إطلاق قذائف من نوع كاتيوشا أصبح متكررا في العراق - صورة من الأرشيف
إطلاق قذائف من نوع كاتيوشا أصبح متكررا في العراق - صورة من الأرشيف

قالت مصادر أمنية عراقية، الاثنين، إن قاعدة بلدة الجوية تعرضت إلى استهداف بثلاثة كاتيوشا على الأقل، فيما قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية، جيسيكا ماكنولتي، لقناة "الحرة" إن البنتاغون على علم بالتقارير حول تعرض القاعدة لهجوم.

وأكدت ماكنولتي عدم وجود أي قوات أميركية أو قوات تابعة للتحالف الدولي في القاعدة.

وأضافت أن " شركة أميركية خاصة لديها مجموعة مقاولين يعملون في القاعدة لصالح العراقيين، والتقارير الأولية تشير إلى عدم وقوع أي أضرار أو خسائر بشرية بين الأميركيين".

وقال شهود عيان لمراسل "الحرة" إن صافرات الإنذار دوت داخل القاعدة، وأن الاستهداف كان على مقر شركة سالي بورت الأميركية، فيما لم تذكر المصادر مزيدا من التفاصيل.

والأحد، سقط صاروخان على الأقل، الأحد، قرب محيط مطار بغداد في العاصمة، استهدفا كما يبدو قاعدة "فيكتوريا" العسكرية التي يتواجد فيها جنود من قوات التحالف.

وفي نهاية أبريل، تعرض مطار بغداد للاستهداف بثلاثة صواريخ كاتيوشا، في محيط مطار بغداد الدولي من الجهة الجنوبية. وبينت المصادر، أن أحد الصواريخ سقط بالقرب من قاعدة فكتوريا العسكرية الأميركية.

وغالبا ما تنسب واشنطن الهجمات المماثلة التي تستهدف قواتها أو مقراتها الدبلوماسية لمجموعات مسلحة عراقية موالية لإيران.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.