حقل نفط العراب
صورة أرشيفية لحقل نفط عراقي

تعرض مقر شركة "زيبك" الصينية العاملة ضمن حقل نفطي في محافظة ذي قار في جنوب العراق، لهجوم على أيدي مسلحين مجهولين، فجر الثلاثاء، دون أن يسفر عن إصابات، كما أفاد مسؤولون.

وأوقف ستة أشخاص "على ذمة التحقيق في أعقاب الحادث"، كما أفاد مصدر أمني فرانس برس.

وقال مدير إعلام شركة نفط ذي قار كريم الجنديل "تعرض مقر شركة زيبيك الصينية العاملة ضمن حقل الغراف النفطي في قضاء الرفاعي شمالي الناصرية في ذي قار إلى هجوم صاروخي (ار بي جي سفن) مع إطلاق وابل من الرصاص الحي فجر اليوم من قبل مجهولين".

وأفاد مصدر أمني بدوره عن أنه "لا توجد أضرار، فقط آثار رصاص في كارافان خارجي، وتم العثور على صاروخ قاذفة لم ينفجر".

ولم يستبعد مصدر في شركة نفط ذي قار أن تكون "عملية التعرض للشركة عبارة عن ابتزاز من أجل تشغيل أبناء المنطقة".

وتعاني المحافظة من انتشار البطالة وتراجع الخدمات الصحية والبنى التحتية، لا سيما في مناطقها الريفية البعيدة عن مركزها الناصرية.

وشكّلت المدينة مركزاً للتظاهرات التي اندلعت في أكتوبر 2019 المناهضة للفساد والمطالبة بتغيير النظام.

ورغم تراجع زخم التظاهرات في البلاد، إلا أن المدينة لا تزال تشهد من وقت لآخر تحركات متفرقة للمطالبة بوظائف وخدمات.

وتعمل شركة "زيبيك" وهي شركة مساندة لشركة "بتروناس" الماليزية على حفر 31 بئر نفطي للشركة المستثمرة لحقل الغراف الذي ينتج من 80 إلى 100 برميل يومياً الواقع في محافظة ذي قار.

ويشكّل النفط 90% من واردات العراق هو ثاني أكبر مصدّر للنفط في منظمة أوبك.

وصدّرت البلاد خلال شهر نوفمبر أكثر من 98 مليون برميل نفط بقيمة تتجاوز سبعة مليارات دولار، كما أعلنت وزارة النفط.

بالمجمل، تعدّ حوادث إطلاق النار شائعة في العراق ذي الطابع العشائري.

وتنتشر في عموم البلاد التي يبلغ عدد سكانها 40 مليون نسمة، منهم 40% دون الـ14 عاماً، حوالى 7,6 مليون قطعة سلاح خفيف، وفقا لمسح أجري عام 2017، فيما قد يكون عدد الأسلحة غير المعلن عنها أكبر بكثير.

ملفات مازالت عالقة بين االبلدين منها الملاحة البحرية والمفقودين الكويتيين
ملفات مازالت عالقة بين االبلدين منها الملاحة البحرية والمفقودين الكويتيين

عقدت الولايات المتحدة والكويت الجولة السادسة من الحوار الاستراتيجي في الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر 2024.

وزارة الخارجية الأميركية قالت في بيان الجمعة، إن الحوار، الذي جرى عبر الإنترنت، أكد أهمية تعزيز الشراكة التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، والتزام واشنطن بأمن الكويت وتعزيز سبل التعاون في الدفاع، والأمن السيبراني، والتجارة والاستثمار، ومجالات أخرى.

وشدد البلدان بحسب البيان، على أهمية التزام العراق بسيادة الكويت وسلامة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرار مجلس الأمن 833 بشأن ترسيم الحدود.

كما دعا الجانبان إلى الانتهاء من ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق بعد علامة الحدود 162، بما يتماشى مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحر (1982).

وطلب الجانبان من بغداد ضمان استمرار سريان اتفاق الكويت-العراق لعام 2012 لتنظيم الملاحة البحرية في ميناء خور عبدالله.

وأوضح البيان إلى أن الطرفين دعما قرار مجلس الأمن 2732 لعام 2024، الذي يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تسهيل التقدم في القضايا العالقة بين الكويت والعراق، بما في ذلك إعادة المواطنين الكويتيين ورعايا الدول الأخرى أو رفاتهم، وإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني.

وبحسب الخارجية الأميركية، تم التأكيد على دور الأمم المتحدة في تنفيذ قرار مجلس الأمن 1284 ومعالجة القضايا غير المحسومة تحت إشراف مجلس الأمن.

بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" قالت إن الحكومة العراقية أبدت عزما قويا على إبقاء البلد خارج الصراع الإقليمي الآخذ في الاتساع.

وبشأن الملف الكويتي، دعا رئيس البعثة، محمد الحسان، خلال جلسة الإحاطة التي عقدها مجلس الأمن الدولي الجمعة،  العراق إلى بذل مزيد من الجهد للكشف عن وتحديد مواقع رفات المفقودين الكويتيين ومواطني الدول الأخرى وفق الآليات المتفق عليها.

وحثت البعثة أيضا على تسريع الخطى للبحث عن وتحديد وإعادة الممتلكات الكويتية المنهوبة بما في ذلك الأرشيف الوطني وطي هذه الصفحة بما يتيح للبلدين من الانتقال إلى مراحل عليا من التعاون، حسب البيان.

وإبان نظام الرئيس صدام حسين، اجتاح الجيش العراقي الكويت في الثاني من أغسطس 1990، وضم الدولة الصغيرة الغنية بالنفط إلى العراق، قبل أن يطرده تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة بعد نحو 7 أشهر.

وإثر غزو الكويت، خضع العراق لحصار اقتصادي استمر 13 عاما، واضطر إلى دفع تعويضات حرب كبيرة للدولة الخليجية عبر الأمم المتحدة.

وأنهت بغداد بحلول العام 2021 دفع كامل التعويضات المترتبة عليها، أي أكثر من 52 مليار دولار، وذلك بعد أكثر من 30 عاما على غزو الكويت.

"خيارات" لحسم مشكلة الحدود البحرية بين العراق والكويت
عادت الخلافات الحدودية بين العراق والكويت إلى دائرة الضوء بعد أن أصدر الطرفان خلال الأسابيع الماضية بيانات أشارت إلى أهمية حسم الملفات العالقة والالتزام بالاتفاقات المشتركة، في حين وصف سياسيون ومراقبون لموقع الحرة بعض القرارات التي فرضت على العراق بـ"المجحفة" وذكروا أن حل الموضوع مرهون بالتزام الطرفين بالدساتير والقانون الدولي.

وبشأن تطورات الأوضاع في المنطقة، أوضحت وزارة الخارجية الأميركية في بيانها أن الولايات المتحدة والكويت شددتا على التزامهما بحل القضية الفلسطينية بناءً على حل الدولتين، كما دعوا إلى وقف إطلاق النار الفوري في غزة، والإفراج عن المعتقلين والرهائن، وزيادة المساعدات الإنسانية، ودعم جميع الجهود الدولية والإقليمية لتحقيق هذه الأهداف.

وفيما يتعلق بإيران، شدد الجانبان على أهمية خفض التصعيد في المنطقة، ودعوة إيران إلى وقف انتشار الأسلحة إلى الجهات غير الحكومية، والالتزام بمبادئ حسن الجوار، وحل النزاعات من خلال الحوار ووسائل سلمية، واحترام السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الإقليمية.

وكرر الجانبان دعوتهما لإيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووقف التوسع النووي الذي لا يملك مبررات مدنية موثوقة، بحسب بيان لوزارة الخارجية الأميركية.