العراق يعاني من قلة الكهرباء ويبحث الربط مع السعودية
العراق يعاني من قلة الكهرباء ويبحث الربط مع السعودية

يجري العراق، الذي يواجه أزمة طاقة حادة، محادثات مع السعودية من أجل شراء الطاقة الكهربائية، بحسب ما أكد، الأحد، وزير النفط العراقي، إحسان إسماعيل.

ويملك العراق احتياطيات هائلة من النفط والغاز، وهو ثاني أكبر منتج في منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك)، لكنّه يواجه أزمة طاقة حادّة بفعل عقود من الحروب والفساد وتدهور البنى التحتية، ويعاني تقنينا في التيار الكهربائي، الأمر الذي يزيد من الاستياء في البلاد.

وقال الوزير، خلال لقاء مع صحفيين، إن "الحوار مع المملكة العربية السعودية والربط الخليجي داخل ضمن محور تأمين واستقرار إنتاج الطاقة الكهربائية. حتى الآن الموضوع قيد النقاش".

وأضاف "هناك استجابة وتنسيق عال من الأخوة في مجلس التعاون الخليجي وخصوصاً المملكة العربية السعودية وهناك رغبة في مساعدة العراق"، بحسب ما نقلت "فرانس برس".

وذكر أن المفاوضات تتركز خصوصاً على السعر، موضحاً "نحن تسلمنا تسعيرة ونعتقد أنه يمكن تحسينها". 

وتحدّث عن عدة معايير متعلقة بكيفية تحديد السعر، لا سيما "كمية الطاقة الكهربائية المطلوب استيرادها"، ومدة هذه الاستيرادات، إن كانت "على مدى 365 يوماً أو ستة أشهر خلال فترة الصيف وذروة الشتاء".

وينتج العراق حالياً 15 ألف ميغاواط من الكهرباء، أي أقلّ بكثير من الـ30 ألف ميغاواط التي يحتاج إليها لتلبية احتياجاته في فترة الذروة خلال الصيف كل عام، وفق الوزير.

ويتوقع أن تتعاظم الاحتياجات في المستقبل في بلد تتوقع الأمم المتّحدة أن يتضاعف عدد سكّانه بحلول العام 2050.

ويعتمد العراق، البالغ عدد سكانه 40 مليوناً، على إيران للتزود بنحو ثلث إمدادات الغاز والكهرباء، اذ يمنعه تراجع بناه التحتية من تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة.

ويدين العراق لإيران لقاء تزويده بالغاز بأربعة مليارات دولار، لكن الأخيرة قطعت أكثر من مرة الغاز والكهرباء عن العراق، لدفعه إلى سداد مستحقاته.

وأبرم العراق كذلك اتفاقيات للشروع في إنشاء محطات إنتاج للكهرباء عبر الطاقة الشمسية. ويطمح إلى توقيع عدة عقود تتيح له إنتاج 7500 ميغاواط بحلول العام 2023، و12500 ميغاواط في المرحلة التالية، أي ما يساوي أكثر من 25% من احتياجات البلاد من الكهرباء، وفق إسماعيل.

البرلمان العراقي يضمّ 329 نائبا
البرلمان العراقي يضمّ 329 نائبا (AFP)

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، السبت، عن الآلية المعتمدة لتحديد موعد إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، مؤكدة ضرورة التزام الموعد المحدد بالقانون الانتخابي رقم 12 لسنة 2018 المعدل.

وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في تصريح صوتي، أن "تحديد موعد الانتخابات يتم بالتنسيق بين رئاسة الوزراء ومفوضية الانتخابات."

وأضافت أن موعد إجراء الانتخابات يجب أن "يكون قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية بـ 45 يوما".

وأشارت الغلاي إلى أن الدورة البرلمانية الحالية بدأت أولى جلساتها في 9 يناير 2022، وبناءً عليه، فإن الانتخابات التشريعية المقبلة لا يمكن أن تجرى قبل 25 نوفمبر 2025.

وأكدت الغلاي أن القرار النهائي لتحديد الموعد يعتمد على التنسيق المباشر بين رئاسة الوزراء ومفوضية الانتخابات، بما يضمن الالتزام بالمدة الزمنية المحددة في القانون.

ويضمّ البرلمان العراقي 329 نائبا وتملك أحزاب وتيارات شيعية معظمها مقربة من إيران، الغالبية فيه.

وتتقاسم السلطات الثلاث في العراق المتعدد الطوائف والاثنيات، بين مكونات مختلفة، حيث تعود رئاسة الجمهورية تقليدا إلى الأكراد، ورئاسة الوزراء إلى الشيعة، ورئاسة البرلمان إلى السنة.

وغالبا ما يتطلب انتخاب وتعيين رؤساء السلطات الأساسية في البلاد وقتاً طويلاً ومفاوضات شاقة قد تدوم أشهرا.