إعادة دفن رفات ما تبقى من 104 إيزيدي قضوا على يد تنظيم داعش قبل ست سنوات - 6 فبراير 2021
إعادة دفن رفات ما تبقى من 104 إيزيدي قضوا على يد تنظيم داعش قبل ست سنوات - 6 فبراير 2021

نجح فريق تابع للأمم المتحدة، في إعادة رفات 104 من الضحايا الإيزيديين في العراق، إلى ذويهم.

ونشرت الخارجية الأميركية بيانا، السبت، أعلنت فيه نجاح "يونيتاد" في مهمته، وهو فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش.

وقال البيان "عمل فريق 'يونيتاد' مع حكومة العراق، على إعادة رفات 104 من الإيزيديين إلى مدينتي كوجو وسنجار، ليتم دفنهم من قبل أحبائهم".

وأضاف البيان الأميركي أن "الولايات المتحدة تقف مع الإيزيديين حدادا على أفراد مجتمعهم الذين ذبحوا على يد تنظيم داعش قبل 6 سنوات".

وأشار البيان إلى أن الأدلة التي جمعتها "يونيتاد" من الموقع الذي وجد في رفات الضحايا، سيساعد في تحقيق العدالة "لأولئك الذين عانوا من أهوال داعش".

ومنذ أن تم إنشاء "يونيتاد" في عام 2017، منحتها الولايات المتحدة نحو تسعة ملايين دولار من أجل جمع، وحفظ، وتخزين دلائل إجرام داعش.

 وبدأ تنظيم داعش في شن هجمات منتظمة على المجتمع الإيزيدي، في قضاء سنجار العراقي في شهر أغسطس 2014.

وقد ارتكب التنظيم أيضا جرائم في الموصل بين عامي 2014 و2016، ومن ضمنها إعدامات في صفوف الأقليات الدّينية، والجرائم التي تنطوي على العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والجرائم بحقّ الأطفال.

كما تورط التنظيم في القتل الجماعي لطُلاب سلاح الجو العراقي العُزّل في أكاديمية تكريت الجويّة في شهر يونيو 2014.

مشهد عام للعاصمة بغداد. أرشيف
مشهد عام للعاصمة بغداد. أرشيف

أظهر تقرير رسمي عراقي أن ربع المتعرضين للعنف الأسري هم من الذكور وثلاثة أرباع من الإناث.

وكشفت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، عن إحصائية بحوادث العنف الأسري خلال الأربعة أشهر الماضية، وأشارت إلى تفاصيل دراسة أجرتها لمدة 5 أعوام عن العنف الأسري، وأكدت أهمية تشريع قانون حماية الأسرة والطفل.

وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي: "يصادف هذا اليوم، (اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال)، لذلك قررت وزارة الداخلية أن تُطلع الرأي العام من مبدأ الشفافية على آخر ما يدور في كواليس مديرية حماية الأسرة والطفل والإحصاءات الموجودة".

وأضاف أن "إحصائية دعاوى العنف الأسري المسجلة من يناير إلى مايو 2024 بلغت 13857 دعوى، غالبيتها عنف بدني".

وأشار إلى أن "عدد الذين أخلي سبيلهم بكفالة بلغ 3101، وعدد المحكومين 100، وعدد المفرج عنهم 1196شخصاً، أما الصلح والتراضي فبلغ 4400 وتحت الإجراء 1500، فيما بلغ  عدد المراجعات 3550".

وأوضح أن "العنف الأسري إذا ما تم قياسه بعدد سكان العراق البالغ عددهم ما بين 43 إلى 44 مليونا، يكون رقما بسيطا".

ولفت إلى أن "مديرية حماية الأسرة والطفل لديها دراسة (...) بدأت منذ عام 2019 ولغاية 2023، أشارت إلى وجود ارتفاع بظاهرة العنف في المجتمع، وهو ناتج عن تغيرات اقتصادية وثقافية واجتماعية وفهم خاطئ للدين وتفشي البطالة وانفتاح غير متقن على مواقع التواصل الاجتماعي الذي شجع على ازدياد العلاقات غير الشرعية خارج منظومة الزواج، مما أدى إلى زيادة حالات الخيانة الزوجية، فضلا عن زيادة حالات تعاطي الكحول والمخدرات بشكل كبير".

وتابع ميري "أعلى جرائم العنف الأسري سجلت في العاصمة بغداد بنسبة 31%، وذلك لأن العدد السكاني في العاصمة هو الأعلى نسبة سكانية مقارنة مع بقية المحافظات، أما أقل الجرائم فسجلتها محافظة صلاح الدين بنسبة 5%".

وذكر أن "عدد الإناث اللاتي تعرضن للعنف الأسري كان أعلى من الذكور، حيث كانت نسبة الاعتداءات على الإناث 73% فيما بلغت نسبة الذكور المتعرضين للعنف الأسري 27%".

وبين أن "أكثر أنواع العنف الأسري شيوعا هو العنف الجسدي، حيث بلغ من مجموع الدعاوى 46%، فيما كان أقل نسبة في جرائم العنف هو الاعتداء الجنسي حيث بلغ 16%".

وأشار إلى أن "الدراسة خرجت بتوصيات أكدت فيها على أهمية تفعيل المؤسسات الرسمية ذات العلاقة بالعناية بالأسرة وحماية أفرادها من العنف الأسري، منها المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية ودواوين الأوقاف والاهتمام بالتنشئة الاجتماعية للطفولة والمراهقة في العراق، لا سيما متابعة أساليب الوالدين في رعاية أبنائهم بعيدا عن العنف وتحقيق العدالة والمساواة في التعامل مع الأولاد وعدم التمييز بينهم وفقا لجنسهم".

وأكد على "أهمية تشريع قوانين تحمي الأسرة وتحد من التمييز والعنف في مقدمتها قانون حماية الأسرة والطفل"، مشدداً بالقول إن "العراق بحاجة ماسة إلى هذا القانون".