العراق-امن-بغداد
قوة أمنية خاصة اعتقلت مصلح بتهم "الإرهاب" الأربعاء

كشف مصدر أمني رفيع لقناة "الحرة" أن القيادي بالحشد الشعبي، قاسم مصلح، تم إطلاق سراحه ليلة أمس الأربعاء، وفق اتفاق بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وقادة الحشد الشعبي والقوى الشيعية .

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن أهم بنود الاتفاق أن يكون سرياً، بالإضافة إلى عدم إدلاء قادة الحشد أي تصريحات حول إطلاق سراح مصلح،  وعدم تسريب أي صورة أو فيديو له.

لكن المصادر الحكومية لم تؤكد هذه المعلومات، علما بأن بيان سابق لرئيس الوزراء العراقي قال إن مصلح "هو الآن بعهدة قيادة العمليات المشتركة إلى حين انتهاء التحقيق".

وكانت قوة أمنية خاصة اعتقلت مصلح بتهم "الإرهاب"، وفق مذكرة اعتقال انتشرت في وسائل الإعلام المحلية العراقية. 

ونقلت وكالة فرانس برس عن "مسؤول أمني رفيع قوله إن القوات الأمنية ألقت القبض، فجر الأربعاء، في بغداد، على قائد عمليات الحشد في الأنبار قاسم مصلح بتهمة اغتيال الناشط إيهاب الوزني رئيس تنسيقية الاحتجاجات في كربلاء، والذي كان لسنوات عدة يحذر من هيمنة الفصائل المسلحة الموالية لايران وأردي برصاص مسلّحين أمام منزله، وناشط آخر هو فاهم الطائي من كربلاء أيضا، وفقا للوكالة.

من ناحيتها، قالت خلية الإعلام الأمني العراقية إن اعتقال مصلح تم "بناء على مذكرة قبض وتحر قضائية صادرة بتاريخ 21/5/2021 وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

وبعد اعتقال مصلح، اخترق مسلحين تابعين للحشد الشعبي المنطقة الخضراء من إحدى بواباتها، وهددوا باستخدام القوة لتحرير مصلح.

وبالتزامن مع اقتحام المنطقة الخضراء، انطلقت حملة من حسابات مرتبطة بالميليشيات على موقع تويتر حملت وسم #ليلة_إسقاط_الكاظمي، فيما نشرت منصات مرتبطة بهذه الميليشيات فيديوهات لأرتال عسكرية قالت إنها تابعة لمقاتلي الحشد الشعبي، وإنها انطلقت من محافظات الأنبار وصلاح الدين متوجهة إلى بغداد للضغط على الحكومة لإطلاق سراح مصلح.

وقال الكاظمي إن "المظاهر المسلحة التي حدثت من قبل مجموعات مسلحة تعد انتهاكا خطيرا للدستور العراقي والقوانين النافذة.

من جانبه، حذر ائتلاف النصر، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، من انهيار الدولة في حال عدم الالتزام بالنظام.

وقال: "بناء الدولة مسؤولية تضامنية، وعلى الجميع تحمّل مسؤولياته ببناء الدولة وفق منطقها ومقتضياتها ومصلحة مواطنيها".

جاء ذلك في بيان أصدره حول الأحداث التي رافقت اعتقال مصلح، ورفض الائتلاف ما وصفه بـ"عمليات الاستقواء والتمرد على الدولة، داعيا للعودة للنظام وإنهاء الفوضى"، قائلا  "لا أحد فوق العدالة".

جلسة سابقة لبرلمان كردستان العراق- أرشيف

أبقى برلمان إقليم كردستان الجلسة الخاصة لانتخاب هيئة رئاسة البرلمان الجديد مفتوحة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

وعقد برلمان إقليم كردستان اليوم الاثنين الجلسة الأولى لدورته البرلمانية الجديدة، التي ترأسها محمد سليمان من قائمة الجيل الجديد، باعتباره أكبر الأعضاء سنا، لأداء اليمين القانونية وإدارة الجلسة.

وبعد أداء اليمين القانونية من قبل الأعضاء، فتح رئيس السن باب الترشيح لانتخاب هيئة رئاسة البرلمان (رئيس ونائب الرئيس وسكرتير البرلمان) حيث ترشح عدد من الأعضاء لهذه المناصب.

وبسبب عدم اكتمال النصاب القانوني بعد مغادرة أعضاء كتلتي الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني وكتل أخرى قاعة البرلمان، قرر رئيس السن الإبقاء على الجلسة مفتوحة لحين اكتمال النصاب.

وقال سليمان، في تصريح صحافي، إن غالبية الكتل غادرت قاعة البرلمان عدا كتلتي الجيل الجديد والاتحاد الإسلامي بعد فتح باب الترشيح لهيئة الرئاسة ما أدى إلى الاخلال بالنصاب القانوني، وبعد دعوة الأعضاء الآخرين إلى حضور الجلسة لأكثر من مرة إلا أنهم يحضروا جلسة اختيار رئاسة البرلمان.

شهادات و"مشكلات".. ماذا جرى بانتخابات كردستان العراق؟
لم تختلف عملية التصويت في دورة الانتخابات البرلمانية السادسة التي شهدها إقليم كردستان، الأحد الماضي، عن سابقتها، سوى في كونها تنظم لأول مرة من قبل مفوضية الانتخابات الاتحادية، مع اتساع رقعة الناخبين الذين حرموا من التصويت بسبب مشكلات فنية، وانعدام الخروقات الانتخابية الحمراء.

من جهته، أفاد هلكورد نجيب، عضو البرلمان عن كتلة الديمقراطي الكردستاني وأحد المرشحين لمنصب رئاسة البرلمان، في تصريح لموقع "الحرة"، بأن تأجيل انتخاب هيئة الرئاسة في جلسة اليوم جاء لفسح المجال أمام الجهات السياسية للوصول الى توافق سياسي مشترك للتصويت على اختيار هيئة رئاسة البرلمان.

بدورها، طالبت رئيسة كتلة الإصلاح التركمانية، النائبة منى قهوجي، في مؤتمر صحفي، الأطراف السياسية إلى الإسراع في تشكيل الكابينة العاشرة لحكومة إقليم كردستان.

وطالبت قهوجي، التي شغلت منصب سكرتير البرلمان في الدورة السابقة، إلى "منح أحد مقاعد هيئة رئاسة البرلمان في الدورة الحالية للمكون المسيحي في إقليم كردستان"، ودعت أيضا إلى ضمان حقوق التركمان في الدورة الحالية وحصولهم على مناصب في الحكومة الجديدة.

وكان رئيس إقيم كردستان نيجيرفان بارزاني قد أصدر في 26 نوفمبر الماضي مرسوما إقليميا حدد يوم 2 من ديسمبر الحالي موعداً لعقد الجلسة الأولى للدورة السادسة لبرلمان كردستان.

وشهدت الانتخابات البرلمانية في الإقليم، التي جرت في أكتوبر الماضي، نسبة مشاركة بلغت 72.6 بالمئة، حيث شارك مليونين و600 ألف ناخب، من أصل حوالي 2.9 مليون ناخب.

وتصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني نتائج الانتخابات التي جرت في أكتوبر الماضي، بعد حصوله على 39 مقعدا، فيما حصل الاتحاد الوطني الكردستاني على 23 مقعدا، وحركة الجيل الجديد على 15 مقعدا، والاتحاد الإسلامي الكردستاني على 7 مقاعد، بينما نال تيار الموقف الوطني 4 مقاعد، وجماعة العدل الكردستانية 3 مقاعد، وحازت جبهة الشعب على مقعدين، بينما حصلت حركة التغيير وتحالف إقليم كردستان على مقعد واحد لكل منهما بالإضافة.