صواريخ باليستية تسقط على أربيل
صورة لهجوم بالصواريخ على مدينة أربيل في منتصف مارس الماضي.

قالت خلية الإعلام الأمني العراقية إن "عناصر إرهابية" قصفت، الأربعاء، قضاء خبات في محافظة أربيل في إقليم كردستان العراق بثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا.

وأوضحت الخلية في بيان، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراق (واع) أن الصواريخ "سقطت في مناطق متفرقة (في) القضاء في مساحات فارغة وزراعية بالقرب من مجمع كوروسك ونهر الزاب الكبير ومصفى كوروكوسك، دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية".

وأضافت، أن "الصواريخ انطلقت من معبر الحمدانية". وقالت إن الأجهزة الأمنية شرعت في "عملية بحث وتفتيش عن العناصر الإرهابية التي أقدمت على هذا العمل الارهابي".

وأعلنت السلطات في إقليم كردستان العراق، في وقت سابق الأربعاء، أن ثلاث صواريخ سقطت بالقرب من مصفى نفطي غربي الإقليم، وفقا لما نقله مراسل قناة الحرة في أربيل.

وأفادت مؤسسة مكافحة الإرهاب في الإقليم  في بيان أن الصواريخ أطلقت من معبر الحمدانية شرقي الموصل باتجاه أربيل، وسقطت الصورايخ بالقرب من مجمع كوروسك ونهر الزاب الكبير ومصفى كوروكوسك، غربي المحافظة.

ولم تتسبب الصواريخ في أية أضرار بشرية أو مادية، وفقا للبيان.

ويأتي الهجوم بعد هجوم آخر منتصف مارس الماضي استهدف أربيل عاصمة الإقليم والقنصلية الأميركية فيها بـ"12 صاروخا باليستيا"، بحسب جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم.

وتبنى الحرس الثوري الإيراني الهجوم، وأعلن أنه استهدف "مركزا استراتيجيا" إسرائيليا في شمال العراق، فيما نفى محافظ أربيل، أوميد خوشناو، تواجد أي مراكز إسرائيلية في تلك المواقع التي استهدفتها الصواريخ.

البرلمان العراقي وافق على قانون المثلية في 27 أبريل
البرلمان العراقي وافق على قانون المثلية في 27 أبريل

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، الاثنين، الحكومة العراقية إلى أن "تلغي فورا" القانون الذي أقره، مؤخرا، البرلمان، الذي يعاقب على الممارسات الجنسية المثلية والتعبير عن العبور الجندري بالسجن، معتبرة أنه "ينتهك القانون حقوق الإنسان الأساسية".

وفي السابع والعشرين من أبريل الماضي، أقر البرلمان قانونا تضمن في نسخته الحالية عقوبات بالسجن لمدد مختلفة بحق المخالفين، بدلا من الإعدام والسجن المؤبد في نسخة سابقة.

ورغم أن المثلية الجنسية تعتبر من المحرمات في المجتمع العراقي المحافظ إلى حد بعيد، وأن القادة السياسيين أطلقوا بشكل دوري حملات مناهضة لمجتمع الميم، إلا أن العراق لم يكن لديه في السابق أي قانون يجرمها صراحة.

وتم إقرار القانون في إطار تعديل لقانون مكافحة الدعارة الحالي في البلاد.

ويفرض القانون عقوبة تتراوح بين 10 إلى 15 سنة سجن على العلاقات الجنسية المثلية، وعقوبة بالسجن من سنة إلى 3 سنوات على الأشخاص الذين خضعوا أو أجروا عمليات جراحية للتحول الجنسي وما سمي بـ"الممارسة المتعمدة للتخنث".

ويحظر القانون أي منظمة تروج لما سمته بـ"الشذوذ الجنسي"، ويعاقب على هذه الجريمة بالسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار (نحو 7600 دولار).

ومن جانبها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان نشر، الاثنين، إن "القانون الجديد يؤجج العنف والتمييز.. وينتهك القانون حقوق الإنسان الأساسية، بما فيها الحق بحرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والخصوصية، والمساواة، وعدم التمييز للمثليين/ات ومزدوجي/ات التوجه الجنسي وعابري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم-عين) في العراق".

وقالت رشا يونس، المديرة المؤقتة لحقوق مجتمع الميم-عين في هيومن رايتس ووتش: "إقرار البرلمان العراقي للقانون المناهض لمجتمع الميم-عين موافقة ضمنية على سجل العراق المذري في انتهاك حقوق أفراد هذا المجتمع، ويشكّل ضربة موجعة لحقوق الإنسان الأساسية. القانون يزيد من سوء وضع أفراد مجتمع الميم-عين في العراق، الذين يواجهون أصلا العنف وتهديدات لحياتهم/ن".

وقالت المنظمة إن القانون الجديد يساوي بين العلاقات الجنسية المثلية و"الشذوذ الجنسي".

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن "العنف والتمييز ضد مجتمع الميم-عين منتشران أصلا في العراق، وحالات استهداف أفراد مجتمع الميم-عين على الإنترنت، والعنف القاتل ضدهم/هن على يد جماعات مسلحة في العراق تحصل دائما دون عقاب".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميللر، قال في بيان، غداة صدور القانون، إنه "يهدد الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي.. ويمكن استخدامه لعرقلة حرية التعبير".

ووصفه وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، بأنه "خطير ومثير للقلق".