اعتقال الجبوري نائب أبو بكر البغدادي
اعتقال الجبوري نائب أبو بكر البغدادي

هنأت الولايات المتحدة، الثلاثاء، العراق باعتقال "سامي جاسم محمد الجبوري، أحد كبار قادة داعش".

واثنى البنتاغون على "الضربات المدمرة التي يوجهها العراقيون بشكل منتظم لفلول داعش".

وقالت متحدثة باسم البنتاغون في بيان إنه "ليس هناك معلومات حول مشاركة قوات أميركية في العملية".

وأكدت "التزام واشنطن والتحالف الدولي بدعم قوات الأمن العراقية في قيادتها للقتال ضد داعش".

وأضافت المتحدثة أنه "بينما تنتقل القوات الأميركية بالكامل إلى دور التدريب وتقديم المشورة والمساعدة يواصل التحالف دعم الهزيمة الكاملة لداعش في العراق".

وأشارت المتحدثة إلى أن تنظيم داعش لا يزال يمثل تهديدا كبيرا للعراقيين، وأن الولايات المتحدة ستبقى في العراق بناء على دعوة من الحكومة العراقية وستواصل دعم جهود العراق لمنع عودة ظهور داعش.

ويعد الجبوري المشرف المالي لتنظيم داعش ونائب أبو بكر البغدادي، وهو عضو قديم في تنظيم القاعدة في العراق. وكان له دور فعال في إدارة الشؤون المالية لعمليات داعش الإرهابية، حسب موقع مكافآت من أجل العدالة الأميركي.

وقد شغل الجبوري منصب "نائب" داعش في جنوب الموصل في عام 2014، كما شغل منصب "وزير مالية" داعش، حيث أشرف على عمليات التنظيم المدرة للدخل من المبيعات غير المشروعة للنفط والغاز والآثار والمعادن.

وفي سبتمبر 2015، وضعته وزارة الخزانة الأميركية في قائمة "الإرهابيين العالميين".

وفي أغسطس 2019، أعلنت واشنطن عن مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات تكشف عن موقعه.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.