الإصابات بكورونا وصلت في العراق إلى أكثر من 627 ألف إصابة
العراق خصص 100 مليون دولار لشراء اللقاحات

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الأحد، أن عمليات التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا ستبدأ قريبا، فيما أشار مجلس الوزارء إلى تخصيص مبلغ 100 مليون دولار لشرائها.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن مدير عام دائرة الصحة العامة رياض عبد الأمير للوكالة الرسمية ، إن الوزارة وضعت خطة كاملة لجميع المحافظات لاستقبال لقاح فيروس كورونا، مبيناً أن الصحة شكلت لجاناً في المحافظات لاستقبال أي لقاح وبخاصة لقاح فايزر بوصفه لقاحاً يحتاج إلى إمكانيات كبيرة في حفظه.

وأضاف أن وزارة الصحة تتأهب لاستقبال أي لقاح من اللقاحات التي ظهرت، لافتاً إلى أن لقاح فيروس كورونا سيدخل العراق في غضون الشهرين المقبلين، لافتا إلى أن نسبة توزيع لقاح كورونا بين المحافظات ستكون بحسب النسبة السكانية لكل محافظة وليس على معيار المؤشرات الوبائية باعتبار أنه لا توجد محافظة الآن في مأمن من ارتفاع عدد الإصابات على حد قوله.

في سياق متصل، أعلن مجلس الوزراء تخصيص مئة مليون دولار لشراء اللقاحات المتعلقة بجائحة كورونا.

وقال  المتحدث باسم الامانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد ، إن  الحكومة قد خصتت  مبلغ مئة مليون دولار من محفظة البنك الدولي لشراء اللقاحات المتعلقة بفايروس كورونا بحسب تحديد نوع اللقاح من وزارة الصحة على أن تعاد هيكلة القرض  من وزارتي المالية والتخطيط بالتنسيق بينهما وبين البنك الدولي.

وأكد  مجيد أن القرار قد جاء بناء على ما عرضه وزير الصحة بشكل طارئ خلال جلسة مجلس الوزراء.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.