العراق-امن-بغداد
قوة أمنية خاصة اعتقلت مصلح بتهم "الإرهاب" الأربعاء

كشف مصدر أمني رفيع لقناة "الحرة" أن القيادي بالحشد الشعبي، قاسم مصلح، تم إطلاق سراحه ليلة أمس الأربعاء، وفق اتفاق بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وقادة الحشد الشعبي والقوى الشيعية .

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن أهم بنود الاتفاق أن يكون سرياً، بالإضافة إلى عدم إدلاء قادة الحشد أي تصريحات حول إطلاق سراح مصلح،  وعدم تسريب أي صورة أو فيديو له.

لكن المصادر الحكومية لم تؤكد هذه المعلومات، علما بأن بيان سابق لرئيس الوزراء العراقي قال إن مصلح "هو الآن بعهدة قيادة العمليات المشتركة إلى حين انتهاء التحقيق".

وكانت قوة أمنية خاصة اعتقلت مصلح بتهم "الإرهاب"، وفق مذكرة اعتقال انتشرت في وسائل الإعلام المحلية العراقية. 

ونقلت وكالة فرانس برس عن "مسؤول أمني رفيع قوله إن القوات الأمنية ألقت القبض، فجر الأربعاء، في بغداد، على قائد عمليات الحشد في الأنبار قاسم مصلح بتهمة اغتيال الناشط إيهاب الوزني رئيس تنسيقية الاحتجاجات في كربلاء، والذي كان لسنوات عدة يحذر من هيمنة الفصائل المسلحة الموالية لايران وأردي برصاص مسلّحين أمام منزله، وناشط آخر هو فاهم الطائي من كربلاء أيضا، وفقا للوكالة.

من ناحيتها، قالت خلية الإعلام الأمني العراقية إن اعتقال مصلح تم "بناء على مذكرة قبض وتحر قضائية صادرة بتاريخ 21/5/2021 وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

وبعد اعتقال مصلح، اخترق مسلحين تابعين للحشد الشعبي المنطقة الخضراء من إحدى بواباتها، وهددوا باستخدام القوة لتحرير مصلح.

وبالتزامن مع اقتحام المنطقة الخضراء، انطلقت حملة من حسابات مرتبطة بالميليشيات على موقع تويتر حملت وسم #ليلة_إسقاط_الكاظمي، فيما نشرت منصات مرتبطة بهذه الميليشيات فيديوهات لأرتال عسكرية قالت إنها تابعة لمقاتلي الحشد الشعبي، وإنها انطلقت من محافظات الأنبار وصلاح الدين متوجهة إلى بغداد للضغط على الحكومة لإطلاق سراح مصلح.

وقال الكاظمي إن "المظاهر المسلحة التي حدثت من قبل مجموعات مسلحة تعد انتهاكا خطيرا للدستور العراقي والقوانين النافذة.

من جانبه، حذر ائتلاف النصر، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، من انهيار الدولة في حال عدم الالتزام بالنظام.

وقال: "بناء الدولة مسؤولية تضامنية، وعلى الجميع تحمّل مسؤولياته ببناء الدولة وفق منطقها ومقتضياتها ومصلحة مواطنيها".

جاء ذلك في بيان أصدره حول الأحداث التي رافقت اعتقال مصلح، ورفض الائتلاف ما وصفه بـ"عمليات الاستقواء والتمرد على الدولة، داعيا للعودة للنظام وإنهاء الفوضى"، قائلا  "لا أحد فوق العدالة".

حريق الحمدانية أثار غضبا شعبيا
حريق الحمدانية أثار غضبا شعبيا

طالب قادة دينيون مسيحيون في شمال العراق، الاثنين، بإجراء تحقيق دولي في حريق الحمدانية، قي وقت اعتبر بعضهم أن المأساة لم تكن حادثة بل أمرا "مدبرا" دون أن يقدموا أي دليل أو تفاصيل.

وفي مقابلة مع الأسوشيتدبرس عبر الهاتف من بلدة قرقوش، انتقد القس السرياني الكاثوليكي الأب، بطرس شيتو، الفساد المستشري في البلاد وسيطرة الميليشيات المسلحة على الحكومة كأحد العوامل التي أدت إلى اندلاع الحريق.

ودون أي يقدم أي دليل، قال القس شيتو، الذي خسر أفراد من عائلته في الحريق الذي أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص الأسبوع الماضي،  إن الحريق كان "متعمدا"، وفق ما نقلت عنه الأسوشيتدبرس.

ولقي عشرة من أقارب القس شيتو، بينهم شقيقته فاتن شيتو، التي حضرت إلى العراق من ولاية أريزونا لحضور حفل الزفاف، حتفهم جراء الحريق.  وقال: "نرفض فكرة أن يكون الحريق ناجما عن حادث. نحن واثقون من أنه كان متعمدا ولذلك نطالب بإجراء تحقيق دولي".

وبحسب نتائج التحقيق التي أعلنها وزير الداخلية عبد الأمير الشمري في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، سمح مالك القاعة وثلاثة موظفين آخرين لتسعمئة من المدعوين بدخول المكان الذي لا يتسع سوى لأربعمئة كحد أقصى. وجاء في نتائج التحقيق أن "الحادث عرضي وغير متعمد، وهناك قصور".

وتدافع عشرات الضيوف المذعورين الثلاثاء ليلا لمغادرة قاعة هيثم الملكية للأفراح في منطقة الحمدانية ذات الأغلبية المسيحية في محافظة نينوى، بعد اشتعال النيران في سقف القاعة بسبب الألعاب النارية.

شخص باع ضميره

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن الكاردينال الكلداني الكاثوليكي لويس رافائيل ساكو من روما قوله إن الحريق  "نفذه شخص باع ضميره وأمته من أجل أجندة محددة".

وفي المقابل، نقل موقع "العهد نيوز" العراقي عن رئيس كتلة بابليون النيابية، أسوان الكلداني، قوله إن "تصريح القيس لويس ساكو بكون فاجعة الحمدانية مفتعلة غير صحيح".

وغادر ساكو مقره في بغداد في يوليو الماضي، وعاد إلى إقليم كردستان في شمال العراق بعد إلغاء الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد مرسوما يعترف بمنصبه كبطريرك للكلدان، أكبر طائفة مسيحية في العراق.

كما طالب بنديكتوس يونان حنو، رئيس أساقفة الموصل للسريان الكاثوليك، وأحد القادة الدينيين للأقلية المسيحية العراقية، بإجراء تحقيق تحت "إشراف محققين دوليين"، مؤكدا رفض المسيحيين العراقيين قبول نتائج التحقيق العراقي.

وقامت دائرة صحة نينوى، يوم الاثنين، بتحديث عدد القتلى إلى 113، بينهم 41 لم يتم التعرف عليهم بعد. وأضافت أن 12 شخصا أصيبوا بحروق شديدة تم إرسالهم لتلقي العلاج في الخارج وسيتبعهم ثمانية آخرون.

المأساة هي الأحدث التي تلم بالأقلية المسيحية في العراق، التي تضاءلت أعدادها بشكل كبير على مدى العقدين الماضيين.

بدأ هذا الانخفاض قبل اضطهاد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) المتشدد للأقليات الدينية بعد استيلاء التنظيم المتطرف على أجزاء كبيرة من العراق عام 2014. وكان المسيحيون من بين الجماعات التي استهدفها المسلحون عقب انهيار الأمن بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 والذي أطاح بصدام حسين.

ويقدر عدد المسيحيين في العراق اليوم بنحو 150 ألفا، مقارنة بـ 1.5 مليون عام 2003. ويبلغ إجمالي عدد سكان العراق أكثر من 40 مليون نسمة.