأماكن مختلفة".

وأوضح أن "إدارة الملف الأمني قرار راجع للجهات العليا"، لافتاً الى أن وزارة الداخلية متى ما تكون الظروف مواتية فإنها لن تتوانى باستلام الملفات الأمنية وأنها تسلمت الملف الأمني في عدد من المحافظات بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.