حرائق ضخمة شهدها الشمال الجزائري

تحتدم الأزمة في العراق، بوصولها إلى "أعلى مراحل التصعيد السياسي"، كما قال محللون لموقع الحرة، وذلك بعدما نفذ رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر تهديده، وانسحب من العملية السياسية، عقب أيام من تقديم نواب كتلته استقالاتهم من البرلمان. 

ومنذ الانتخابات التشريعية المبكرة في أكتوبر الماضي، لم تتحرك العملية السياسية في البلاد التي تواجه استحقاقات اجتماعية واقتصادية عديدة.

والأربعاء الماضي، قال الصدر للنواب المستقيلين: "قررت الانسحاب من العملية السياسية كي لا أشترك مع الفاسدين بأي صورة من الصور لا في الدنيا ولا في الآخرة".

يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكوفة، إياد العنبر، لموقع "الحرة"، إن انسحاب الصدر خطوة نحو أعلى مراحل التصعيد السياسي، مضيفا "هي محاولة لإعادة ترتيب معادلة السلطة السياسية من خارج أروقتها".

وأوضح قائلا: "بهذه الخطوة يريد الصدر أن يكون خارج السلطة التشريعية على الأقل، في محاولة لاستراتيجية صريحة بعدم التحالف مع القوة التقليدية التي تصر على الذهاب نحو التوافقية".

مراوغة سياسية؟

وبعد مرور ثمانية أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة، لا تزال الأطراف السياسية الأساسية في البلاد عاجزة عن الاتفاق على الحكومة المقبلة، ويدعي كل منها إن لديه الغالبية في البرلمان الذي يضم 329 نائبا.

ويقول خصوم الصدر السياسيين في الإطار التنسيقي إنهم يمتلكون كتلة تضم نحو 100 نائب، فيدفعون باتجاه تشكيل حكومة توافقية تضم الأطراف الشيعية كافة، كما جرى عليه التقليد السياسي في العراق منذ سنوات، الأمر الذي يرفضه الصدر.

ويضم الإطار التنسيقي كتلا شيعية أبرزها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالي لإيران.

وفي المقابل، يريد التيار الصدري الذي يرأس تحالف "إنقاذ وطن" مع كتلة "تقدم" السنية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، والحزب الديمقراطي الكردستاني، تشكيل حكومة أغلبية، مؤكدا أن كتلته هي الأكبر في البرلمان (155 نائبا).

وعما إذا كانت خطوة الصدر تهدف إلى الحصول على تنازلات، قال العنبر: "توقيت التنازلات انتهى، وعلينا الآن التفكير في الخطوات التالية". 

غير أن المحلل السياسي العراقي، رعد هاشم، يتحدث لموقع "الحرة"، عما وصفها بـ"حالات توسل" وإرسال وفود، وأوضح قائلا: "يعرف السيد الصدر أن إيران لا تريد انفراد جماعاتها بالأغلبية البرلمانية والحكم، بل تريد كتلة شيعية كبيرة موحدة ليست منقسمة".

وأضاف قائلا: "لقد عودنا الصدر على اتخاذ مثل هذه الخطوات، لتشكيل نقطة ضغط جماهيرية وفك الانسداد أو الحصول على مكاسب سياسية".

منذ الانتخابات التشريعية المبكرة في أكتوبر الماضي لم تتحرك العملية السياسية

خلاف قانوني

وتظل جميع الاحتمالات مطروحة على الطاولة، حسبما يقول العنبر، حيث لم يتم استبدال أعضاء التيار الصدري بنواب جدد يؤدون القسم حتى هذه اللحظة.

ورغم قبول الحلبوسي استقالات كتلة الصدر (73 نائبا) يقول خبراء إنه لا يزال على البرلمان التصويت بغالبية مطلقة على ذلك بعد تحقيق النصاب.

وتعليقا على ذلك يقول العنبر: "تختلف الآراء القانونية في ذلك، لكن ربما يكون الحاسم النهائي باستبدال مقاعد الصدريين وتأديتهم القسم داخل مجلس النواب".

إلا أن البرلمان في عطلة منذ التاسع من يونيو ولمدة لشهرين فيما يتوقع العنبر عقد جلسة طارئة لأداء الأعضاء الجدد القسم.

وإذا حصل ذلك، يقول العنبر: "ستكون الأزمة شبه منتهية تماما، وحينها نستطيع القول إن السيد الصدر تنازل عن مقاعده وأصبح خارج السلطة التشريعية".

وينص قانون الانتخابات العراقي على أنه عند استقالة نائب، يتولى منصب النائب المستقيل صاحب ثاني أكبر عدد من الأصوات في دائرته.  

الخطوة التالية

وبينما يزداد المشهد تعقيديا وضبابية، يتحدث العنبر وهاشم عن عاملين قد يشيران إلى الخطوة التالية وهي تشكيل الحكومة، والمظاهرات في الشارع.

ويقول هاشم "الصدر يعرف أن انسحابه سيؤدي حتما إلى اختلال في العملية السياسية، وأن الجميع سيهرع إليه لاسترضائه، وسيكون الأمر قابلا للتفاوض والعدول والاستجابة للاشتراطات حتى يصوت البرلمان على استقالة نواب كتلته".

لكن من بين الاشتراطات التي دعا إليها الصدر فصل الحشد الشعبي عن الفصائل المسلحة في العراق، الأمر الذي يصفه هاشم بـ"شرط صعب أن يقبله الإطار التنسيقي".

ورغم تراجع الكتلة السياسية الممثلة لفصائل الحشد الشعبي في الانتخابات، تبقى هذه التشكيلات التي يقدر عدد مقاتليها بـ160 ألف عنصر لاعبا مهما على الصعيد الأمني والسياسي في البلاد.

ومن المتوقع أن يستفيد المستقلون والإطار التنسيقي من مقاعد الصدريين الـ73 بارتفاع عدد مقاعدهم.

ويعتقد هاشم أن الإطار التنسيقي سيستفيد من انسحاب الصدر إذا أصر على ذلك، قائلا: "هو يحقق للإطار حلما طال انتظاره لكي يتسيد المشهد ويدير دفة الحكم في العراق".

ويستنتج هاشم أن تزيد خطوة الصدر مخاطر الصراع في العراق.

كان البرلمان تخطى المهل التي ينص عليها الدستور، وأخفق ثلاث مرات في انتخاب رئيس للجمهورية، بسبب الخلاف السياسي وعدم قدرة أي طرف على حسم الأمور.

وقد طُرحت خيارات منها حل البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة، لكن لا يمكن حل البرلمان إلا بقرار من مجلس النواب نفسه.

ويتوقع العنبر أن يتحول المشهد السياسي في المستقبل القريب إلى "إما الصدر أو خصومه من الفرقاء السياسيين الشيعة".

يتحدث العنبر عن احتمالية أن يؤدي خروج الصدر من المشهد السياسي إلى تحشيد الرأي العام وتظاهرات تستفيد من سخط الشعب.

والأسبوع الماضي، قال الصدر إن "كان بقاء الكتلة الصدرية عائقا أمام تشكيل الحكومة، فكل نواب الكتلة مستعدون للاستقالة من مجلس النواب ولن يعصوا لي أمرا".

وقبل شهرين من هذه الكلمة، أعلن الصدر أنه سيتجه إلى المعارضة، داعيا خصومه السياسيين إلى تشكيل الحكومة.

ويقول العنبر إن خطوة الصدر قد تكون معلقة بانتظار تشكيل الحكومة وتسليط الضوء على الهفوات والصفقات والتوافقات التي سوف تجري حتى يستفاد منها لاحقا التيار الصدري. 

وأضاف "ستحدد طبيعة تشكيل الحكومة، بشأن ما إذا كانت توافقية تقاسمية بين أحزاب السلطة التقليدية وبنفس العقلية السابقة أم ستقدم شخصيات شجاعة وصاحبة قرار قادر على التعامل مع أزمات الشارع، إدراك القوى السياسية حجم الخطر الذي سيكون في قادم الأيام".

في عام 2020، أعربت وكالات الأمم المتحدة في العراق عن قلقها إزاء العدد المتزايد لحالات العنف الأسري
في عام 2020، أعربت وكالات الأمم المتحدة في العراق عن قلقها إزاء العدد المتزايد لحالات العنف الأسري

لا تزال الأرقام المتعلقة بظاهرة العنف الأسري في العراق في تصاعد على الرغم من الإجراءات الحكومية الرامية للحد من تنامي هذه "المشكلة خطيرة" وفقا لناشطات في مجال حقوق المرأة.

وكشف تقرير رسمي صادر عن وزارة الداخلية العراقية هذا الأسبوع أن "إحصائية دعاوى العنف الأسري المسجلة من يناير إلى مايو 2024 بلغت 13857 دعوى، غالبيتها عنف بدني". 

وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، إن ثلاثة أرباع المتعرضين للعنف الأسري كن من الإناث.

وبين ميري أن "مديرية حماية الأسرة والطفل لديها دراسة أجرتها لمدة 5 أعوام عن العنف الأسري بدأت منذ عام 2019 ولغاية 2023".

وقال ميري إن الدراسة "أشارت إلى وجود ارتفاع بظاهرة العنف في المجتمع، وهو ناتج عن تغيرات اقتصادية وثقافية واجتماعية وفهم خاطئ للدين وتفشي البطالة وانفتاح غير متقن على مواقع التواصل الاجتماعي الذي شجع على ازدياد العلاقات غير الشرعية خارج منظومة الزواج، مما أدى إلى زيادة حالات الخيانة الزوجية، فضلا عن زيادة حالات تعاطي الكحول والمخدرات بشكل كبير".

ويعد العنف الأسري ظاهرة عالمية لكنه ما يزال يسبب مشاكل كبيرة في في العراق. 

في عام 2012 توصلت دراسة لوزارة التخطيط أن 36 بالمئة على الأقل من النساء المتزوجات أبلغن بالتعرض لشكل من أشكال الأذى النفسي من الأزواج، وأبلغت 23 بالمئة بالتعرض لإساءات لفظية، وأبلغت 6 بالمئة بالتعرض للعنف البدني، و9 بالمئة للعنف الجنسي. 

وفي حين لا تتوفر دراسات وطنية أحدث، تستمر منظمات حقوق المرأة في الكشف عن معدلات عالية للعنف الأسري.

وترى منسقة شبكة النساء العراقيات أمل كباشي أن الأرقام المعلنة مؤخرا من قبل وزارة الداخلية لاتمثل الواقع الحقيقي على الأرض.

تقول كباشي لموقع "الحرة" إن "الذي جرى هو ارتفاع حالات الإبلاغ عن العنف الأسري بسبب وجود دائرة الحماية من العنف الأسري والإجراءات الحكومية الأخرى التي تعمل على الحد من حالات العنف".

وتضيف كباشي أن هذا الأمر "ساهم في تعزيز وصول الضحايا لتسجيل شكاواهم" مشيرة إلى أنه "بشكل عام فإن العنف موجود ومستمر في المجتمع، وأن الأرقام المعلنة من قبل وزارة الداخلية هي أقل بكثير مما موجود فعليا على الأرض".

خلال العام 2021 أحصت وحدة حماية الأسرة في وزارة الداخلية، التي خصصت خطا ساخنا لتلقي الشكاوى، 17 ألف دعوى اعتداء زوج على زوجة.

وأظهر إحصاء لوزارة التخطيط العراقية في العام ذاته ارتفاعا بنسبة زواج القاصرات خلال عشر سنوات. فقد تزوجت "25,5 في المئة من النساء قبل بلوغهن 18 سنة و10,5 في المئة قبل بلوغهن 15 سنة"، بينما بلغت النسبتان في عام 2011 على التوالي 21,7 في المئة و4,9 في المئة".

تعدد كباشي الكثير من الأسباب التي تقف خلف ارتفاع ظاهرة العنف الأسري في العراق ومنها: تجذر العنف في المجتمع، والقوانين التي تبيح للزوج أو الأب حق "تأديب زوجته وأطفاله"، ومستوى العنف في الشارع الذي ينعكس على الأسرة، والبطالة والفقر، وانتشار المخدرات.

وتقول كباشي إن العراق بحاجة اليوم إلى "إجراءات أكثر صرامة للحد من العنف، وأهم خطوة في هذا المجال هي تشريع قانون ينظم ذلك".

وتلفت إلى أن "معظم الحكومات العراقية المتعاقبة أشارت لهذه الظاهرة وأصدرت استراتيجيات للحد من العنف داخل الأسرة والمجتمع، لكن هذه السياسات تبقى منقوصة بغياب القوانين المنظمة لها".

تم طرح مشروع قانون بشأن العنف الأسري، ومناقشته في مجلس النواب العراقي في عامي 2019 و2020، لكنه توقف منذ ذلك الحين. 

وقبل ذلك جرت مناقشة داخل مجلس النواب في عام 2015 لمسودة قانون يتعلق بالعنف الأسري، لكن مصيره كان مشابها.

وفي عام 2020، أعربت وكالات الأمم المتحدة في العراق عن قلقها إزاء العدد المتزايد لحالات العنف الأسري خلال وباء فيروس كوفيد-19.  

تتضمن نسخة 2019 من مسودة قانون مناهضة العنف الأسري أحكاما بشأن الخدمات المقدمة إلى ضحايا العنف الأسري، وقرارات لحماية (أوامر تقييد)، وعقوبات على خرقها، وإنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات لمكافحة العنف الأسري. 

كذلك يتطلب مشروع القانون إنشاء ملاجئ حكومية لإيواء المعنفات بالتنسيق مع منظمات حقوق المرأة المحلية. وغالبا ما يتم إيواء ضحايا العنف الأسري مؤقتا في سجون النساء.

ويطبق قانون العقوبات العائد للعام 1969 على قضايا تعنيف النساء أو يتم التعامل معها في معظم الأحيان على أنها جنح عادية. ويُسقط هذا القانون العقاب عن المغتصب إذا تزوج من ضحيته، وهذه من أبرز المواد التي تطالب الجمعيات النسوية بإلغائها. 

كذلك تتسامح العديد من بنود قانون العقوبات العراقي مع العنف الأسري، ومنها مواد تسمح للزوج بتأديب زوجته وللآباء بتأديب الأطفال.

أما من يرتكبون أعمال عنف أو جرائم قتل تتصل بـ "الشرف" قد تُخفف أحكامهم إذ ينص قانون العقوبات على تخفيف الأحكام في أعمال العنف التي تشمل القتل لما يُدعى "بواعث شريفة" أو إذا فاجأ الرجل زوجته أو إحدى قريباته في حالة تلبس بالزنا، أو في علاقة جنسية خارج نطاق الزواج.

تصف عضوة لجنة المرأة والأسرة والطفولة البرلمانية فيان صبري ظاهرة العنف الأسري بـ"المقلقة" وتعرب عن أسفها لفشل الدورات البرلمانية المتعاقبة على سن القوانين الرادعة.

تقول صبري لموقع "الحرة": "إننا ومنذ عدة دورات نحاول كنواب تشريع القانون، لكننا لم نتوفق لعرضه على المجلس بسبب وجود خلافات بشأنه".

وتضيف صبري أن "هناك تصورا لدى المعترضين من أن قانون العنف الأسري يحمي المرأة فقط، لكنه في الحقيقة يتحدث عن الأسرة، بما في ذلك  الأب والأم والأطفال".

وتلفت إلى أن "المعترضين يعتقدون كذلك أن القانون يمهد لمنح المرأة الحرية المطلقة ومساواتها مع الرجل والخروج عن الأعراف والتقاليد، وهذا غير صحيح".

ولا تبدو صبري متفائلة كثيرة في احتمال تشريع القانون قريبا في مجلس النواب العراق "لم يعرض القانون في البرلمان أو يناقش على الأقل ولا توجد أي خطوات حقيقية لتشريعه".

في تقريرها الصادر عن العراق في عام 2023 اتهمت منظمة العفو الدولية البرلمان بالتقاعس عن تجريم العنف الأُسري وتوفير حماية كافية للنساء والفتيات من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي. 

وقال التقرير إنه في أبريل من ذلك العام قضت محكمة في بغداد بسجن والد المدونة الشابة طيبة علي ستة أشهر بتهمة قتلها في 1 فبراير، وهو ما أدى إلى مظاهرات في بغداد احتجاجا على الحكم المتساهل.

وتقول المنظمة إن السلطات العراقية لم تتخذ أي خطوات لتعديل بنود قانون العقوبات العراقي التي تسمح للزوج بمعاقبة زوجته، وللآباء بتأديب أطفالهم باستخدام العقاب الجسدي، وتقضي بأحكام مخففة عقابا على جرائم "القتل بدافع الشرف". كما يسمح قانون العقوبات لمرتكبي جرائم الاغتصاب بتفادي المقاضاة عن طريق الزواج من ضحاياهم.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن طيبة علي (22 عاما) قتلت على يد والدها ليلة 31 يناير في محافظة الديوانية في جنوب العراق، رغم قيام الشرطة بمحاولات وساطة لحل "خلاف عائلي"، وتسليم والدها نفسه للشرطة بعد ارتكاب الجريمة.