فلاحون عراقيون-أرشيف
صورة أرشيفية لفلاحين عراقيين

 أعلنت السلطات العراقية، الثلاثاء، أن الجفاف وشح المياه سيجبران البلاد على تقليص المساحات المزروعة للموسم الزراعي 2021-2022 بمقدار النصف، في حين أشار مسؤول دولي إلى مشاريع لمساعدة المزارعين.

وجاء في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء أن السلطات قرّرت "تحديد المساحات المزروعة بطريقة الإرواء السطحي، والبالغة مليونين وخمسمئة ألف دونم للموسم الزراعي 2021-2022، والتي تمثل 50% عن المساحة المزروعة في العام الماضي".

ويكتسي ملف المياه أهمية بالغة بالنسبة للعراق خصوصا بسبب الاحترار المناخي والجفاف المتكرر والقضايا الجيوسياسية المرتبطة بتقاسم مياه نهري دجلة والفرات مع تركيا وسوريا.

ويوم السبت، صدر  بيان مشترك لمنظمة فاو في العراق وبرنامج الأغذية العالمي في البلاد والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وجاء فيه "لقد أصبح تأثير نقص المياه في العراق واضحًا من خلال انخفاض نسبة إنتاج المحاصيل لعام 2021. ويجب اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة تغير المناخ، والعمل معًا لمعالجة الأسباب الجذرية".

وتابع البيان: "سيكون إنتاج القمح، بحلول نهاية الموسم، أقل بنسبة 70% وأن إنتاج الشعير سيكون بكميات ضئيلة جدا".

وبحسب ممثل فاو في العراق، صلاح الحاج حسن، تتعاون المنظمة مع وزارات عدة خصوصا الزراعة والموارد المائية والبيئة في مشاريع عدة "تزيد من دخل المزارع وتحسن من صورة الاستفادة من الموارد الموجودة بشكل أساسي ومساعدة المزارعين على مواجهة الجفاف".

ويوم الاثنين، أشار الحاج حسن إلى مشروع أساسي بتمويل من الاتحاد الأوروبي لإعادة تأهيل مشروع مياه ري في الشمال يرمي إلى تأهيل البنية التحتية من قنوات ري وجسور ومضخات ومحطات ضخ.

وفي محافظة نينوى (شمال) هناك مشروع يهدف إلى دعم المزارعين بالري بالتنقيط وتدريب مدارس حقلية للمزارعين، كما هناك مشروع مماثل في الجنوب.

ووفق تقرير أعدته 13 منظمة غير حكومية في أغسطس بينها المجلس النروجي للاجئين فإن "فقدان الوصول إلى مياه الفرات بالإضافة إلى الجفاف، يهدد معيشة ما لا يقل عن سبعة ملايين عراقي".

داخل سوق سمك في العراق
داخل سوق سمك في العراق

أصدرت قيادة شرطة محافظة النجف وسط العراق أوامر بمنع المحلات من بيع لحوم سمك الجري والقواقع البحرية والأخطبوط.

ولم يقتصر القرار على حظر بيع هذه الأسماك بل منع تناولها كذلك.

وأثار القرار تفاعل ناشطين مدنيين تساءلوا عن الجدوى من القرار ودواعيه.

وبررت الشرطة في محافظة النجف القرار بأنه "يأتي انسجاما مع حرمة أكل تلك اللحوم"، موضحة أن "مراجع دين أفتوا بحرمتها وكراهتها".

في المقابل، اعتبر ناشطون وقانونيون قرار الشرطة "مخالفا للدستور والقانون"، معتبرين أن مهمة الشرطة "حفظ النظام وليست التحول إلى جهاز رقابة ديني".

وتقول الناشطة إيمان الصراف لموقع "الحرة" إنه كان يمكن القبول بالقرار "شريطة أن يصدر عن الأمن الغذائي"، مضيفة أن الشرطة "وظيفتها صيانة وحماية الأمن العام داخل المدن"، غير أن الجهاز الأمني حملوا القرار "طابعا دينيا".

من جهته، اعتبر الباحث في قانون، ساطع عمار، أن القرارات التي صدرت عن قائد شرطة النجف "ليست الأولى"، موضحا أن قرارات أخرى مماثلة سابقة صدرت تحت مسمى "قوانين قدسية المدن".

وأكد، في تصريحه لموقع "الحرة"، أن "التضييق على المنظمات وإجبارها على توقيع تعهدات هو أمر مخالف للقانون وليس له سند دستوري واضح"، في إشارة إلى قرار إلزام المحلات والمطاعم بعدم بيع الأسماك.

الصحفية حنان سالم من جانبها تقول إن هذا القرار "يندرج تحت بند سوء استخدام السلطة"، موضحا أن النجف كمدينة هي "ليست للشيعة فقط".

وتردف مضيفة "في كل مدن العالم تستعرض المتاجر والأسواق أشياء ليست لأهل المدينة بل للسياح، حتى لا يشعروا بالغربة والاختلاف عن سكان المدينة الأصليين، وهي خطوة من شأنها أن تجذب سياحا أكثر".

في المقابل، يتشبث مؤيدو القرار بتبريرات دينية يقولون إنها تسنده وتبرر اتخاذه.

ويظهر الموقع الإلكتروني للمرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، إجابة على سؤال عن "الشروط الواجب توافرها في أكل السمك الحلال"، قوله بجواز أكل السمك بأنواعه شريطة أن يكون للسمك فلس (قشر يغطي جلده)، وأن لا يكون على حيا لحظة إخراجه من الماء".

في ما لم تتطرق الفتوى إلى منع تداول وبيع الأسماك ولحومها.