عاصفة ترابية ضربت العراق في وقت سابق
عاصفة ترابية ضربت العراق في وقت سابق

للمرة الثانية خلال أسبوع، والثامنة منذ أبريل، عم الغبار والأتربة، الاثنين، سماء العاصمة العراقية بغداد ومناطق أخرى في البلاد وصولاً إلى أربيل، ودول مجاورة، مما تسبب بأكثر من ألف حالة اختناق، ودفع السلطات إلى إغلاق الإدارات الرسمية وتعليق حركة الملاحة الجوية موقتاً.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، معالجة أكثر من ألف شخص في المستشفيات تعرضوا للاختناق بسبب الرمال.

وفي الكويت المجاورة أيضاً، أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني توقف حركة الملاحة موقتا بسبب عاصفة الغبار التي تشهدها البلاد.

وفي السعودية، وصلت ثاني عاصفة ترابية في أقل من أسبوع الرياض، مساء الاثنين، لتحجب الرؤية عن أهم معالم العاصمة ومنها برج المملكة العملاق.

وحذّر الدفاع المدني السعودي سكان الرياض والمناطق المحيطة بها من استمرار العاصفة وما يصاحبها من غبار وأتربة حتى التاسعة من مساء الإثنين على الأقل.

وبدأت العاصفة الترابية في العراق ليل الأحد، مع توقع أن تزول تدريجًا. وبالفعل بدأ الغبار بالتراجع بعد ظهر الاثنين والأجواء بالتحسن.

وكان سكان العاصمة استيقظوا الاثنين على طبقات من الغبار تغطّي منازلهم وسياراتهم، فيما كان مستوى الرؤية متدنيًا في الشوارع والطرقات التي خلت تقريباً من المارة، كما لاحظ صحفي في فرانس برس.

وتسببت عاصفة أخيرة مماثلة ضربت العراق، قبل أسبوع واحد فقط بإغلاق المطارات والإدارات العامة كذلك وتعليق الامتحانات، فيما أصيب نحو 10 آلاف شخص بحالات اختناق خلال العاصفتين الترابيتين الأخيرتين.

واستباقاً للعاصفة الترابية، طلبت رئاسة الوزراء في بيان مساء الأحد "تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الرسمية، عدا الدوائر الصحيّة والأمنيّة والخدميّة" الاثنين، وذلك "بسبب سوء الأحوال الجوية، ودخول موجة من العواصف الترابية الشديدة إلى مناطق متفرقة من العراق".

وأعلن مطار بغداد الدولي، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، عن استئناف الرحلات الجوية ظهر الاثنين بعد تعليقها "بسبب العواصف الترابية ووصول مدى الرؤية إلى 400 متر".

وبعد استئناف رحلاته الجوية في وقت سابق الاثنين، أعلنت إدارة مطار أربيل الدولي، إيقاف الرحلات الجوية للمرة الثانية بسبب عودة الغبار الكثيف.

وقالت الإدارة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تقرر ايقاف الرحلات الجوية في مطار اربيل الدولي بسبب تصاعد غبار كثيف". وأضافت أن "الرحلات ستستأنف حال تحسن الحالة الجوية".

وصارت العواصف الترابية ظاهرةً متكررة بوتيرة متصاعدة في العراق خلال الشهرين الأخيرين، مع حلولها بشكل أسبوعي تقريباً.

ويعزوها الخبراء إلى التغير المناخي وقلة الأمطار والتصحر، فالعراق من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم، خصوصا بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة، التي تتجاوز لأيام من فصل الصيف الخمسين درجة مئوية.

وحذر المدير العام للدائرة الفنية في وزارة البيئة العراقية في لقاء مع وكالة الأنباء العراقية، من تزايد العواصف الرملية، خصوصا بعد ارتفاع عدد الايام المغبرة إلى "272 يوماً في السنة لفترة عقدين". ورجح "أن تصل إلى 300 يوم مغبر في السنة عام 2050".

وتمثل زيادة الغطاء النباتي وزراعة أشجار كثيفة تعمل كمصدات للرياح أهم الحلول اللازمة لخفض معدل العواصف الرملية بحسب الوزارة.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.