الطاقة الشمسية نادرة في العراق باستثناء استخدامها في إضاءة بعض الشوارع الرئيسية بالبلاد
الطاقة الشمسية نادرة في العراق باستثناء استخدامها في إضاءة بعض الشوارع الرئيسية بالبلاد

وقع العراق، الأربعاء، عقدا مع الإمارات لبناء خمس محطات لتوليد الكهرباء تعمل بالطاقة الشمسية، وذلك لمواجهة أزمة شح الطاقة التي تعاني منها البلاد منذ عقود.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، "المرحلة الأولى ستشتمل على إنتاج وتوليد ألف ميغاواط من أصل سعة كلية تبلغ ألفي ميغاواط".

وأضاف البيان أن الخطوة هي "أولى المراحل العملية التي اتخذتها الحكومة العراقية للاعتماد على الطاقات البديلة والنظيفة والمتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية وتلبية احتياج العراق من الطاقة".

ووقع العقد بين وزارة الكهرباء والهيئة الوطنية للاستثمار عن الجانب العراقي، وشركة أبو ظبي لطاقة المستقبل (مصدر) عن الجانب الإماراتي، وفقا للبيان.

ووصل وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي إلى بغداد في وقت سابق من يوم الأربعاء، والتقى بنظيره العراقي إحسان عبد الجبار وبحثا التعاون الثنائي في قطاعي النفط والطاقة.

وقال عبد الجبار في مؤتمر صحفي عقد بعد انتهاء مراسيم توقيع العقد إن "المباحثات مع الجانب الإماراتي شملت أيضا الاستثمار في مجال الربط السككي والموانئ".

من جهتها قالت رئيسة هيئة الاستثمار العراقية، سهى النجار، إن "العقد سيشمل بناء خمس محطات لتوليد الطاقة، اثنتان في الأنبار وواحدة في كل من ميسان والناصرية والموصل".

وتوفر شبكة الكهرباء الوطنية المتداعية الكهرباء لبضع ساعات فقط في اليوم، الأمر الذي يجعل العراقيين يعانون بشدة خلال فصل الصيف حيث تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية.

والطاقة الشمسية نادرة في العراق باستثناء استخدامها في إضاءة بعض الشوارع الرئيسية بالبلاد.

ووقع العراق في بداية سبتمبر الماضي اتفاقا جديدا مع شركة توتال إنيرجي ينص خصوصا على استثمار 10 مليارات دولار في البنية التحتية.

ستستثمر المجموعة الفرنسية في منشآت استغلال الغاز المصاحب المشتعل في ثلاثة حقول نفطية لتوليد الكهرباء، سعتها الأولية 1.5 غيغاوات، ثم 3 غيغاوات، وبناء محطة للطاقة الشمسية بسعة 1 غيغاوات لإمداد الطاقة لمحافظة البصرة في جنوب البلاد.

البرلمان العراقي وافق على قانون المثلية في 27 أبريل
البرلمان العراقي وافق على قانون المثلية في 27 أبريل

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، الاثنين، الحكومة العراقية إلى أن "تلغي فورا" القانون الذي أقره، مؤخرا، البرلمان، الذي يعاقب على الممارسات الجنسية المثلية والتعبير عن العبور الجندري بالسجن، معتبرة أنه "ينتهك القانون حقوق الإنسان الأساسية".

وفي السابع والعشرين من أبريل الماضي، أقر البرلمان قانونا تضمن في نسخته الحالية عقوبات بالسجن لمدد مختلفة بحق المخالفين، بدلا من الإعدام والسجن المؤبد في نسخة سابقة.

ورغم أن المثلية الجنسية تعتبر من المحرمات في المجتمع العراقي المحافظ إلى حد بعيد، وأن القادة السياسيين أطلقوا بشكل دوري حملات مناهضة لمجتمع الميم، إلا أن العراق لم يكن لديه في السابق أي قانون يجرمها صراحة.

وتم إقرار القانون في إطار تعديل لقانون مكافحة الدعارة الحالي في البلاد.

ويفرض القانون عقوبة تتراوح بين 10 إلى 15 سنة سجن على العلاقات الجنسية المثلية، وعقوبة بالسجن من سنة إلى 3 سنوات على الأشخاص الذين خضعوا أو أجروا عمليات جراحية للتحول الجنسي وما سمي بـ"الممارسة المتعمدة للتخنث".

ويحظر القانون أي منظمة تروج لما سمته بـ"الشذوذ الجنسي"، ويعاقب على هذه الجريمة بالسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار (نحو 7600 دولار).

ومن جانبها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان نشر، الاثنين، إن "القانون الجديد يؤجج العنف والتمييز.. وينتهك القانون حقوق الإنسان الأساسية، بما فيها الحق بحرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والخصوصية، والمساواة، وعدم التمييز للمثليين/ات ومزدوجي/ات التوجه الجنسي وعابري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم-عين) في العراق".

وقالت رشا يونس، المديرة المؤقتة لحقوق مجتمع الميم-عين في هيومن رايتس ووتش: "إقرار البرلمان العراقي للقانون المناهض لمجتمع الميم-عين موافقة ضمنية على سجل العراق المذري في انتهاك حقوق أفراد هذا المجتمع، ويشكّل ضربة موجعة لحقوق الإنسان الأساسية. القانون يزيد من سوء وضع أفراد مجتمع الميم-عين في العراق، الذين يواجهون أصلا العنف وتهديدات لحياتهم/ن".

وقالت المنظمة إن القانون الجديد يساوي بين العلاقات الجنسية المثلية و"الشذوذ الجنسي".

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن "العنف والتمييز ضد مجتمع الميم-عين منتشران أصلا في العراق، وحالات استهداف أفراد مجتمع الميم-عين على الإنترنت، والعنف القاتل ضدهم/هن على يد جماعات مسلحة في العراق تحصل دائما دون عقاب".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميللر، قال في بيان، غداة صدور القانون، إنه "يهدد الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي.. ويمكن استخدامه لعرقلة حرية التعبير".

ووصفه وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، بأنه "خطير ومثير للقلق".