عدم افتتاح بعض مراكز الاقتراع في العراق بسبب أعطال فنية
عدم افتتاح بعض مراكز الاقتراع في العراق بسبب أعطال فنية

أكد تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية لمراقبة الانتخابات أن 10 بالمئة من من محطات الاقتراع في عموم العراق لم يتم افتتاحها بعد بسبب أعطال فنية. 

ووثق التقرير الأولي للتحالف عددا من المخالفات الفنية في غالبية الدوائر الانتخابية بالبلاد.

يشار إلى أن الشبكات والمنظمات الوطنية المراقبة لانتخابات مجلس النواب العراقي يضم كلا من شبكة شمس وشبكة عين وشبكة سفراء الحرية وتحالف الأقليات العراقية ومنظمة تموز للتنمية الاجتماعية ومنظمة نراقب.

كما أفاد مراسل "الحرة" في كركوك بتوقف محطة اقتراع في قضاء الحويجة في كركوك بسبب أعطال فنية. 

وشكا عدد من الناخبين في محافظة كركوك من خلل منعهم من المشاركة في التصويت. وقال بعض المشتكين إن الأجهزة لم تظهر بصمات الإبهام، فيما شكا آخرون  من عدم وجود أسمائهم ضمن قوائم المصوتين.

بدورها، أكدت مفوضية الانتخابات في كركوك أنها بدأت اتخاذ إجراءات سريعة لحل هذه المشاكل.

من جانبه، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في تغريدة على تويتر: " شعبنا الكريم.. تجاوزنا منتصف اليوم الانتخابي وجرت العملية الانتخابية بانسيابية. أشكر كل من شارك في الاقتراع، وأدعو  الناخبين غير المصوتين حتى الآن إلى سرعة التوجه نحو المراكز الانتخابية لاختيار ممثليهم". وأضاف: "صوتوا من أجل العراق، ومن أجل مستقبل أجيالنا".

وأكدت مبعوثة الأمم المتحدة للعراق، جينين بلاسخارت، في تصريح خاص لـ"الحرة"، أنه تم نشر المراقبين على المراكز الانتخابية في أنحاء البلاد. 

 وقالت بلاسخارت إنها أطلعت في جولة على المراكز الانتخابية على سير الانتخابات، ووصفتها بـ"المنظمة جدا".  وأضافت أن هذا اليوم هو مهم للعراقيين.

القبض على 77 شخصا

وفي سياق متصل، أعلنت خلية الإعلام الأمني اعتقال سبعة وسبعين شخصا لارتكابهم مخالفات تتعلق بسير العملية الانتخابية، مثل الدعاية، في بغداد ونينوى وديالى وكركوك والبصرة والأنبار وصلاح الدين وأربيل وواسط والديوانية.

وأضافت الخلية في بيانها أن المخالفين أحيلوا إلى اللجان القضائية التي شكلها مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

كانت مراكز الاقتراع فتحت أبوابها، اليوم الأحد، للتصويت العام في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003.

وقالت الناطقة باسم المفوضية جمانة الغلاي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عدد مراكز الاقتراع في التصويت العام يبلغ 8273 مركزاً بواقع أكثر من 55 ألف محطة"، لافتة إلى أن "1877 مراقباً دولياً يشاركون في مراقبة الاقتراع العام، فيما يبلغ عدد الإعلاميين الدوليين الذين يشاركون في تغطية الاقتراع العام 510 إعلاميين دوليين".

وتمت الدعوة لهذه الانتخابات التي كانت مقررة عام 2022، بهدف تهدئة غضب الشارع بعد الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في خريف العام 2019 ضد الفساد وتراجع الخدمات العامة والتدهور الاقتصادي.

ويحق لنحو 25 مليون شخص التصويت. لكن المشاركة في عملية التصويت الإلكترونية والاختيار من بين 3240 مرشحاً، تتطلب حيازة بطاقة بيومترية. 

وتجري الانتخابات لاختيار 329 نائباً، وفق قانون انتخابي جديد يرفع عدد الدوائر وينص على تصويت أحادي، ما يفترض أن يعطي دفعاً للمستقلين والمرشحين المحليين. 

ويتوقع أن تصدر النتائج الأولية خلال 24 ساعة من موعد إغلاق صناديق الاقتراع، بينما يستغرق إعلان النتائج الرسمية 10 أيام، وفق مفوضية الانتخابات.  

منظر عام لشارع الرشيد خلال حظر التجول لمنع انتشار فيروس كورونا في بغداد، 31 مايو/أيار 2020. رويترز/خالد الموصلي
منظر عام لشارع الرشيد خلال حظر التجول لمنع انتشار فيروس كورونا في بغداد، 31 مايو/أيار 2020. رويترز/خالد الموصلي

تتسارع الخطى وتتسابق الأيدي في قلب العاصمة العراقية بغداد من أجل إعادة الرونق إلى شارع الرشيد بمبانيه المميزة ومعالمه الشهيرة التي تعكس تاريخ المدينة العريق ضمن مبادرة انطلقت قبل أكثر من عام لإحياء "نبض بغداد".

المبادرة ممولة من صندوق المبادرات الاجتماعية "تمكين"، وتشرف عليها رئاسة مجلس الوزراء وتنفذها أمانة بغداد مع رابطة المصارف الخاصة، ونجحت في مرحلتيها السابقتين في تطوير وإعادة تأهيل شارعي المتنبي والسراي، وحاليا دخلت مرحلتها الثالثة في شارع الرشيد.

يمتد شارع الرشيد لمسافة أكثر من ثلاثة كيلومترات من سوق هرج في منطقة الميدان إلى جسر الجمهورية، ويضم عددا كبيرا من المباني والأسواق القديمة، فضلا عن بعض المباني التراثية التي لها خصوصية لدى البغداديين، منها فندق قديم غنت فيه أم كلثوم، وبعض المقاهي التي كانت ملتقى للمثقفين والنخب السياسية.

وعند جامع الحيدر خانة الذي يعود تاريخ تشييده للحقبة العباسية، يقوم الحرفيون بتجديد واجهات المباني، التي تهالكت نتيجة عوامل الزمن وعدم إجراء ترميمات حقيقية، كجزء من حملة ترميم تشمل عشرات المباني في شارع الرشيد أنجز منها أكثر من 15 مبنى حتى الآن.

وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الثقافية عارف الساعدي إن الخطة المرسومة لشارع الرشيد هي إعادة الحياة لهذا الشارع الثقافي بعد تأهيله وإرفاقه بالخدمات الضرورية.

وأضاف أنه سيتم إحياء المقاهي البغدادية في هذا الشارع وفتح المكتبات وتشجيع العمل على الحرف الشعبية الحرفية ومحال الأنتيكات.

وأشار إلى أنه ستكون هناك بلدية لبغداد التاريخية مستقلة عن جميع بلديات بغداد لها خصوصيتها وتعليماتها وأنظمتها الداخلية.

وتشمل الأعمال الجارية ترميم واجهات المباني الخاصة والحكومية وإعادة تأهيلها وتحديث البنية التحتية وتركيب إضاءة ليلية.

وقال المهندس المشرف على المشروع محمد الصوفي إنه تم إنجاز 15 بناية ويجري العمل على تسع أخرى ليتم بعدها المباشرة بمجموعة أخرى، مشيرا إلى أن عمر بعض المباني يرجع لأكثر من قرن مضى وهو ما جعل المواد المستخدمة في الترميم متعددة وتختلف وفق المرحلة الزمنية التي شيدت فيها البناية.

وأشار إلى أن بعض المباني تحتاج لترميم خاص مثل "فندق الهلال" الذي كانت تغني فيه أم كلثوم ومقهى "حسن عجمي" الذي شيدت أجزاء منه بالخشب لا سيما الجزء العلوي.

وأكد أن خطط تطوير المنطقة التاريخية طموحة "فبعد إكمال شارع الرشيد سنؤهل الواجهة النهرية لمدينة بغداد التاريخية".

رواج سياحي

يعود تاريخ شارع الرشيد إلى أكثر من 100 عام، حين أسسه الوالي العثماني خليل باشا الذي يقع منزله في الشارع وتحول الآن إلى متحف، وتبدلت تسمياته على مر العقود حتى اكتسب مسماه الحالي عام 1936 على يد العالم اللغوي والمؤرخ العراقي مصطفى جواد تيمنا بالعصر الذهبي للخليفة العباسي هارون الرشيد.

ويعتقد القائمون على مشروع "نبض بغداد" أن تطوير شارع الرشيد لا تكمن أهميته في الحفاظ على الطابع الأثري والتاريخي للمنطقة فحسب لكنه سيوفر فرص عمل جديدة لأهالي المدينة ويجعلها أكثر جذبا للسياح.

وقال المتحدث باسم أمانة بغداد عُدي الجنديل إن من المقرر الانتهاء من الأعمال الحالية لتأهيل شارع الرشيد في أغسطس، موضحا أنه ستكون هناك مراحل لاحقة.

وأضاف أنه بجانب "إعادة الحياة للمباني التاريخية وتأهيلها ستدخل بعض الإضافات على الشارع لتهيئته سياحيا حيث سيتم إنشاء ترام سياحي يبدأ من ساحة الميدان وصولا إلى نهاية شارع الرشيد".

وأوضح أنه سيجري خلال الفترة القليلة القادمة استقبال عروض الشركات لمشروع الترام حتى يخرج بشكل حضاري ومستدام بعيد عن مد أي أسلاك تشوه منظر المنطقة، وسيجري تسييره ببطىء من أجل الاستمتاع بأجواء الشارع التراثية.

وقال الجنديل "وجهنا أصحاب المتاجر إلى ضرورة تغير عملهم بما ينسجم مع خصوصية المنطقة وشكلها التاريخي والحضاري" مبينا أن العمل يجري بالتعاون مع الهيئة العامة للآثار والتراث التابعة لوزارة الثقافة وهي التي تقرر شكل البناية هل هي أثرية أم تراثية.