ملوحة المياه تسببت بتحويل آلاف الهكتارات من الأراضي إلى أراض بور، مما وجه ضربة قاضية للقطاع الزراعي العراقي
ملوحة المياه تسببت بتحويل آلاف الهكتارات من الأراضي إلى أراض بور، مما وجه ضربة قاضية للقطاع الزراعي العراقي

أكدت وزارة الموارد المائية استكمال جميع الإجراءات الفنية الخاصة برفع دعوى قضائية لدى محكمة العدل الدولية ضد إيران بشأن سياستها المائية تجاه العراق. 

وقال وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني للحرة إن "الوزارة رفعت كتابا رسميا إلى وزارة الخارجية والأمانة العامة لمجلس الوزراء بهذا الصدد"، مشيرا إلى أنها "استكملت جميع الإجراءات الفنية والقانونية تاركة القرار إلى وزارة الخارجية والحكومة العراقية".

وأضاف الحمداني أن "وزارة الموارد المائية وقعت مذكرة تفاهم مع الجانب التركي تتعلق بتقاسم الضرر الحاصل بسبب شح المياه، إلا أن المذكرة بحاجة إلى تفاهمات أخرى للاتفاق على الحصة المائية المقررة للعراق".

وتسبب شح المياه في نهري دجلة والفرات بسبب السدود التي تبنيهما تركيا وإيران، بكارثة بيئية بعد أن بدأت الملوحة تتسرب إلى الأراضي الزراعية وتقتل المحاصيل.

وفي الأعوام الماضية، تسببت ملوحة المياه بتحويل آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية في العراق إلى أراض بور، ما وجه ضربة قاضية للقطاع الزراعي العراقي الذي يشكل نسبة خمسة في المئة من إجمالي الناتج المحلي، ويوظف نحو 20 في المئة من إجمالي اليد العاملة في البلاد.

ومنذ عدة سنوات، عمدت إيران، التي تعاقدت في الثلاثين عاما الماضية على بناء 600 سد على الأقل في البلاد، إلى قطع أو تحويل مجاري الأنهر التي تنبع من أراضيها وتدخل الأراضي العراقية.

استخدم داعش هذا النظام المعقد من الأنفاق في سلسلة جبال حمرين لتهريب الأسلحة ونقل كبار القادة
استخدم داعش هذا النظام المعقد من الأنفاق في سلسلة جبال حمرين لتهريب الأسلحة ونقل كبار القادة

لم تتوقف العمليات العسكرية العراقية للقضاء على جيوب تنظيم داعش في مرتفعات حمرين طيلة السنوات الماضية، وفي أحدث عملية عسكرية، نفذت طائرات F16 تابعة للقوات الجوية العراقية، في 30 أكتوبر الماضي، أربع غارات جوية استهدفت مواقع للتنظيم في مرتفعات حمرين.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في بيان "شرعت قوة أمنية مشتركة من القوات الخاصة بالجيش العراقي مع مفارز مديرية استخبارات كركوك والجهد الهندسي للفرقة 11 وبإسناد فني وجوي من التحالف الدولي، بالذهاب الى المكان المستهدف، وعثرت القوة على 8 جثث للإرهابيين"، لافتة الى أن المعلومات تشير الى وجود قيادات مهمة للتنظيم من بين القتلى.

وتشكل مرتفعات حمرين الممتدة بين محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين شمال العراق، مركزا استراتيجيا مهماً تحول خلال العقدين الماضيين إلى قاعدة للتنظيمات المتشددة المسلحة، مما حال دون الاستفادة من ثروات هذه المرتفعات الاستراتيجية.

وتمتد سلسلة مرتفعات حمرين من محافظة ديالى شمال شرق العراق باتجاه جنوب محافظة كركوك، وصولا إلى شمال محافظة صلاح الدين في منطقة الفتحة، حيث يفصلها نهر دجلة عن جبال مكحول الممتدة حتى الحدود العراقية السورية.

والى جانب موقعها الاستراتيجي، تمتاز هذه السلسلة من المرتفعات الوعرة باحتضانها كميات كبيرة من الثروات الطبيعية في مقدمتها النفط والغاز الطبيعي، التي تحاول السلطات العراقية استثمارها، لكن الأوضاع الأمنية التي يشهدها العراق منذ عام 2003 حالت حتى الآن دون الاستفادة الاقتصادية من ثروات حمرين.

وباشرت وزارة النفط العراقية نهاية عام 2003 عمليات تطوير حقول نفط في شمال البلاد بمشاركة دولية، وشملت الخطة إنتاج 160 ألف برميل يوميا من حقل حمرين، الى جانب حفر آبار إضافية إلى الآبار التسعة الموجودة في الحقل وإقامة بنية تحتية لإنتاج الغاز المصاحب.

لكن عمليات التأهيل والتطوير توقفت إثر الأوضاع الأمنية التي شهدتها المنطقة، ومن ثم سيطرة تنظيم داعش على الحقل وتدميره للآبار النفطية والمعدات وتخريب خطوط نقل النفط.

وأعلنت الوزارة في مايو 2023 عن المباشرة مجدداً بتأهيل وتطوير حقل حمرين النفطي. ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن مدير هيئة حقول صلاح الدين النفطية، عامر خليل احمد المهيري قوله: إن "مشروع حقل حمرين سينفذ بالتعاون بين شركتي نفط الشمال والمشاريع النفطية"، متوقعا زيادة الإنتاج إلى 50 ألف برميل يوميا من النفط الخام و45 مقمق "مليون قدم مكعب قياسي" من الغاز المصاحب.

ويؤكد الخبير الاقتصادي، الأكاديمي فرات الموسوي، على أن مرتفعات حمرين تمتاز بأهميتها ودورها المؤثر في الاقتصاد العراقي.

ويضيف لـ"الحرة": "وعورة الطرق في مرتفعات حمرين ومشاكلها الأمنية، كانت ضمن أبرز الأسباب التي جعلتها مركزا للتنظيمات الإرهابية ومنها تنظيم داعش، وبالتالي تسببت هذه الجماعات في تأخير كافة المشاريع الاستثمارية فيها، ولهذا لم يتمكن البلد من الاستفادة من ثروات هذه المرتفعات الاستراتيجية."

واحتضنت مرتفعات حمرين خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي العديد من القواعد العسكرية ومراكز خاصة بتجربة الأسلحة المصنوعة من قبل "هيئة التصنيع العسكرية" الحكومية خاصة الصواريخ، وحفرت الهيئة لهذا الغرض العشرات من الخنادق والانفاق والممرات المحصنة وسط هذه المرتفعات.

واتخذت التنظيمات المتشددة المسلحة، ومن ضمنها تنظيمي القاعدة وداعش بعد عام 2003، من هذه الأنفاق المحفورة بدقة وتقنية عالية بأعماق كبيرة تحت الأرض ومن الكهوف الطبيعية، مراكز قيادة ومعسكرات، وحولت جزءا كبيرا منها إلى مخازن للسلاح، واستفادت منها كمخابئ، وقد ساعدتها وعورة التضاريس في البقاء لفترة أطول فيها، فوعورتها تمنع القطعات العسكرية النظامية من استخدام كافة أنواع الأسلحة والآليات في هذه التضاريس للقضاء على تواجد الجماعات المسلحة التي تعتمد الكر والفر في هجماتها.

ويشير الإعلامي رياض الجابر إلى أن محافظة صلاح الدين كانت لها خطط استراتيجية بعد 2003 للاستفادة عن طريق الاستثمار من الثروات الموجودة في مرتفعات حمرين، لكن هذه الأمور تغيرت كثيرا بعد سيطرة تنظيم داعش على محافظة صلاح الدين وجزء من محافظتي كركوك وديالى عام 2014.

ورغم أن القوات الأمنية العراقية نجحت، نهاية عام 2017، في تحرير كافة الأراضي من التنظيم، الا أن العديد من فلول داعش تمكنوا من الاختباء في مرتفعات حمرين، واتخذوها مركزا لشن الهجمات على المواطنين والقوات الأمنية.

ويوضح الجابر لـ"الحرة"، "مازالت المنطقة غير مؤمنة بالكامل، هناك أيضا جيوب لمسلحين يستفيدون من التمويه الذي تقدمه لهم هذه المرتفعات، ولكن في المستقبل من الممكن الاستفادة من ثرواتها بعد استباب الأمن والاستقرار فيها بالكامل."

ويلفت الجابر إلى أن سببا آخر في عدم الاستثمار في حقول النفط والغاز في هذه المرتفعات يعود إلى أن خطط الحكومات السابقة نصت على ترك هذه الحقول إلى قرب نضوب الموارد النفطية، أو الوقود الأحفوري في الجنوب والشمال، لأن عملية استخراج النفط والغاز من هذه الحقول مكلفة، وكذلك طرق نقلها صعبة.

ولا تقتصر ثروات حمرين على النفط والغاز، بل تشمل السياحة، وتحتضن هذه المرتفعات والمنطقة المحيطة بها العديد من المواقع الطبيعية التي يمكن الاستفادة منها كمواقع سياحية كما وتعتبر مرتفعات حمرين مراعي طبيعية يمكن لسكان المناطق الريفية المحاذية لها الاستفادة منها.

وساهم الامتداد الطبيعي بين سلسلة مرتفعات حمرين ومكحول في نشوء ممر جبلي آمن استخدمته الجماعات المسلحة ومنها تنظيم داعش خلال السنوات الماضية، لنقل السلاح والمسلحين من سوريا الى العراق وبالعكس دون أن تكون صيدا سهلا للطيران.