التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر فاز بأكثر من سبعين مقعدا من أصل 329 مقعدا نيابيا في البرلمان العراقي
التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر فاز بأكثر من سبعين مقعدا من أصل 329 مقعدا نيابيا في البرلمان العراقي

جدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، المطالبة بتشكيل حكومة "أغلبية وطنية" في العراق، مشددا على أن تياره لا يتلقى "أوامر من خلف الحدود".

وقال الصدر في لقاء متلفز، نشره مكتبه الخاص، بعد لقائه بعدد من المرشحين المستقلين الفائزين في الانتخابات الأخيرة، إن "الحل الوحيد لإنقاذ العراق" يتمثل بتشكيل حكومة أغلبية، مضيفا: "لن أشترك في حكومة ائتلاف أو حكومة توافقية، الذهاب للمعارضة أفضل لنا".

ودعا الصدر، الذي حاز تياره على أعلى الأصوات في الانتخابات، الجميع إلى ضمان عدم تبعية العراق لأي جهة خارجية، مشيرا بالقول: "قرارنا عراقي ولا نأخذ الأوامر من خلف الحدود إطلاقا".

وأشار الصدر إلى أن "بعض الأحزاب تسعى لاستمالة المستقلين أما بالترغيب او الترهيب، لعدم امتلاكه ميليشيا أو جناحا مسلحا".

وقال إن "هناك من يتعدى على المستقلين من أجل اسقاطهم واخراجهم من الانتخابات على حساب وصول بعض المتحزبين وخصوصا الطرف الذي يعتبر نفسه خاسرا"، مؤكدا أن بعض الجهات السياسية "لا تتورع حتى عن القتل" لتحقيق ذلك.

وتعترض كتل عراقية، معظمها تمتلك أذرعا مسلحة ومقربة من طهران، على نتائج الانتخابات، وتقول إن تزويرا واسع النطاق جرى فيها، وتهدد بالتصعيد.

وفاز التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر بأكثر من سبعين مقعدا من أصل 329 مقعدا نيابيا في البرلمان العراقي، ورغم أنه متقدم على أقرب منافسيه بنحو 30 مقعدا، لكنه لا يزال بحاجة إلى تحقيق أغلبية الثلثين لكي يمرر مرشحه لرئاسة الوزراء.

ودعا الصدر، الأسبوع الماضي، الفصائل الشيعية العراقية المسلحة الموالية لإيران إلى حل نفسها إن أرادت الانضمام لحكومته المقبلة، وطالبها أيضا بتسليم أسلحتها لقوات الحشد الشعبي، التابعة للحكومة، عبر القائد العام للقوات المسلحة.

ويقيم مناصرون للفصائل اعتصاما أمام بوابات الخضراء منذ نحو ثلاثة أسابيع، احتجاجا على "تزوير" يقولون إنه شاب الانتخابات التشريعية المبكرة، ويطالبون بفرز كامل للأصوات.

وخلال الأسبوعين الماضيين وقعت صدامات بين المعتصمين التابعين لتلك الفصائل، وقوات الأمن إثر تصديها لمحاولاتهم اقتحام المنطقة الخضراء حيث المقرات الحكومية وسفارات أجنبية، منها السفارة الأميركية.

ومع نحو 20 مقعدا، سجلت القوى الموالية لطهران، والتي يعد تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري أبرز ممثليها في البرلمان، تراجعا قويا بحسب النتائج الأولية، بعدما كانت القوة الثانية (48 نائبا) في برلمان 2018.

البرلمان العراقي وافق على قانون المثلية في 27 أبريل
البرلمان العراقي وافق على قانون المثلية في 27 أبريل

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، الاثنين، الحكومة العراقية إلى أن "تلغي فورا" القانون الذي أقره، مؤخرا، البرلمان، الذي يعاقب على الممارسات الجنسية المثلية والتعبير عن العبور الجندري بالسجن، معتبرة أنه "ينتهك القانون حقوق الإنسان الأساسية".

وفي السابع والعشرين من أبريل الماضي، أقر البرلمان قانونا تضمن في نسخته الحالية عقوبات بالسجن لمدد مختلفة بحق المخالفين، بدلا من الإعدام والسجن المؤبد في نسخة سابقة.

ورغم أن المثلية الجنسية تعتبر من المحرمات في المجتمع العراقي المحافظ إلى حد بعيد، وأن القادة السياسيين أطلقوا بشكل دوري حملات مناهضة لمجتمع الميم، إلا أن العراق لم يكن لديه في السابق أي قانون يجرمها صراحة.

وتم إقرار القانون في إطار تعديل لقانون مكافحة الدعارة الحالي في البلاد.

ويفرض القانون عقوبة تتراوح بين 10 إلى 15 سنة سجن على العلاقات الجنسية المثلية، وعقوبة بالسجن من سنة إلى 3 سنوات على الأشخاص الذين خضعوا أو أجروا عمليات جراحية للتحول الجنسي وما سمي بـ"الممارسة المتعمدة للتخنث".

ويحظر القانون أي منظمة تروج لما سمته بـ"الشذوذ الجنسي"، ويعاقب على هذه الجريمة بالسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار (نحو 7600 دولار).

ومن جانبها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان نشر، الاثنين، إن "القانون الجديد يؤجج العنف والتمييز.. وينتهك القانون حقوق الإنسان الأساسية، بما فيها الحق بحرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والخصوصية، والمساواة، وعدم التمييز للمثليين/ات ومزدوجي/ات التوجه الجنسي وعابري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم-عين) في العراق".

وقالت رشا يونس، المديرة المؤقتة لحقوق مجتمع الميم-عين في هيومن رايتس ووتش: "إقرار البرلمان العراقي للقانون المناهض لمجتمع الميم-عين موافقة ضمنية على سجل العراق المذري في انتهاك حقوق أفراد هذا المجتمع، ويشكّل ضربة موجعة لحقوق الإنسان الأساسية. القانون يزيد من سوء وضع أفراد مجتمع الميم-عين في العراق، الذين يواجهون أصلا العنف وتهديدات لحياتهم/ن".

وقالت المنظمة إن القانون الجديد يساوي بين العلاقات الجنسية المثلية و"الشذوذ الجنسي".

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن "العنف والتمييز ضد مجتمع الميم-عين منتشران أصلا في العراق، وحالات استهداف أفراد مجتمع الميم-عين على الإنترنت، والعنف القاتل ضدهم/هن على يد جماعات مسلحة في العراق تحصل دائما دون عقاب".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميللر، قال في بيان، غداة صدور القانون، إنه "يهدد الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي.. ويمكن استخدامه لعرقلة حرية التعبير".

ووصفه وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، بأنه "خطير ومثير للقلق".