سيرأس شاسوار عبد الواحد التحالف الجديد على أن يتزعم علاء الركابي الكتلة النيابية للتحالف
سيرأس شاسوار عبد الواحد التحالف الجديد على أن يتزعم علاء الركابي الكتلة النيابية للتحالف | Source: social media

تحالف برلماني عراقي جديد أعلن عنه الأربعاء ويقول مؤسسوه إنه الأول من نوعه الذي يضم نوابا من قوميات مختلفة منذ عام 2003، في خطوة تهدف لتشكيل "معارضة حقيقية" تكسر سيطرة الأحزاب الحاكمة على المشهد السياسي في العراق.

ويتألف التحالف الجديد من 18 نائبا جديدا فائزا في الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من أكتوبر، مقسمين بالتساوي بين حركة امتداد المنبثقة عن احتجاجات تشرين (أكتوبر) بزعامة علاء الركابي، وحراك الجيل الجديد المعارض في اقليم كردستان بزعامة شاسوار عبد الواحد.

وكانت "امتداد" واحدة من الحركات المنبثقة عن تظاهرات 2019 التي اختارت المشاركة في الانتخابات بينما قررت غالبية الحركات الأخرى مقاطعتها.

بالمقابل لدى حراك الجيل الجديد تجربة سابقة في العمل البرلماني بعد أن فاز بأربعة مقاعد في الانتخابات التي جرت في 2018.

سيرأس التحالف الجديد الذي أطلق عليه اسم "تحالف من أجل الشعب" شاسوار عبد الواحد، على أن يتزعم علاء الركابي الكتلة النيابية للتحالف، وفقا للمرشحة الفائزة عن كتلة حراك الجيل الجديد، سروة عبد الواحد.

وتقول عبد الواحد لموقع "الحرة" إن أعضاء التحالف الجديد اتفقوا على عدم المشاركة في الحكومة المقبلة، وبدلا عن ذلك تشكيل "معارضة حقيقية" تختلف عن المعارضات السابقة التي ظهرت في البرلمان.

وتضيف عبد الواحد أن "المعارضات السابقة كانت جزءا من الحكومة، لكنهم في الإعلام يقولون نحن معارضين"، مشيرة إلى أن "التحالف الجديد سيعمل كمعارضة بناءة تقدم مشاريع قوانين تخدم المواطنين".

لا تستبعد عبد الواحد فكرة التعاون مع الأحزاب الحاكمة داخل البرلمان، لكن بشروط، منها أن "يقدموا قوانين تخدم المصالح العامة".

وبشأن موقفهم من تشكيل الحكومة الجديدة، تقول عبد الواحد: "إذا كانت هناك حكومة أو وزراء يلبون طموح المواطنين فسنصوت لهم أو ندعمهم"، مضيفة "سيكون ذلك حسب قناعات نوابنا، سندرس كل خطوة سواء الوزراء أو البرنامج الحكومي، ونصوت عليها إذا وجدنا أنها تخدم المواطن والمصالح العامة".

ومع ذلك تؤكد عبد الواحد "لكننا لن نشارك في تقسيم الكعكة" في إشارة منها إلى الحكومة المقبلة.

ووصف ‏المتحدث الرسمي باسم حركة امتداد، منار العبيدي، في تغريدة على تويتر التحالف الجديد بأنه "أول كتلة عابرة للمكونات ونواة لكتلة تهدف إلى إرساء مفهوم المواطنة الحقيقية".

ويقول المرشح الفائز عن حركة امتداد، داوود العيدان، إن "التحالف الجديد سيركز على المعارضة والجانب الرقابي داخل البرلمان".

ويضيف العيدان في تصريح سابق لموقع "الحرة" أن نواب التحالف الجديد "يريدون تفعيل هذا الجانب من عمل البرلمان بعد أن ظل غير مفعلا خلال الـ18 سنة الماضية مما ساهم في استمرار الفساد".

وبالمقارنة مع باقي الأحزاب والقوى الفائزة في البرلمان العراقي الجديد، ربما يكون 18 نائبا من أصل 329 نائبا غير كافيا لإحداث التغيير المطلوب في عمل البرلمان.

وتقول عبد الواحد إن "تفاهمات مع نواب مستقلين آخرين وصلت لمراحل متقدمة ومن المؤمل أن نعلن عن انضمام 10 نواب آخرين قريبا لصبح العدد الكلي 28 نائبا".

وتقر عبد الواحد بصعوبة مهمة نواب التحالف الجديد "في اختراق المنظومة السياسية الحاكمة وأيضا إعادة ثقة المواطن بالبرلمان".

وتشير عبد الواحد إلى أن "المواطنين فقدوا الثقة بالبرلمان خلال السنوات الماضية، لأنه لم يقف معهم في احتجاجاتهم وكذلك في معاناتهم من نقص الخدمات وانتشار الفساد".

بالمقابل، يتوقع المحلل السياسي، إحسان الشمري، نجاح التحالف الجديد في تشكيل "معارضة حقيقية توصف بأنها معارضة الفائزين، وليس معارضة الخاسرين أو الغاضبين على عدم الحصول على مساحة في السلطة التنفيذية".

ويقول الشمري لموقع "الحرة" إن أعضاء التحالف الجديد سيكونون الأكثر قدرة على التأثير، ليس على مستوى القرار السياسي، الذي يبدو أن لا يزال محتكرا من قبل القوى التقليدية، بل على مستوى الشارع".

ويضيف أن "الشعب لا يثق بأي من المخرجات التي تدفع بها الأحزاب القديمة، بالتالي فإن التحالف الجديد هو الأكثر قدرة على كشف التخادم بين البرلمان بأغلبيته التقليدية والحكومة المنبثقة منه".

وكذلك يرى الشمري أن "هذا التحالف سيكون أيضا الأكثر قدرة على الرقابة من دون استخدام الابتزاز السياسي الذي مارسته بعض القوى والشخصيات في الدورات السابقة".

ويشير الشمري إلى أن "التحالف الجديد سيكون قادرا أيضا على تحريك الشعب وخلق رأي عام معارض لأي قانون، وبالتالي فإن الأحزاب التقليدية يمكن أن تتراجع عن فرض أي قوانين أو الذهاب بصفقات أو تسويات سياسية".

وكان تحالف رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر نال المركز الأول في الانتخابات بأكثر من 70 مقعدا في البرلمان المقبل المكون من 329 مقعدا.

ومع نحو 20 مقعدا، سجلت القوى الموالية لطهران، والتي يعد تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري أبرز ممثليها في البرلمان، تراجعا قويا بعدما كانت القوة الثانية (48 نائبا) في برلمان 2018.

ودأبت القوى السياسية العراقية خلال تشكيل الحكومات المتعاقبة منذ عام 2005 على اعتماد مبدأ التوافق أو "المحاصصة" من خلال توزيع المناصب السيادية والوزارات على أسس طائفية، وإشراك جميع القوى الفائزة في الانتخابات في الحكومة. 

وخلال الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في 2019، أصبح إنهاء المحاصصة وتغيير الطبقة السياسية المتهمة بالفساد مطلبا أساسيا للمحتجين.

في عام 2020، أعربت وكالات الأمم المتحدة في العراق عن قلقها إزاء العدد المتزايد لحالات العنف الأسري
في عام 2020، أعربت وكالات الأمم المتحدة في العراق عن قلقها إزاء العدد المتزايد لحالات العنف الأسري

لا تزال الأرقام المتعلقة بظاهرة العنف الأسري في العراق في تصاعد على الرغم من الإجراءات الحكومية الرامية للحد من تنامي هذه "المشكلة خطيرة" وفقا لناشطات في مجال حقوق المرأة.

وكشف تقرير رسمي صادر عن وزارة الداخلية العراقية هذا الأسبوع أن "إحصائية دعاوى العنف الأسري المسجلة من يناير إلى مايو 2024 بلغت 13857 دعوى، غالبيتها عنف بدني". 

وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، إن ثلاثة أرباع المتعرضين للعنف الأسري كن من الإناث.

وبين ميري أن "مديرية حماية الأسرة والطفل لديها دراسة أجرتها لمدة 5 أعوام عن العنف الأسري بدأت منذ عام 2019 ولغاية 2023".

وقال ميري إن الدراسة "أشارت إلى وجود ارتفاع بظاهرة العنف في المجتمع، وهو ناتج عن تغيرات اقتصادية وثقافية واجتماعية وفهم خاطئ للدين وتفشي البطالة وانفتاح غير متقن على مواقع التواصل الاجتماعي الذي شجع على ازدياد العلاقات غير الشرعية خارج منظومة الزواج، مما أدى إلى زيادة حالات الخيانة الزوجية، فضلا عن زيادة حالات تعاطي الكحول والمخدرات بشكل كبير".

ويعد العنف الأسري ظاهرة عالمية لكنه ما يزال يسبب مشاكل كبيرة في في العراق. 

في عام 2012 توصلت دراسة لوزارة التخطيط أن 36 بالمئة على الأقل من النساء المتزوجات أبلغن بالتعرض لشكل من أشكال الأذى النفسي من الأزواج، وأبلغت 23 بالمئة بالتعرض لإساءات لفظية، وأبلغت 6 بالمئة بالتعرض للعنف البدني، و9 بالمئة للعنف الجنسي. 

وفي حين لا تتوفر دراسات وطنية أحدث، تستمر منظمات حقوق المرأة في الكشف عن معدلات عالية للعنف الأسري.

وترى منسقة شبكة النساء العراقيات أمل كباشي أن الأرقام المعلنة مؤخرا من قبل وزارة الداخلية لاتمثل الواقع الحقيقي على الأرض.

تقول كباشي لموقع "الحرة" إن "الذي جرى هو ارتفاع حالات الإبلاغ عن العنف الأسري بسبب وجود دائرة الحماية من العنف الأسري والإجراءات الحكومية الأخرى التي تعمل على الحد من حالات العنف".

وتضيف كباشي أن هذا الأمر "ساهم في تعزيز وصول الضحايا لتسجيل شكاواهم" مشيرة إلى أنه "بشكل عام فإن العنف موجود ومستمر في المجتمع، وأن الأرقام المعلنة من قبل وزارة الداخلية هي أقل بكثير مما موجود فعليا على الأرض".

خلال العام 2021 أحصت وحدة حماية الأسرة في وزارة الداخلية، التي خصصت خطا ساخنا لتلقي الشكاوى، 17 ألف دعوى اعتداء زوج على زوجة.

وأظهر إحصاء لوزارة التخطيط العراقية في العام ذاته ارتفاعا بنسبة زواج القاصرات خلال عشر سنوات. فقد تزوجت "25,5 في المئة من النساء قبل بلوغهن 18 سنة و10,5 في المئة قبل بلوغهن 15 سنة"، بينما بلغت النسبتان في عام 2011 على التوالي 21,7 في المئة و4,9 في المئة".

تعدد كباشي الكثير من الأسباب التي تقف خلف ارتفاع ظاهرة العنف الأسري في العراق ومنها: تجذر العنف في المجتمع، والقوانين التي تبيح للزوج أو الأب حق "تأديب زوجته وأطفاله"، ومستوى العنف في الشارع الذي ينعكس على الأسرة، والبطالة والفقر، وانتشار المخدرات.

وتقول كباشي إن العراق بحاجة اليوم إلى "إجراءات أكثر صرامة للحد من العنف، وأهم خطوة في هذا المجال هي تشريع قانون ينظم ذلك".

وتلفت إلى أن "معظم الحكومات العراقية المتعاقبة أشارت لهذه الظاهرة وأصدرت استراتيجيات للحد من العنف داخل الأسرة والمجتمع، لكن هذه السياسات تبقى منقوصة بغياب القوانين المنظمة لها".

تم طرح مشروع قانون بشأن العنف الأسري، ومناقشته في مجلس النواب العراقي في عامي 2019 و2020، لكنه توقف منذ ذلك الحين. 

وقبل ذلك جرت مناقشة داخل مجلس النواب في عام 2015 لمسودة قانون يتعلق بالعنف الأسري، لكن مصيره كان مشابها.

وفي عام 2020، أعربت وكالات الأمم المتحدة في العراق عن قلقها إزاء العدد المتزايد لحالات العنف الأسري خلال وباء فيروس كوفيد-19.  

تتضمن نسخة 2019 من مسودة قانون مناهضة العنف الأسري أحكاما بشأن الخدمات المقدمة إلى ضحايا العنف الأسري، وقرارات لحماية (أوامر تقييد)، وعقوبات على خرقها، وإنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات لمكافحة العنف الأسري. 

كذلك يتطلب مشروع القانون إنشاء ملاجئ حكومية لإيواء المعنفات بالتنسيق مع منظمات حقوق المرأة المحلية. وغالبا ما يتم إيواء ضحايا العنف الأسري مؤقتا في سجون النساء.

ويطبق قانون العقوبات العائد للعام 1969 على قضايا تعنيف النساء أو يتم التعامل معها في معظم الأحيان على أنها جنح عادية. ويُسقط هذا القانون العقاب عن المغتصب إذا تزوج من ضحيته، وهذه من أبرز المواد التي تطالب الجمعيات النسوية بإلغائها. 

كذلك تتسامح العديد من بنود قانون العقوبات العراقي مع العنف الأسري، ومنها مواد تسمح للزوج بتأديب زوجته وللآباء بتأديب الأطفال.

أما من يرتكبون أعمال عنف أو جرائم قتل تتصل بـ "الشرف" قد تُخفف أحكامهم إذ ينص قانون العقوبات على تخفيف الأحكام في أعمال العنف التي تشمل القتل لما يُدعى "بواعث شريفة" أو إذا فاجأ الرجل زوجته أو إحدى قريباته في حالة تلبس بالزنا، أو في علاقة جنسية خارج نطاق الزواج.

تصف عضوة لجنة المرأة والأسرة والطفولة البرلمانية فيان صبري ظاهرة العنف الأسري بـ"المقلقة" وتعرب عن أسفها لفشل الدورات البرلمانية المتعاقبة على سن القوانين الرادعة.

تقول صبري لموقع "الحرة": "إننا ومنذ عدة دورات نحاول كنواب تشريع القانون، لكننا لم نتوفق لعرضه على المجلس بسبب وجود خلافات بشأنه".

وتضيف صبري أن "هناك تصورا لدى المعترضين من أن قانون العنف الأسري يحمي المرأة فقط، لكنه في الحقيقة يتحدث عن الأسرة، بما في ذلك  الأب والأم والأطفال".

وتلفت إلى أن "المعترضين يعتقدون كذلك أن القانون يمهد لمنح المرأة الحرية المطلقة ومساواتها مع الرجل والخروج عن الأعراف والتقاليد، وهذا غير صحيح".

ولا تبدو صبري متفائلة كثيرة في احتمال تشريع القانون قريبا في مجلس النواب العراق "لم يعرض القانون في البرلمان أو يناقش على الأقل ولا توجد أي خطوات حقيقية لتشريعه".

في تقريرها الصادر عن العراق في عام 2023 اتهمت منظمة العفو الدولية البرلمان بالتقاعس عن تجريم العنف الأُسري وتوفير حماية كافية للنساء والفتيات من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي. 

وقال التقرير إنه في أبريل من ذلك العام قضت محكمة في بغداد بسجن والد المدونة الشابة طيبة علي ستة أشهر بتهمة قتلها في 1 فبراير، وهو ما أدى إلى مظاهرات في بغداد احتجاجا على الحكم المتساهل.

وتقول المنظمة إن السلطات العراقية لم تتخذ أي خطوات لتعديل بنود قانون العقوبات العراقي التي تسمح للزوج بمعاقبة زوجته، وللآباء بتأديب أطفالهم باستخدام العقاب الجسدي، وتقضي بأحكام مخففة عقابا على جرائم "القتل بدافع الشرف". كما يسمح قانون العقوبات لمرتكبي جرائم الاغتصاب بتفادي المقاضاة عن طريق الزواج من ضحاياهم.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن طيبة علي (22 عاما) قتلت على يد والدها ليلة 31 يناير في محافظة الديوانية في جنوب العراق، رغم قيام الشرطة بمحاولات وساطة لحل "خلاف عائلي"، وتسليم والدها نفسه للشرطة بعد ارتكاب الجريمة.