العراق يدعو السعودية ودول الخليج لحضور قمة في بغداد
العراق يدعو السعودية ودول الخليج لحضور قمة في بغداد

دعا العراق إيران ودول إقليمية أخرى، بما في ذلك دول الخليج العربية لحضور قمة في بغداد بهدف تهدئة التوترات التي دفعت بالجانبين إلى حافة الصراع الصريح في السنوات الأخيرة.

ويقول مسؤولون لوكالة رويترز  إن الاجتماع، الذي سيبحث الحرب الدائرة في اليمن وانهيار لبنان وأزمة المياه على مستوى المنطقة، ربما يخطو خطوة صوب تقارب سعودي إيراني رغم أن الدولتين لم تعلنا بعد مستوى تمثيلهما في القمة.

وصرح مسؤول مقرب من رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، لوكالة رويترز، "حتى إذا جمعنا وزراء الخارجية على طاولة واحدة فمن الممكن أن يعتبر ذلك انفراجا لإنهاء التوترات بين الإيرانيين وعرب الخليج".

بينما يرى المحلل السعودي عبدالله العساف، أن هذه قمة إيجابية تأتي في توقيت مناسب تعاني فيه منطقة الخليج والإقليم بشكل عام من التوترات.

ويقول العساف في تصريحات لموقع قناة "الحرة" إنه خطوة جيدة أن تجلس دول الخليج وإيران على طاولة المفاوضات برعاية رئيس الوزراء العراقي، وهو الشخصية المقبولة من جميع دول المنطقة، على حد تعبيره. لكنه أكد أن المشكلة ليست في انفتاح طهران على الحوار بل في "العقائد الخطيرة لها للتوسع على حساب دول المنطقة".

ويأمل المسؤولون العراقيون أن يحضر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي ينتمي لغلاة المحافظين الاجتماع المقرر عقده يوم السبت، ويتوقعون حضور وزراء من دول خليجية من بينها السعودية والإمارات

حتى الآن، تأكدت نية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمصري عبد الفتاح السيسي، والملك الأردني عبد الله الثاني، في حضور قمة بغداد التي يفترض أن تعقد نهاية الشهر الحالي. وكانت الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي أكدت مشاركتها وأنها سترسل رئيس وزرائها.

كانت العراق أرسلت دعوات إلى إيران والسعودية وتركيا والإمارات وقطر، لكن أيا من الدول هذه، لم تؤكد بعد حضور زعمائها أو ممثلين عنهم إلى بغداد.

قمة "استعراضية"

من جانبه، يشكك المحلل السياسي الإيراني، حسين رويران، في جدوى هذه القمة، ويرى أنها كانت مفاجئة وتتم بدون تحضيرات مسبقة، ولا يتوقع منها أي نتائج كبيرة لأن حضور الزعماء لها أمر مشكوك فيه، مشيرا إلى أن الرئيس الإيراني لن يحضر إلا إذا حضر زعماء المنطقة مثل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وأضاف رويران في تصريحات لموقع قناة "الحرة" أن القمة جاءت مرتجلة وستكون استعراضية أكثر من أن تصبح محطة تغير شكل العلاقات بين دول المنطقة.

ويقول رويران إن جمع الدول المتعارضة على طاولة واحدة خطوة جيدة ولكنها "ليست إنجازا"، مؤكدا أنه لكي تصبح هذه الخطوة إنجازا لابد أن يتبعها خطوات أخرى للتفاهم، وأشار إلى أن المؤشرات ليس مشجعة لحدوث ذلك.

وذكر رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، أن "مؤتمر بغداد سيكون تتويجاً لجهود العراق دبلوماسياً، وتأكيداً لحرص الحكومة على تطوير علاقات العراق الخارجية، التي وصلت إلى مستوى متميز"، مضيفا، بحسب بيان رسمي، أن "الحكومة العراقية حظيت بقبول على المستوى الدولي".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن "مصادر من محيط رئيس الوزراء" تأكيدهم على أن القمة تهدف إلى منح العراق "دوراً بناء وجامعاً لمعالجة الأزمات التي تعصف بالمنطقة". لكن العراق هو ذاته يعاني من أزمات مرتبطة بسياسات تلك الدول في العراق.

تركيا على سبيل المثال، تشن عمليات عسكرية مستمرة شمالي العراق، بهدف ملاحقة حزب العمال الكردستاني، قتل في آخرها مدنيون، بالإضافة إلى قادة إيزيديين في الحشد الشعبي العراقي، الذي يتبع رسميا رئاسة الوزراء.

كما أن ملف المياه يمثل تحديا آخر، في البلاد التي تعاني من درجات حرارة مرتفعة في الصيف، ونقص واردات المياه بشكل يحرم المحافظات الجنوبية، مثل البصرة، من المياه النظيفة العذبة. وتشترك إيران مع تركيا في المسؤولية عن ملف المياه كذلك، بالإضافة إلى ملفات أخرى.

وبالنسبة لإيران، فإن ملف دعمها لميليشيات مسلحة في البلاد يعقد المشهد بشكل كبير.

استكمال لمحادثات أبريل

ويتوقع العساف أن ترسل الرياض وزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان، ممثلا عنها في هذه القمة، وقال: "هذا تمثيل عظيم".

وكانت التوترات بين السعودية وإيران قد تزايدت بعد اعتداء وقع عام 2019 على منشآت نفطية سعودية أدى إلى توقف نصف الإنتاج النفطي السعودي لفترة وجيزة. وحملت الرياض إيران مسؤولية الهجوم غير أن طهران نفت صحة هذا الاتهام.

ويؤيد كل من البلدين طرفا مختلفا في الحرب الدائرة في اليمن وقطعا العلاقات في 2016، لكنهما استأنفا المحادثات المباشرة في العراق في أبريل الماضي.

وتشعر السعودية بالقلق من إحياء إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، المحادثات النووية التي قد تفضي إلى تخفيف العقوبات المفروضة على طهران وترى في التواصل وسيلة لاحتواء التوترات دون التخلي عن مخاوفها الأمنية من الهجمات التي تحمل مسؤوليتها لإيران وحلفائها، وفقا لرويترز.

وذكر سياسي مقرب من رئيس الوزراء لوكالة رويترز أن العراق الذي استضاف اجتماعات خاصة بين مسؤولين سعوديين وإيرانيين في وقت سابق من العام الحالي تلقى "إشارات إيجابية" من طهران ودول الخليج تفيد باستعدادها لمزيد من المحادثات المباشرة.

بدأت الرياض وطهران المباحثات المباشرة في أبريل لاحتواء التوترات، بينما أجرت القوى العالمية مفاوضات لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران.

بدوره، قال رويران إن الجولات الخمس بين ممثلين الدول التي جرت في أبريل لم تنتهِ إلى شيء وكانت خالية الوفاق.

بينما يرى العساف هذه القمة هي استكمال للمحادثات التي جرت في أبريل، مؤكدا أنها "خطوة إيجابية لتقريب وجهات النظر بين الدولتين".

كانت السعودية قالت إنها تريد أفعالا يمكن التحقق منها من إيران. وفي وقت سابق من الشهر الجاري قال الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية السعودي، إن إيران ازدادت جرأة وإنها تتصرف بطريقة سلبية في الشرق الأوسط بما في ذلك اليمن ولبنان وفي بحار المنطقة.

وتجري الإمارات حليفة الرياض اتصالات منتظمة مع إيران سعيا لتخفيف التوترات منذ 2019 في أعقاب هجمات على ناقلات في مياه الخليج.

ويقول العساف إنه من الأفضل جلوس الطرفين على طاولة المفاوضات منفردين، للانفتاح على بعضهما البعض بعيدا عن الشركاء الأجانب.

العراق

يضع تذبذب أسعار النفط عالميا العراق على صفيح ساخن اقتصاديا، بسبب اعتماده بشكل شبه كامل في موازنته المالية السنوية على ما يصدره من النفط الخام.

وحدد العراق تصدير النفط بسعر 70 دولارا للبرميل في الموازنة المالية الثلاثية للسنوات المالية (2023،2024،2025) التي أقرها مجلس النواب العراقي قبل عامين.

ورغم أن أسعار النفط شهدت، الثلاثاء الماضي، ارتفاعا طفيفا، لكن سبق ذلك تراجع سريع لأسعار النفط خلال الأسبوعين الماضيين، حيث وصل فيهما سعر البرميل الى عتبة 60 دولارا، الامر الذي وضع العراق على موعد مع ظروف مالية معقدة، فيما إذا استمر هذا التراجع خلال الأشهر المقبلة.

ويعتبر مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، أزمة أسواق النفط العالمية "أزمة مؤقتة"، لافتا إلى أن العراق يتحصن باحتياطيات من النقد الأجنبي ما زالت ساندة للاقتصاد الوطني، وستساعده كثيرا على مواجهة أزمة أسواق النفط العالمية.

ويؤكد صالح لموقع "الحرة"، "على المستوى الوطني، الخطط المالية الحالية والمستقبلية آخذة بالاعتبار الاحتمالات كافة بالتحوط لهذه الأحداث، مع تدابير مالية مختلفة ضامنة للنفقات الضرورية في مقدمتها تأمين رواتب الموظفين والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية وتنفيذ المشاريع الخدمية وفق البرنامج الحكومي بشكل مرن دون توقف بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص".

وتزامن انخفاض أسعار النفط عالميا مع تأخر المصادقة على مخصصات عام 2025 في الموازنة الثلاثية، ويعزو خبراء اقتصاديون تحدث معهم موقع "الحرة"، التأخير الحكومي في إرسال جداول الموازنة إلى مجلس النواب للتصويت عليها إلى محاولات الحكومة لتكييف الإيرادات والنفقات لتفادي حدة الأزمات الاقتصادية التي قد تعصف بالعراق مع استمرار تقلبات الأسواق العالمية.

وأشار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الاثنين الماضي، خلال ترأسه اجتماعاً لرؤساء الدوائر الخدمية في محافظة ذي قار جنوب العراق، الى أن حكومته شهدت ظهور العجز فعلياً في الموازنة، لتحقيقها الإنجاز، لافتا الى وجود كفاءة في الصرف والأداء والعمل، فيما كان العجز سابقاً تخطيطياً.

ونقل الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء العراقي عن السوداني قوله خلال الاجتماع، "حكومتنا رتبت آلية الإنفاق وفق مبدأ الأهم ثم المهم، وعملنا في الكثير من القطاعات وحققنا نتائج إيجابية".

ويلفت الخبير في قطاع النفط والغاز، كوفند شيرواني، الى أن تراجع أسعار النفط إلى 65 دولارا للبرميل أو 60 دولارا سيؤدي إلى تراجع إيرادات العراق، وبالتالي زيادة العجز الموجود في الموازنة الذي يقارب 49 مليار دولار لعامي 2023 و 2024.

ويستبعد أن يتسبب هذا الانخفاض، بأي تأثير على الرواتب والمعاشات، لأن الرواتب والمعاشات بمجملها لا تصل إلى 80 ترليون دينار من موازنة تبلغ سنويا 200 ترليون دينار.

ويضيف شيرواني لموقع "الحرة"، "تراجع الإيرادات سيؤدي إلى استقطاع جزء من الموازنة الاستثمارية التي تختص بإنشاء المشاريع الجديدة التي تدر إيرادات إضافية، وكذلك ستتأثر عملية توفير فرص عمل جديدة، وربما سيؤدي استمرار التراجع إلى تقليل النفقات التشغيلية للدولة".

ووفق شيرواني، سيكون لأي انخفاض في أسعار النفط تأثير كبير على العراق بالذات مقارنة بالدول الأخرى المصدرة للنفط، في إشارة إلى مجموعة أوبك.

ويوضح شيرواني سببين لكون العراق الأكثر تأثرا بالانخفاض، أولهما الإنتاج العالي للعراق الذي يتجاوز 4 ملايين برميل يوميا، ويصدر منها حسب مقررات "أوبك +" نحو 3.3 برميل يوميا.

ويكمن السبب الثاني بحسب شيرواني في اعتماد الاقتصاد العراقي بنسبة تتجاوز 90% على إيرادات النفط، فأي تقلبات في الأسعار تجعله يتأثر بدرجة أكبر، داعيا الدولة العراقية إلى تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للإيرادات العامة، وتنشيط القطاعات الأخرى من الزراعة والصناعة والسياحة وتحسين نظام الضرائب والجمارك لزيادة الإيرادات.

وأكدت الحكومة العراقية الحالية في منهاجها الوزاري، على إجراء إصلاحات اقتصادية للنهوض بالواقع الاقتصادي للبلاد ومواجهة الأزمات.

وحددت ستة محاور من المنهاج للنمو الاقتصادي، تمثلت بالعمل على إحداث تحوّل تدريجي من الاقتصاد الريعي الحالي المعتمد على النفط كمصدر رئيس للدخل إلى اقتصاد متنوع الدخل، ودعم القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المجالات الزراعية والصناعية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات والبيئة، التي من شأنها توفير فرص عمل واستقطاب الاستثمارات محليا ودوليا.

ووفق مراقبين للشأن الاقتصادي العراقي تحدثوا لموقع "الحرة"، ما زالت خطوات الحكومة لتنويع الاقتصاد تسير ببطء، بينما يتطلب الوضع الاقتصادي للبلد إصلاحات سريعة لتفادي أي أزمة مالية مرتبطة بأسعار النفط.

ويحذر الخبير المالي إبراهيم علي من ظروف مالية معقدة قد يشهدها العراق إثر تذبذب أسعار النفط وتقلبات الأسعار في الأسواق العالمية ما سيؤثر بشكل كبير على استقراره الاقتصادي والاجتماعي.

ويبين علي لموقع "الحرة"، أن الوضع المالي في العراق "يتطلب تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة سريعة لتعزيز الإيرادات غير النفطية، وهذه الخطوة بحاجة الى جهود من الحكومة لتعزيز القطاعات الإنتاجية وتحسين بيئة الاستثمار".

وفي مقابلة متلفزة بُثت، في مارس الماضي، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن حكومته تمكنت من رفع نسبة الإيرادات غير النفطية خلال العامين والنصف الماضيين إلى %14 بعد أن كانت 7% خلال السنوات الماضية".

وتابع السوداني "وضعنا هدفا في قانون الموازنة وهو رفع الإيرادات غير النفطية إلى %20 خلال 3 سنوات"، مؤكدا مضي حكومته باتجاه تحقيق هذه النسبة.

وأشار السوداني إلى أن العراق قادر على تجاوز هذه النسبة لكنه بحاجة إلى مجموعة من الخطوات، وحددها بوجود حاضنة سياسية للقرارات دون مزايدات، وقبول شعبي، وتشريع قوانين تساهم في رفع الإيرادات غير النفطية.

ويرى الخبير الاقتصادي دريد العنزي أن الاقتصاد العراقي هش ويتأثر بأي أزمة اقتصادية خارجية لأنه مرتبط بالأسواق العالمية، نتيجة عدم وجود إنتاج محلي متنوع يسد حاجات المواطن.

ويؤكد العنزي لموقع "الحرة" أن "الحلول مطروحة وموجودة، لكن ليس هناك جدية من قبل حكومة اعتمدت على النفط وتكاسلت فكريا وليس إداريا، لذلك واقع الاقتصاد العراقي متهالك لا يمكن إدارته ومتحول إلى استهلاكي حكومة وشعبا".

ويسعى العراق وبحسب الهيئة الوطنية للاستثمار، إلى جذب الاستثمارات النوعية، وتنمية ثقة الشركات الدولية بالبيئة الاستثمارية في البلاد.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر محمد مكية، في تصريح نشره موقع الهيئة في 8 أبريل الحالي، إن "مشاركة ممثلين عن 60 شركة أميركية تعمل في مجالات حيوية ومهمة في زيارة العراق، يعد مؤشرًا واضحًا على تنامي ثقة الشركات الأميركية ببيئة الاستثمار في العراق"، مشيرا إلى أن العراق يشهد تطورات إيجابية في إطار الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية.

وأكد مكية على أن فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، والخدمات المصرفية، يشكل محورًا مهمًا في توجهات الحكومة الحالية نحو تنويع الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال.

وأعلنت السفارة الأميركية في بغداد، في 7 أبريل، وصول وفد تجاري أميركي مكون من 60 شركة إلى بغداد، مبينة أن غرفة التجارة الأميركية ستوقع خلال هذه الزيارة على مذكرة تفاهم مع اتحاد غرف التجارة العراقية لتعزيز العلاقات بين القطاع الخاص الأميركي ونظيره العراقي.

وقالت السفارة في بيان، إن "غرفة التجارة الأميركية برئاسة ستيف لوتس تقود وفدًا مكونًا من 101 عضو من حوالي 60 شركة أميركية في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والصحة إلى العراق"، لافتة إلى أن هذه أول مهمة تجارية معتمدة من وزارة التجارة الأميركية إلى العراق وأكبر وفد تجاري أميركي إلى العراق خلال تاريخ الغرفة.

ويعاني العراق من آثار الأزمات التي شهدها خلال العقود الأربعة الماضية نتيجة الحروب التي خاضها والصراعات السياسية الداخلية والأزمات الدولية إثر تذبذب أسعار النفط، التي أثرت على الواقع الاقتصادي للبلاد.

ولعل أبرز ما يعمق من أزمة الاقتصاد العراقي هو الفساد الإداري والمالي الذي يعيق الإصلاحات الحكومية.

وتؤكد الحكومة العراقية الحالية في منهاجها الوزاري أن مكافحة الفساد الإداري والمالي والحد من هدر المال العام تأتي في مقدمة أولوياتها، عبر دعم وتفعيل الهيئات الرقابية ومتابعة ملفات الفساد الكبيرة التي سبق إعدادها من قبل الجهات الرقابية، وبعضها بالتعاون والشراكة مع جهات دولية مختصة بمكافحة الفساد في فترة الحكومات السابقة.