عدم افتتاح بعض مراكز الاقتراع في العراق بسبب أعطال فنية
عدم افتتاح بعض مراكز الاقتراع في العراق بسبب أعطال فنية

أكد تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية لمراقبة الانتخابات أن 10 بالمئة من من محطات الاقتراع في عموم العراق لم يتم افتتاحها بعد بسبب أعطال فنية. 

ووثق التقرير الأولي للتحالف عددا من المخالفات الفنية في غالبية الدوائر الانتخابية بالبلاد.

يشار إلى أن الشبكات والمنظمات الوطنية المراقبة لانتخابات مجلس النواب العراقي يضم كلا من شبكة شمس وشبكة عين وشبكة سفراء الحرية وتحالف الأقليات العراقية ومنظمة تموز للتنمية الاجتماعية ومنظمة نراقب.

كما أفاد مراسل "الحرة" في كركوك بتوقف محطة اقتراع في قضاء الحويجة في كركوك بسبب أعطال فنية. 

وشكا عدد من الناخبين في محافظة كركوك من خلل منعهم من المشاركة في التصويت. وقال بعض المشتكين إن الأجهزة لم تظهر بصمات الإبهام، فيما شكا آخرون  من عدم وجود أسمائهم ضمن قوائم المصوتين.

بدورها، أكدت مفوضية الانتخابات في كركوك أنها بدأت اتخاذ إجراءات سريعة لحل هذه المشاكل.

من جانبه، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في تغريدة على تويتر: " شعبنا الكريم.. تجاوزنا منتصف اليوم الانتخابي وجرت العملية الانتخابية بانسيابية. أشكر كل من شارك في الاقتراع، وأدعو  الناخبين غير المصوتين حتى الآن إلى سرعة التوجه نحو المراكز الانتخابية لاختيار ممثليهم". وأضاف: "صوتوا من أجل العراق، ومن أجل مستقبل أجيالنا".

وأكدت مبعوثة الأمم المتحدة للعراق، جينين بلاسخارت، في تصريح خاص لـ"الحرة"، أنه تم نشر المراقبين على المراكز الانتخابية في أنحاء البلاد. 

 وقالت بلاسخارت إنها أطلعت في جولة على المراكز الانتخابية على سير الانتخابات، ووصفتها بـ"المنظمة جدا".  وأضافت أن هذا اليوم هو مهم للعراقيين.

القبض على 77 شخصا

وفي سياق متصل، أعلنت خلية الإعلام الأمني اعتقال سبعة وسبعين شخصا لارتكابهم مخالفات تتعلق بسير العملية الانتخابية، مثل الدعاية، في بغداد ونينوى وديالى وكركوك والبصرة والأنبار وصلاح الدين وأربيل وواسط والديوانية.

وأضافت الخلية في بيانها أن المخالفين أحيلوا إلى اللجان القضائية التي شكلها مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

كانت مراكز الاقتراع فتحت أبوابها، اليوم الأحد، للتصويت العام في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003.

وقالت الناطقة باسم المفوضية جمانة الغلاي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عدد مراكز الاقتراع في التصويت العام يبلغ 8273 مركزاً بواقع أكثر من 55 ألف محطة"، لافتة إلى أن "1877 مراقباً دولياً يشاركون في مراقبة الاقتراع العام، فيما يبلغ عدد الإعلاميين الدوليين الذين يشاركون في تغطية الاقتراع العام 510 إعلاميين دوليين".

وتمت الدعوة لهذه الانتخابات التي كانت مقررة عام 2022، بهدف تهدئة غضب الشارع بعد الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في خريف العام 2019 ضد الفساد وتراجع الخدمات العامة والتدهور الاقتصادي.

ويحق لنحو 25 مليون شخص التصويت. لكن المشاركة في عملية التصويت الإلكترونية والاختيار من بين 3240 مرشحاً، تتطلب حيازة بطاقة بيومترية. 

وتجري الانتخابات لاختيار 329 نائباً، وفق قانون انتخابي جديد يرفع عدد الدوائر وينص على تصويت أحادي، ما يفترض أن يعطي دفعاً للمستقلين والمرشحين المحليين. 

ويتوقع أن تصدر النتائج الأولية خلال 24 ساعة من موعد إغلاق صناديق الاقتراع، بينما يستغرق إعلان النتائج الرسمية 10 أيام، وفق مفوضية الانتخابات.  

مشهد عام للعاصمة بغداد. أرشيف
مشهد عام للعاصمة بغداد. أرشيف

أظهر تقرير رسمي عراقي أن ربع المتعرضين للعنف الأسري هم من الذكور وثلاثة أرباع من الإناث.

وكشفت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، عن إحصائية بحوادث العنف الأسري خلال الأربعة أشهر الماضية، وأشارت إلى تفاصيل دراسة أجرتها لمدة 5 أعوام عن العنف الأسري، وأكدت أهمية تشريع قانون حماية الأسرة والطفل.

وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي: "يصادف هذا اليوم، (اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال)، لذلك قررت وزارة الداخلية أن تُطلع الرأي العام من مبدأ الشفافية على آخر ما يدور في كواليس مديرية حماية الأسرة والطفل والإحصاءات الموجودة".

وأضاف أن "إحصائية دعاوى العنف الأسري المسجلة من يناير إلى مايو 2024 بلغت 13857 دعوى، غالبيتها عنف بدني".

وأشار إلى أن "عدد الذين أخلي سبيلهم بكفالة بلغ 3101، وعدد المحكومين 100، وعدد المفرج عنهم 1196شخصاً، أما الصلح والتراضي فبلغ 4400 وتحت الإجراء 1500، فيما بلغ  عدد المراجعات 3550".

وأوضح أن "العنف الأسري إذا ما تم قياسه بعدد سكان العراق البالغ عددهم ما بين 43 إلى 44 مليونا، يكون رقما بسيطا".

ولفت إلى أن "مديرية حماية الأسرة والطفل لديها دراسة (...) بدأت منذ عام 2019 ولغاية 2023، أشارت إلى وجود ارتفاع بظاهرة العنف في المجتمع، وهو ناتج عن تغيرات اقتصادية وثقافية واجتماعية وفهم خاطئ للدين وتفشي البطالة وانفتاح غير متقن على مواقع التواصل الاجتماعي الذي شجع على ازدياد العلاقات غير الشرعية خارج منظومة الزواج، مما أدى إلى زيادة حالات الخيانة الزوجية، فضلا عن زيادة حالات تعاطي الكحول والمخدرات بشكل كبير".

وتابع ميري "أعلى جرائم العنف الأسري سجلت في العاصمة بغداد بنسبة 31%، وذلك لأن العدد السكاني في العاصمة هو الأعلى نسبة سكانية مقارنة مع بقية المحافظات، أما أقل الجرائم فسجلتها محافظة صلاح الدين بنسبة 5%".

وذكر أن "عدد الإناث اللاتي تعرضن للعنف الأسري كان أعلى من الذكور، حيث كانت نسبة الاعتداءات على الإناث 73% فيما بلغت نسبة الذكور المتعرضين للعنف الأسري 27%".

وبين أن "أكثر أنواع العنف الأسري شيوعا هو العنف الجسدي، حيث بلغ من مجموع الدعاوى 46%، فيما كان أقل نسبة في جرائم العنف هو الاعتداء الجنسي حيث بلغ 16%".

وأشار إلى أن "الدراسة خرجت بتوصيات أكدت فيها على أهمية تفعيل المؤسسات الرسمية ذات العلاقة بالعناية بالأسرة وحماية أفرادها من العنف الأسري، منها المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية ودواوين الأوقاف والاهتمام بالتنشئة الاجتماعية للطفولة والمراهقة في العراق، لا سيما متابعة أساليب الوالدين في رعاية أبنائهم بعيدا عن العنف وتحقيق العدالة والمساواة في التعامل مع الأولاد وعدم التمييز بينهم وفقا لجنسهم".

وأكد على "أهمية تشريع قوانين تحمي الأسرة وتحد من التمييز والعنف في مقدمتها قانون حماية الأسرة والطفل"، مشدداً بالقول إن "العراق بحاجة ماسة إلى هذا القانون".