كشف مجلس القضاء الأعلى العراقي، الأربعاء، أن الإفراج عن القيادي في الحشد الشعبي، قاسم مصلح، جاء لـ "عدم وجود أي دليل يثبت تورطه" بقضية مقتل الناشط الكربلائي، إيهاب الوزني.
وقال بيان نشر على موقع المجلس إنه "بعد الاستيضاح من السادة القضاة المختصين بالتحقيق تبين أن قاسم مصلح تم اتهامه بقتل الناشط إيهاب الوزني، لكن لم يقدم أي دليل ضده خاصة أنه أثناء حضوره أمام القضاة وتدوين أقواله أثبت بموجب معلومات جواز السفر أنه كان خارج العراق عند اغتيال الوزني وأنكر ارتكابه أو اشتراكه بهذه الجريمة ولم تجد محكمة التحقيق أي دليل يثبت تورطه في تلك الجريمة بشكل مباشر أو غير مباشر سواء بالتحريض أو غيره لذا تم اتخاذ القرار بالإفراج عنه".
واعتقل مصلح، وهو قائد عمليات غرب الأنبار في الحشد الشعبي قبل نحو أسبوعين، وكاد أن يؤدي اعتقاله إلى صدام مسلح بين قوات الأمن العراقية وقوات الحشد الشعبي التي اقتحمت المنطقة الخضراء لتحريره.
وقال المجلس في البيان إن "عائلة الوزني أثناء تدوين أقوالهم لم يقدموا أي دليل بخصوص ذلك حسب القانون"، منوها إلى أن "جريمة اغتيال الناشط الوزني تعتبر من الجرائم الإرهابية التي يعاقب القانون مرتكبها بالإعدام وإزاء هذه العقوبة الشديدة لم يتوفر دليل كافي لإجراء محاكمة المصلح عنها وفرض هذه العقوبة الشديدة مع عدم توفر الأدلة".
وتابع "هناك فرق بين إجراءات التحقيق الأولية وبين ما يليها إذ قد يصدر القضاء مذكرة قبض أو استقدام بحق شخص معين وفق معلومات تقدمها جهات التحقيق الأمنية التابعة للسلطة التنفيذية وبعد تنفيذ مذكرة القبض يجري القضاء بالتعاون مع الأجهزة الأمنية التحقيق في الجريمة المنسوبة لمن صدرت بحقه مذكرة القبض فإذا توفرت أدلة توجب إحالته على المحكمة لإجراء محاكمته عن الجريمة يتخذ قاضي التحقيق القرار بالإحالة وإذا لم تقدم الجهات التحقيقية أدلة كافية ضد المتهم يتم غلق التحقيق بحقه ويطلق سراحه".
وكانت قوة عراقية اعتقلت مصلح من من منزله منطقة الدورة ببغداد، حيث وجهت له تهم تتعلق بالإرهاب، بناء على مذكرة قضائية صدرت بحقه.
وأوضح المجلس أنه "بالنسبة لقضية اغتيال الناشط إيهاب الوزني وبعد أن أودع (مصلح) التوقيف 12 يوما تم خلالها بذل الجهود الاستثنائية للوصول إلى أي دليل يتعلق بتلك الجريمة لكن لم تتمكن جهات التحقيق من تقديم دليل".
وقام مسلحون "مجهولون" باغتيال الوزني وهو الناشط العراقي البارز وعضو منسقية التظاهرات في كربلاء، في في التاسع من مايو الماضي، في هجوم مسلح بمنطقة الحداد بكربلاء.
يذكر أن نحو 600 شخص قتلوا في أعمال عنف مرتبطة بالاحتجاجات منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية في أكتوبر 2019، وقتل عراقيون آخرون بالرصاص فيما بدا أنها عمليات اغتيال، بينهم الباحث والمستشار الحكومي هشام الهاشمي، أمام منزله في يوليو الماضي.
وحتى الآن، لم يصدر القضاء العراقي أي حكم إدانة بقضايا تتعلق بعمليات الاغتيال التي ازدادت بشكل كبير مؤخرا.
