المبتزون يهددون ضحاياهم بملفات إلكترونية تشمل صورا وفيديوهات ومحادثات شخصية- صورة تعبيرية
المبتزون يهددون ضحاياهم بملفات إلكترونية تشمل صورا وفيديوهات ومحادثات شخصية- صورة تعبيرية

لم تتمكن "ابتسام" من العودة إلى منزل أهلها في بغداد بعد خروجها من مركز الشرطة المجتمعية في العاصمة في مارس الماضي، فهي وعلى الرغم من "انتهاء مشكلتها" لا تزال تواجه تهديدا معلقا قد يصل إلى القتل، بعد أن تعرضت للابتزاز طوال ثلاثة أشهر من شخص حصل على صور خاصة لها.

وتقول ابتسام لموقع "الحرة" إن الشخص المذكور حصل على صورها لأنه أقنعها بإرسالها إليه بعد دخولهما بعلاقة عاطفية، مضيفة أنه "حاول الحصول على أموال منها مقابل عدم نشر الصور".

وبالإضافة إلى الأثر النفسي المدمر، تعاني "ابتسام"، وهو اسم مستعار، من آثار نبذ عائلتها لها، فقد أبلغهم مسؤول الشرطة المجتمعية بأن كومبيوتر ابنتهم "تعرض للاختراق، وتسربت منه صور حساسة"، لكن هذا لم يكن كافيا لإقناعهم بمسامحتها.

وتقول "ابتسام" إنها مهددة بـ "القتل" في حال عادت إلى المنزل، وهي تعيش حاليا في منزل آمن لضحايا العنف المنزلي، فيما تواصل دراستها عن بعد عبر الإنترنت.

وفيما تسير قصة "ابتسام" نحو حل، مع تدخل جهات عائلية توسطت للتقريب بينها وبين عائلتها، تقول الشرطة المجتمعية إن "عدد القضايا هائل".

والاثنين، أعلنت وزارة الداخلية اعتقال "رجل وزوجته" من الأنبار يقومان بإدارة عمليات ابتزاز.

وقال بيان الداخلية إن "الشرطة المجتمعية تمكنت من إيقاف عملية ابتزاز إلكتروني مارسها زوج وزوجته من محافظة الأنبار، ضد فتاة من العاصمة بغداد، حيث تم استدراجها من قبلهما، وهدداها بنشر محتوى صورها الفاضح على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية والخضوع لرغباتهما الدنيئة".

الرجال عرضة للابتزاز أيضا

وليست النساء فقط من يتعرضن إلى الابتزاز، وإنما الرجال أيضا، كما يقول "ن.أ" وهو رجل أعمال تعرض لواقعة مشابهة.

وعلى عكس حالة "ابتسام"، لم يذهب "ن.أ" إلى الشرطة للشكوى، وإنما قام بدفع مبلغ قال إنه وصل إلى "2000 دولار"، للمبتزين.

ويقول "ن.أ" إن الابتزاز لم يتوقف إلا بعد أن توصل "من خلال علاقاته" إلى عنوان المبتزين وقام بمواجهتهم وإجبارهم على حذف الملفات التي هددوه بها.

وتعلن وزارة الداخلية العراقية بشكل متكرر عن حوادث مماثلة، يطالب المبتزون من خلالها بمبالغ مالية يدفعها الضحايا تجنبا للفضيحة، أو يطالبونهم بالقيام بممارسات شائنة.

وقال مصدر في الشرطة المجتمعية لموقع "الحرة" إن "جرائم الابتزاز تسجل بصورة يومية"، لكنه أثنى "على الزيادة في توجه الضحايا إلى مراكز الشرطة لتقديم شكاوى".

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "أحد المبتزين قام باستهداف أكثر من 250 فتاة"، قام باختراق أجهزة هواتفهن من خلال شبكة ابتزاز يديرها من خارج العراق.

وبحسب المصدر فإن المتهم، وهو عراقي، اعتقل من قبل جهاز المخابرات العراقي الذي توصل لمعرفة مكانه.

ويقول المصدر إن هذه الشبكات "أصبحت شائعة.. مدفوعة بالمبالغ الكبيرة أحيانا التي يدفعها الضحايا".

وتسجل وزارة الداخلية العراقية مئات شكاوى الابتزاز كل عام، لكن "عددا محدودا منها يصل إلى حل، بحسب المصدر الذي يضيف أن المجرمين "يطورون آلياتهم باستمرار".

والعام الماضي، سجلت عدة حالات انتحار لفتيات في مناطق مختلفة من العراق، بضمنها إقليم كردستان، بسبب تعرضهن إلى الابتزاز.

ويقول المتخصص بعلوم الاجتماع، محمد الباسم، لموقع "الحرة" إن "الابتزاز يشكل ضغطا هائلا على الضحية، خاصة إذا كانت امرأة في مجتمع محافظ"، مضيفا "أحيانا تكون الوصمة الاجتماعية أو خيبة أمل الأهل أو حتى رد فعلهم العنيف أكثر رعبا من فكرة الموت انتحارا".

ويدعو الباسم لتوفير "منازل آمنة" للفتيات المعنفات أو ضحايا الابتزاز، وتوفير الحماية لهن مؤكدا "في حال تمت حمايتهن من العقوبة الاجتماعية، لن يستطيع المبتز إخضاعها بالتهديد".

كردية أدلت بصوتها في الانتخابات المحلية السابقة في كردستان
سيدة كردية تدلي بصوتها في انتخابات محلية سابقة في كردستان العراق

يتنافس 84 مرشحا مستقلا في الانتخابات البرلمانية، التي من المقرر أن يشهدها إقليم كردستان العراق في 20 أكتوبر الحالي، وسط احتدام السباق الانتخابي بين مرشحي الأحزاب والتحالفات السياسية.

شهد إقليم كردستان منذ تأسيسه عام 1992 خمس دورات برلمانية حتى الآن، كان للمرشحين المستقلين مشاركة في الدورتين الأولى والثانية من الانتخابات البرلمانية عبر قائمتين انتخابيتين، لكنهم لم يتمكنوا من الحصول على أي مقاعد برلمانية في كلتا الدورتين.

ويخوض المرشحون الذين أعلنوا المشاركة بشكل مستقل في الدورة الحالية للانتخابات البرلمانية في كردستان السباق الانتخابي أمام عدد هائل من مرشحي الأحزاب والتحالفات السياسية، البالغ عددهم 1072 مرشحا، 949 منهم يمثلون الأحزاب و123 عن التحالفات السياسية، وفق إحصائيات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق التي تشرف لأول مرة على تنظيم الانتخابات في الإقليم.

ويرى رئيس منظمة كردستان لمراقبة حقوق الإنسان، هوشيار مالو، أن وجود عدد كبير من المرشحين المستقلين يعطي انتخابات برلمان الإقليم انطباعا جيدا وإيجابيا، مشيرا إلى أن للمستقلين حظوظا في الفوز، لكنها قليلة إلى حد كبير.

ويضيف مالو لـ"الحرة" أن، "أحزابا كبيرة تقف خلف بعض المرشحين المستقلين، وهي التي قدمتهم بأسماء مستقلين، لكن المواطن في إقليم كردستان يعرف المرشحين المستقلين وغيرهم من التابعين للأحزاب الكبيرة، الذين سينضمون بعد الفوز في الانتخابات مرة أخرى إلى الكتلة الحزبية التي دعمتهم". 

ويعتبر مالو ترشيح الأحزاب الكبيرة وحتى الصغيرة في الإقليم لأبناء المسؤولين وأبناء الشخصيات العشائرية والعائلات المعروفة والمطربين وقسم من مشاهير التواصل الاجتماعي، أبرز ما يميز الانتخابات البرلمانية الحالية في الإقليم، ويعدها في الوقت ذاته محاولة من الأحزاب لجذب الناخبين إلى قوائمهم عبر هؤلاء المرشحين.

ويبلغ العدد الكلي للمرشحين في الدورة الحالية للانتخابات البرلمانية في كردستان 1194 مرشحا يتنافسون على مقاعد برلمان إقليم كردستان الـ 100، خمسة مقاعد منها خاصة بكوتا المكونات "المسيحيين والتركمان" الذين يتنافسون بـ 38 مرشحا لنيلها.

ويقسم الإقليم في هذه الانتخابات البرلمانية إلى 4 دوائر انتخابية، تشمل كل دائرة منها محافظة من محافظات الإقليم الأربعة، التي تتقاسم مقاعد البرلمان بواقع 34 مقعدا لأربيل اثنان منها خاصة بكوتا المكونات، و38 مقعدا من حصة محافظة السليمانية اثنان منها أيضا خاصة بكوتا المكونات، و25 مقعدا لمحافظة دهوك من ضمنها مقعد واحد لكوتا المكونات، و3 مقاعد لمحافظة حلبجة.

ويعتبر رئيس منظمة المعهد الكردي للانتخابات، آرام جمال، النظام الانتخابي المعمول به غير مساعد لفوز المرشحين الأفراد.

ويوضح جمال لموقع "الحرة"، "بشكل عام ليس في انتخابات إقليم كردستان فقط، بل حتى في الانتخابات التي شهدها العراق خلال السنوات الماضية رأينا فوز المرشحين الأفراد أمرا نادرا جدا، لأن عدد مرشحي الأحزاب يبلغ ضعف عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية، لذلك المرشحين الأفراد لا يستطيعون منافسة هذا العدد من مرشحي الأحزاب لأنهم يخوضون المنافسة في الدائرة بشكل فردي وبالتالي فوزهم صعب".

مبنى متضرر في أعقاب الهجمات الصاروخية على أربيل
كردستان العراق.. مخاوف من "شظايا" مواجهة إيران وإسرائيل
الخوف من أزمة اقتصادية والنزوح والدمار وانعدام الاستقرار، يشكل أبرز مخاوف الشارع في محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق إثر التصعيد العسكري في الشرق الأوسط واتساع رقعة الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد حماس وحزب الله اللبناني منذ أكثر من عام.

وتجري عملية توزيع المقاعد البرلمانية في انتخابات إقليم كردستان بحسب نظام توزيع المقاعد واستبدال الأعضاء لبرلمان إقليم كردستان العراق رقم (9) لسنة 2024، الذي يستند على أحكام المادة السادسة مكررة/ ثانيا من قانون انتخاب برلمان كردستان العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل والمادة 10/ ثامنا من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019 المعدل.

وكسابقاتها من الدورات الانتخابية، خصصت في هذه الدورة أيضا نسبة 30% من مقاعد برلمان الإقليم لكوتا النساء، ويبلغ عدد الكلي للنساء المرشحات في الانتخابات الحالية 368 مرشحة.

وتبين المحامية سوزان خديدا لموقع "الحرة" أن "المنافسة الشديدة بين مرشحي الأحزاب في هذه الانتخابات وانعدام الدعم المادي للمستقلين وخاصة النساء يجعل فرص فوزهم ضعيفة".

لكن الناشطة المدنية، سميرة شيركو، تختلف عن الآخرين في كونها ترى أن فوز المرشحين المستقلين لم يعد صعبا بوجود وسائل التواصل الاجتماعي.

وتوضح شيركو لـ"الحرة"، "هناك حظوظ جيدة للمستقلين في هذه الانتخابات، لأن المواطنين وبعد الدورات الانتخابية السابقة التي خاضوها أصبحوا في هذه الدورة يتحيزون للمستقلين أكثر، خاصة إذا كان المرشح يمتاز بروح قيادة وله توجه وطني ذو نزعة مخلصة للعمل الدؤوب".

وتلفت شيركو إلى أن قسما من جماهير بعض الأحزاب ستصوت للمستقلين، إثر خيبة الأمل التي أصابتهم من الأحزاب التي ينتمون إليها، بسبب تخبط توجهاتها وعدم تحقيقها أهدافها السياسية.

ويحق لنحو 2899615 شخصا التصويت في الانتخابات البرلمانية السادسة التي يشهدها الإقليم، وكان من المقرر أن تنظم هذه الانتخابات قبل نحو عامين لكن الخلافات وعدم التوافق بين الأحزاب والأطراف السياسية في الإقليم والعلاقات بين الإقليم والحكومة الاتحادية إلى جانب الظروف الإقليمية المحيطة بكردستان حالت دون تنظيمها حتى الآن.