قالت وكالة رويترز في تحليل لها إنه رغم أن الناخبين العراقيين أعلنوا عبر صناديق الاقتراع رفضهم لحلفاء إيران في العراق، إلا أن "طهران لا يزال بإمكانها القتال من أجل نفوذها" هناك.
وجاء في تحليل الوكالة: "وجه الناخبون العراقيون توبيخا قويا لحلفاء إيران في الانتخابات لكن تخفيف قبضة الميليشيات الشيعية عن السيطرة على الدولة سيظل هدفا حساسا سياسيا مع التهديد بالعنف دائما" من قبل هذه الميليشيات.
ويشير التحليل إلى أن الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، الذي شن حملة ضد النفوذ الإيراني حقق أعلى نسبة مقاعد، وفقا للنتائج الأولية للانتخابات التي أجريت، الأحد، وقال إن النتيجة هي "انتصار الشعب على ... المليشيات".
ومع ذلك، لا تزال هناك مؤشرات على استمرار النفوذ الكبير لطهران في العراق، فرئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، "وهو صديق لطهران، قد حقق أيضا مكاسب مفاجئة كبيرة، بحلوله ثالثا في ترتيب الفائزين"، وفقا للتحليل.
وقال دبلوماسي غربي لرويترز إن قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، كان في بغداد وقت إعلان النتائج الأولية، ولا يزال يبحث عن طريقة لإبقاء حلفاء طهران في السلطة.
وأضاف الدبلوماسي: "وفقا لمعلوماتنا، كان قاآني يحضر اجتماعا مع (أحزاب الميليشيات الشيعية) يوم الإثنين. سيفعلون كل ما في وسعهم لمحاولة تنظيم الكتلة الأكبر، على الرغم من أن ذلك سيكون أيضا صعبا للغاية مع سلطة الصدر".
ونفت كل من طهران وبغداد علنا وجود قاآني في العراق، لكن مصدرين إيرانيين اتصلت بهما رويترز أكدا ذلك.
وقال قائد ميليشيا موالية لإيران إن الجماعات المسلحة مستعدة للجوء إلى العنف إذا لزم الأمر لضمان عدم فقدان نفوذها بعد ما يعتبرونه "انتخابات مزورة"، وفق رويترز.
وقال: "سنستخدم الأطر القانونية في الوقت الحالي. وإذا لم تنجح فسنضطر إلى النزول إلى الشوارع والقيام بنفس الشيء الذي حدث لنا خلال الاحتجاجات، وهو إحراق مباني الأحزاب" الخاصة بالصدريين.
ويوضح حمدي مالك، المتخصص في شؤون الميليشيات الشيعية العراقية في معهد واشنطن، لرويترز أن المالكي أنفق الكثير من الأموال على الحملات الانتخابية وحاول استمالة أفراد القوات المسلحة مؤكدا صورته كقائد قوي.
واعتبر مسؤول من حزب بدر، الذي كان لفترة طويلة أحد الفصائل الرئيسية الموالية لإيران، أن أحد أسباب تراجع كتلة "فتح" التابعة للميليشيات هو أن المؤيدين لها نقلوا أصواتهم إلى المالكي، معتبرين أنه حصن أكثر فعالية ضد الصدر. وقال المسؤول "المالكي أظهر بالفعل أنه يستطيع الوقوف في وجه الصدر".
وجاء في تحليل سابق لصحيفة وول ستريت جورنال أن الصدر سيواجه منافسة شرسة "من المنافسين السياسيين الشيعة والمتشددين الموالين لإيران الذين يرغبون في جر البلاد إلى فلك طهران".
ورجح عمر النداوي، الباحث في الشأن العراقي ومدير البرامج في "مركز تمكين السلام" في العراق في تصريحات سابقة مع موقع الحرة تدخل إيران "لتعويض خسائر كتلتها في الانتخابات الحالية بالبحث عن أطراف جديدة تدعمها كما فعلت سابقا عندما خسر المالكي فرصة الحصول على ولاية جديدة، لكن ذلك لم يؤد إلى انحسار تواجدها في العراق".
وتشير النتائج الأولية للانتخابات إلى ترسيخ قوة التيار الصدري السياسية، مقابل تعزيز كبير نسبيا لقوة خصمه التاريخي "ائتلاف دولة القانون" الذي يقوده المالكي، وتراجع هائل لتمثيل الميليشيات المسلحة (تحالف فتح) بقيادة هادي العامري، وتحالف ما يعرف بـ "قوى الدولة" المكون من ائتلاف النصر بقيادة رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، وتيار الحكمة الذي يرأسه، عمار الحكيم.
وحصل الصدريون على 73 مقعدا، بعدما كان تحالف "سائرون" الذي يقوده التيار في البرلمان المنتهية ولايته يتألف من 54 مقعدا، وقد يتيح ذلك للتيار الضغط في مسألة اختيار رئيس للوزراء وتشكيلة الحكومة المقبلة.
وجاء تحالف "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان السني، محمد الحلبوسي، في المركز الثاني بعد أن حصد 38 مقعدا، ليقصي تحالف "فتح" الذي كان القوة الثانية في البرلمان المنتهية ولايته.
