17 مليار دولار مخصصات القانون الجديد
17 مليار دولار مخصصات القانون الجديد

أقر مجلس النواب العراقي، الأربعاء، قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية"، والذي خصص له 25 تريليون دينار عراقي (حوالي 17 مليار دولار).

ويهدف القانون إلى تخصيص مدفوعات طارئة للعديد من القطاعات وفي مقدمتها الكهرباء والأمن الغذائي وتخفيف حدة الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية، وفق بيان صادر عن المجلس.

وأشار البيان إلى أن القانون يسعى لخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، ودفع عجلة التنمية، واستئناف العمل بالمشروعات المتوقفة بسبب عدم التمويل والسير بالمشروعات الجديدة ذات الأهمية.

ووفق نص القانون الذي نشرته وكالة الأنباء العراقي "واع" يتم تمويل القانون من "الأموال الموجودة في حسابات وزارة المالية، والمنح والإعانات والمساعدات المالية المقدمة من الدول والمنظمات المحلية والدولية".

كما سمح القانون لوزير المالية بالاستمرار في الاقتراض الداخلي والخارجي لتمويل المشاريع التنموية، والمصادق عليها في قوانين الموزانات الاتحادية السابقة، كما سيتم تخصيص 50 في المئة من إيرادات المنافذ الحدودية للمشاريع داخل المحافظات.

وستخصص الأموال في هذا القانون لإعمار وتنمية المشاريع في المحافظات، حيث سيتم توزيعها بحسب النسب السكانية وخط الفقر لكل محافظة.

وأتاح القانون التأجيل لمدة عامين استيفاء الديون الحكومية المترتبة على الفلاحين والمزارعين، وتأجيل سداد القروض التي لا تزيد عن 400 مليون دينار عراقي، مع عدم تحميلهم أي فوائد خلال مدة التأجيل.

وينص القانون على الاستمرار في التعاقد مع حملة شهادات "البكالوريوس والدبلوم" لجميع الاختصاصات للعمل في دوائر الإدارات المحلية للمحافظات.

وخصص القانون 4 تريليونات دينار (نحو 2.7 مليار دولار) لتسديد المديونية الخارجية وديون استيراد وشراء الغاز والطاقة، إذ يدين العراق لإيران "بمبلغ 1.6 مليار دولار عن مستحقات الغاز"، كما أعلن وزير الكهرباء عادل كريم في مايو الماضي، وفق تقرير لوكالة فرانس برس.

قال رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء إن "واحدة من المشاكل التي أثرت في تأخير دفع المستحقات" لإيران "هو غياب الموازنة".

وأكد أن هذه الديون المستحقة "ما قبل عام 2020" ولذلك تم خفض التزويد، لكن إيران "وعدت بحل الموضوع وإعادة احتياجاتنا من الغاز في الأيام المقبلة".

تصريحات حسين جاءت في مقابلة مع برنامج بالعراقي الذي تبثه الحرة
تصريحات حسين جاءت في مقابلة مع برنامج بالعراقي الذي تبثه الحرة

كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عن قرب عقد اجتماع في بغداد يضم مسؤولين سوريين وأتراك لبحث الأزمة السورية، فيما علق على التقارير التي تحدثت عن أن قادة حركة حماس يخططون لمغادرة قطر إلى العراق.

وجاءت تصريحات حسين في مقابلة مع برنامج بالعراقي الذي تبثه "الحرة" وذلك على هامش زيارته لواشنطن للمشاركة في اجتماعات حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال حسين إن "هناك مبادرة من العراق للتوسط بين أنقرة ودمشق والتواصل مستمر في هذا المجال"، مؤكدا أنه التقى، الأربعاء، مع نظيره التركي حقان فيدان في واشنطن من أجل ترتيب لقاء في بغداد مع الجانب السوري".

وتابع حسين أن هناك أيضا تواصل مستمر من قبل العراق مع الجانب السوري، وسنحدد موعدا لعقد هذا اللقاء في بغداد".

وزير الخارجية العراقي أشار أيضا إلى أن "قرار الوساطة عراقي" وإلى أن العراق "لا يأخذ الضوء سواء في سياساتنا الداخلية او الخارجية من الآخرين ولكن نتباحث مع الأصدقاء والحلفاء بشأن الخطوات التي نتخذها وخاصة ما يتعلق منها بأمن واستقرار المنطقة".

"بين مسارين" في ملف سوريا.. هل تصبح بغداد عاصمة "مفاوضات مستقبلية"؟
منذ بداية شهر يونيو وعلى نحو لافت برز اسم العراق ضمن مسارين سوريين، الأول يتعلق بجهود "الوساطة" في عملية بناء الحوار بين أنقرة ودمشق والثاني ذهب باتجاه مسار "اللجنة الدستورية" السورية، بتأكيد الأخير وحليفه الإيراني على ضرورة استئناف جولاتها في العاصمة بغداد، بدلا عن جنيف. 

ولفت حسين إلى أن نجاح الوساطة "سينعكس إيجابيا على العراق في حال توصل الجانبان لنتائج مهمة وحل المشاكل بالطرق السلمية والمفاوضات وليس عبر الحلول العسكرية".

التوغل التركي

وفيما يتعلق بالتحركات العسكرية التركية الأخيرة في إقليم كردستان العراق نفى حسين وجود أي "ضوء أخضر من الجانب العراقي للأتراك"، مبينا أن "الجيش التركي موجود داخل الأراضي العراقية منذ عام 1991 في بعض مناطق محافظة دهوك".

وشدد حسين أن مسألة وجود الجيش التركي ستكون نقطة يتم مناقشتها خلال اجتماعات تعقد مع المسؤولين الأتراك قريبا.

وقال أيضا إنه "خلال نقاشتنا مع الجانب التركي لم نصل حتى الآن لاتفاق حول الملف الأمني".

ولفت إلى أن الأتراك "يربطون تواجد قواتهم داخل الأراضي العراقي بتواجد حزب العمال الكردستاني. 

الوزير العراقي قال إن "مشكلة حزب العمال هي مشكلة تركية وحاليا أصبحت عراقية أيضا، وبالتالي يجب التعامل معها بالطريقة العراقية".

وأضاف حسين: "نحن لا نؤمن بحل المشاكل عبر العنف، مع الجانب الإيراني توصلنا لمجموعة من الاتفاقات فيما يتعلق بالأحزاب المسلحة المعارضة الموجودة في الإقليم، وممكن استخدام نفس النموذج مع تركيا وحزب العمال".

وقال حسين إنه جرى "تحويل بعض أعضاء هذه الأحزاب الإيرانية المعارضة إلى مخيمات اللجوء وآخرين سافروا لخارج العراق".

وعلق حسين على التقارير التي تحدثت عن تخطيط قادة حركة حماس لمغادرة قطر إلى العراق، مع تصاعد ضغوط الدوحة والولايات المتحدة على الحركة لإبداء مرونة أكبر في المحادثات من أجل وقف إطلاق النار في غزة.

وقال حسين إنه "ليس هناك أي قرار رسمي بانتقال حماس للعراق.. لم اطلع على هكذا قرار".

"ذا ناشيونال": حماس ستغادر قطر.. إلى العراق
وافقت الحكومة العراقية على استضافة قادة حركة حماس في أراضيها، بعدما خطط قادة الحركة مغادرة قطر، جراء تزايد الضغوط التي تمارسها الدوحة وواشنطن عليهم لتقديم تنازلات في المحادثات التي تهدف لوقف إطلاق النار في غزة، وفق ما أوردت صحيفة "ذا ناشيونال"، الاثنين.

الوجود الأجنبي

وفيما يتعلق بزيارته للولايات المتحدة، قال حسين إنها جاءت بناء على دعوة من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للمشاركة في قمة الناتو المنعقدة في واشنطن.

وأضاف أن الزيارة تشهد لقاءات مع عدد من المسؤولين الأميركيين ومن حلف الناتو.

كذلك لفت إلى أنه سيعقد اجتماعات مع مسؤولين في وزارة الخزانة لبحث العلاقات الأميركية العراقية في مجال الاقتصاد والمشاكل الموجودة بين البنك المركزي العراقي ووزارة المالية مع وزارة الخزانة.

وقال الوزير العراقي إن التعاون بين العراق وحلف الناتو موجود ومؤخرا ازداد ليشمل وزارة الداخلية، حيث يعمل الحلف على تدريب قوات الشرطة الاتحادية.

وأعرب عن أمله في أن يستمر التعاون مع الحلف ويزداد بالشكل الذي يخدم مصلحة العراق.

وقال إن العراق لا يعتقد أن هناك حاجة لزيادة عدد قوات حلف الأطلسي العاملة في البلاد، بل يمكن توسيع دائرة عمل بعثة الناتو.

وأشار إلى أن وفدا عسكريا عراقيا سيزور واشنطن في 22 من الشهر الجاري لبحث مسألة تواجد القوات الأميركية في العراق.

وتوقع التوصل لتفاهمات واضحة بين الطرفين في هذا المجال، عبر المفاوضات والاتفاق المشترك.