تنحصر السجالات بين التيار الصدري الفائز بأكثر المقاعد وبين قوى الإطار التنسيقي التي تجمع تحالف المالكي مع القوى الخاسرة
العلاقة بين الصدر والمالكي توترت منذ أن شن الأخير حملة عسكرية ضد ميليشيا جيش المهدي في

لم ينته الجدل المستمر منذ أكثر من أسبوع، بخصوص تصريحات السياسي فائق الشيخ علي حول "نهاية النظام العراقي على يد فريق دولي"، حتى اشتعل يوم الأربعاء، جدل آخر، بعد نشر تسجيل صوتي، ادّعى ناشره أنه لرئيس ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، الذي أنكره باعتباره "مفبركا".

وتم تداول التسجيل بشكل واسع في صفحات العراقيين على مواقع التواصل، يُسمع فيه المتحدث مهاجما زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بأشد العبارات، قائلا إن أنصار الأخير تلقوا الدعم من إيران إبان العمليات العسكرية التي استهدفتهم في ما عُرف بـ"صولة الفرسان".

صولة الفرسان: عملية عسكرية أطلقتها الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي (مارس 2008)، ضد جيش المهدي، الذي تزعمه مقتدى الصدر.

وكتب ناشر التسجيل، وهو الصحافي العراقي علي فاضل: "ما سوف تستمع إليه هو مقتطفات وجزء صغير من تسجيل لاجتماع سري لنوري المالكي مع مقربين منه، من أجل تحديد ساعة الصفر . مدة تسجيل الاجتماع حوالي ساعة كاملة وسأنشر باقي التسجيل قريبا جدا ".

واتهم فيه المتحدث، رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، بالسعي وراء "تدشين زعامة مذهبية لسنة العراق مع ضم مقتدى الصدر لذلك المحور كممثل وحيد عن الشيعة".

وأكد على "ضرورة الحفاظ على المصالح الشيعية إزاء التكتلات القائمة كون الصدر جاهل، لا يمكن التسليم له بحكم العراق"، مستذكرا الملاحقات الأمنية التي طالت أتباعه عام 2008، بعد زج العديد منهم في السجون وإرغام الآخرين على الهرب خارج البلاد.

وشكلت عمليات الملاحقة التي شنتها السلطات الأمنية ضد أنصار الصدر خلال الولاية الأولى لنوري المالكي، جوهر العداء وبداية لخصومه اتسعت على مر السنوات.

وكان الصدر والمالكي تبادلا مرات كثيرة، اتهامات بعضها اتسم بالتصريح وآخر بالتلميح، طالما ترافق معها محاذير بتفجر الشارع واحتقان المشهد العام في البلاد، وهو ما حدث، الأربعاء، إثر تداول التسجيل.

وانعكست تلك الخلافات الحادة مؤخرا على تعطيل مشهد نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر الماضي، بعد أن ظلت أرقامها المعلنة معطلة عن التطبيق عند تعيين رئيس الجمهورية وتشكيل الكتلة النيابية الأكبر، صاحبة التخويل في تسمية رئيس الوزراء القادم.

ويكن مناصرو وأتباع التيار الصدري للمالكي، مشاعر الكره والامتعاض، التي دائما ما تطغى عند أي حالة احتدام أو تعارض سياسي بين المعسكرين.

ودفع ذلك القطع والتقاطع بين الطرفين إلى ذهاب الصدر نحو تقديم استقالة نوابه والخروج من مشهد تشكيل الحكومة المقبلة، بعد أن وضع المالكي بمعية الإطار التنسيقي العصا في دولاب العملية السياسية، وفرض خيار المشاركة معا أو تعليق المشهد برمته.

المالكي ينفي

وبعد ساعات معدودة من نشر التسجيل، سارع المكتب الإعلامي للمالكي، في بيان حصل "ارفع صوتك" على نسخة منه، إلى نفي صحة التسجيل.

وأكد البيان أن "ما نشر هو تسجيل تم توليفه عبر تقنيات الصوت الحديثة مستخدمين تقنية Deep Fake، التي أصبحت متوفرة بسهولة، لتقليد صوت شخص ما بدرجة من الدقة يمكن أن تخدع الجمهور بواسطة الأجهزة الذكية المتوفرة في الأسواق".

وأضاف أن "تداول وبث هذا التسجيل يأتي في وقت ومنعطف حساس جدا تمر فيه العملية السياسية والواقع العراقي، ويعطي مؤشرا على أن الإعداد له كان مُسبقا".

ودعاء البيان وسائل الإعلام "الحذر من الوقوع في كمائن الأخبار الملفقة التي تروج لها بعض القنوات المشبوهة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".

وفي تأكيد النفي، أصدر المالكي بيانا ثانيا، قال فيه "أبلغ تحذيري لكل إخواني في العملية السياسية من عمليات التزوير والتزييف واستخدام أجهزة التقنية الحديثة في نسبة تصريحات لي ولغيري".

"بمناسبة ما نشر في مواقع التواصل من كلام بذيء منسوب لي فيه إساءة لسماحة السيد مقتدى الصدر، وأنا أعلن النفي والتكذيب وأبقى متمسكا برغبة العلاقات الطيبة مع السيد وجهازه المحترمين، وأرجو ألا يصدقوا ما ينشر لأن ما يصلني من مثل هذا الفيديو كثير، لكني أهمله لأني أعرف أنها فتنة يبعثونها لتمزيق الصفوف وإثارة الاضطرابات".

 

وعلق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، على التسريبات الصوتية المنسوبة لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ووجه خلالها اتهامات وانتقادات لقادة سياسيين عراقيين.

وذكر الصدر في تغريدة، تضمنت توجيهات لاتباعه بشأن صلاة الجمعة المرتقبة غدا، " لا تكترثوا للتسريبات، فنحن لا نقيم له وزنا" من دون أن يذكر اسم المالكي صراحة.

وأضاف الصدر أن "صوت الجمعة أعلى من أي احتجاج آخر"، مشددا أنه "لن يدخل في فتنة أخرى".

"فتنة"

في تعقيبه على محتوى التسجيل، يقول الكاتب والمحلل السياسي عبد الأمير المجر، لـ"ارفع صوتك"، إن "تداول مثل تلك التسريبات وفي ذلك التوقيت الحساس الذي تعيشه البلاد، محاولة لإثارة القلاقل والبلبلة".

ويضيف أن "الأوضاع العامة في العراق، خصوصا جراء الأزمة السياسية المستمرة منذ أكثر من ثمانية شهور، لا تحتمل قدر تلك الاستثمارات السيئة للخلاف بين أطراف المشهد في العراق، تحديدا ما بين الصدر والمالكي".

"هي محاولة لسحب الأزمة بين الطرفين نحو الشارع الشعبي وخلق الصدام الدامي والعنيف الذي إذا ما حصل سيهلك ما بقي من فرص نجاة للبلاد"، يتابع المجر.

وفي موقع تويتر، كتب النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، أن الغرض من ذلك التسريب "إثارة الفتنة"، بغض النظر عن صحته من عدمها.

وأضاف في تغريدة على تويتر "بعيدا عن صحة أو عدم صحة التسريب المنسوب للمالكي فإن من قام به لا يمتلك من الأخلاق شيئا وإثارته للتسريب في هذا التوقيت هدفه الفتنة".

نفي النفي

تعليقا على إنكار المالكي للتسجيل، شكك العديد من النشطاء والإعلاميين العراقيين بفبركته، معتمدا بعضهم على دلائل وبراهين.

من بينهم الصحافي عثمان المختار، الذي غرّد على صفحته في تويتر "أرسلت التسجيل المسرب لرئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي إلى خبير بتقنيات الصوت، أكد لي بعد فحصه أن التسجيل لم يخضع لأي تلاعب أو تغيير بطبقات الصوت وهو صحيح".

في المقابل، أيد الكثير من رواد مواقع التواصل العراقيين، أن التسجيل "مفبرك" والغرض منه "إشاعة الفتنة" وجر البلاد لصدام مسلح بين أنصار المالكي والصدر، موجهين أصابع الاتهام إلى ناشره بالأساس، الذي غدا اسمه في صدارة الترند العراقي، الأربعاء، إلى جانب "المالكي و"الإطار التنسيقي".

 وفي الآراء والجدل المتداول حول التسجيل، بدا أن أغلبها تعامل معه باعتباره مسربا، لا مفبركا، وبنوا عليه نظرة للواقع السياسي في العراق، وأخرى مستقبلية، لم تخل من الخوف والحذر مما قد يحمله الصراع القائم على السلطة.

كما لم يسلم المالكي من سخرية عراقيين آخرين، صوروه في كاريكاتيرات "خائفا" من هجوم محتمل لأتباع الصدر المسلحين، أو في محاولة "فاشلة" منه لتهدئة الوضع وتبرير ما حصل.

من جهته، غرد الكاتب عامر إبراهيم قائلا "التسريبات الصوتية المتبادلة دليل جديد على عقم وفشل تجربة الحكم المذهبي فشلا حزبيا  حكوميا، تشريعيا، قضائيا، إعلاميا".

ورأى الكاتب والباحث أسعد الناصري أن "أي تصادم بين الأطراف السياسية سيذهب ضحيته الكثير من الشباب" مضيفا في تغريدة على تويتر "هؤلاء الشباب منهم الكثير ممن شتمونا وقتلوا شبابنا وفجروا بيوتنا. ولكن، هل يتصور البعض أننا نرغب بإراقة الدماء فيما بينهم؟! ".

وفي تغريدة أخرى كتب الناصري "معلومة للمالكي ولستُ طرفا في هذا النزاع ولكن قلبي على العراق. من قاتلكم في البصرة ليس التيار رسميا. بل كان المحرك أناس تحت غطاء التيار وهم الآن قريبون منك! بدليل أن التيار في حينها تبرأ ممن انساق في القتال من المحسوبين عليه ولم يعتبرهم شهداء! ابحثوا عن هذه المعلومة"، في إشارة إلى عملية "صولة الفرسان".

الناشطة العراقية شمس بشير، علقت مستنكرة: "يتراشقون التصريحات والتسريبات على أساس ديلعبون Mortal Combat مو بلد وحياة ٤٠ مليون إنسان مهددة بالحروب الأهلية والانهيار. المالكي مقتنع أن العراق شيعي وباقي المكونات - سواء الكرد أو السنة أو غيرها - المشاركة بالعملية هي "مخترقة" للمشهد السياسي."

وبذات المعنى، كتب الصحافي بهاء خليل "حسرة بقلبي أسمع كلمة (عراقي) من نوري المالكي، كل تصريحاته وكلامه عبارة عن، الشيعة، المكون، السنة، الأكراد، الصدريين. يبدو أن هذا الشخص ما يعرف شي اسمه الهوية الوطنية".

على متن حاملة الطائرات الأميركية هاري ترومان - رويترز
مشهد لحاملة الطائرات الأميركية هاري ترومان

في خضم تصاعد التوترات الإقليمية، يعود التحشيد العسكري الأميركي في الشرق الأوسط إلى واجهة المشهد، مثيراً تساؤلات عديدة، حول دوافعه الحقيقية وأهدافه الاستراتيجية، وماهي الاحتمالات القائمة من ورائه.

التطورات الأخيرة في المنطقة، من ضربات عسكرية في اليمن إلى مؤشرات على توسيع محتمل لدائرة الاستهداف، تطرح سيناريوهات معقدة قد تعيد رسم خريطة الاشتباك في المنطقة، وسط تحذيرات من تداعيات قد تطال إيران وحتى العراق.

ويعتقد الخبير الأمني، صفاء الأعسم، في حديث لموقع "الحرة"، أن تغييرات كبيرة ستحدث في المنطقة، قد تمتد إلى تغييرات جغرافية، كاشفا عن "تحركات للوصول إلى الحدود العراقية السورية".

واستشهد الأعسم بتصريح رئيس لجنة الأمن والدفاع الإسرائيلي الذي أشار إلى أن إسرائيل ستصل إلى نهر الفرات وستكون على حدود مباشرة مع العراق وكردستان، "مما يعني توغلاً إسرائيلياً كبيراً قد يرقى إلى شبه احتلال"، حسب تعبيره.

وأضاف الأعسم أن الولايات المتحدة قدمت قراراً إلى مجلس الأمن يقضي بإنهاء أو إلغاء العضوية الدائمة لسوريا في المجلس، إضافة إلى سحب الجوازات الدبلوماسية من المسؤولين السوريين العاملين في الأمم المتحدة، واستبدال جوازاتهم بجوازات من فئة G3، وهو ما يشير إلى تراجع وضع سوريا على الساحة الدولية إلى نقطة الصفر.

أما فيما يتعلق بإيران، فقد منحتها الولايات المتحدة مهلة 60 يوماً للامتثال لشروط معينة، ولم يتبقَ منها سوى قرابة 40 يوماً، بحسب الأعسم.

وتشمل هذه الشروط وقف تسليح محور المقاومة، وإنهاء الدعم اللوجستي، وهو ما انعكس على انسحاب بعض فصائل المقاومة المدعومة من إيران من محافظة نينوى شمالي العراق.

كما أشار إلى وجود ثلاثة شروط رئيسة: إنهاء دور فصائل المقاومة، تسليم الأجهزة المتعلقة بالسلاح النووي، والتخلي عن الصواريخ الفرط صوتية.

ولفت الأعسم إلى أن المرشد الإيراني، علي خامنئي، أكد في تصريحاته الأخيرة أن إيران ستقاوم بشدة، محذراً من أن أي دولة تسمح لأميركا باستخدام مجالها الجوي ضد إيران ستكون هدفاً للضربات الإيرانية، وهذا يعتبره الأعسم رسائل تحذيرية لن تنفذ بل خطوة استباقية أن لا تصطف بعض الدول مع أميركا.

أما عن الولايات المتحدة، فقد وصف الأعسم الرئيس دونالد ترامب، بأنه "رجل مالي واقتصادي"، لا يحرك البوارج وحاملات الطائرات إلا بحسابات دقيقة، وأكد أن تكلفة بقاء حاملة الطائرات الأميركية في البحر ليوم واحد، تبلغ 2.5 مليون دولار، بينما تصل تكلفتها أثناء التحرك إلى 70 مليون دولار يومياً، ما يعني أن هذه التحركات ليست اعتباطية بل تهيئة لضربات عسكرية محتملة، لمعالجة وضع متأزم.

وأكد أن الضربات القادمة قد تستهدف الحوثيين، والفصائل المسلحة غير الملتزمة بالشروط الأميركية، وربما إيران نفسها، في حال لم تستجب للشروط خلال الأيام المتبقية من المهلة، وخُلص إلى أن هناك استعدادات عسكرية أمريكية واضحة، وأن الوضع في العراق قد يشهد تطورات جديدة في هذا السياق.

كما يضيف الخبير الأمني، أن قرار بعض الفصائل العراقية بترك السلاح وانسحابها من محافظة نينوى مثلا، يُعدّ خطوة إيجابية للعراق، حيث يشير هذا القرار إلى التزام تلك الفصائل بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة العراقية، التي تمنع حمل السلاح دون موافقة الحكومة العراقية.

ويرى الأعسم أن الضغوط المستمرة على إيران، سواء من خلال منع تصدير الغاز والنفط أو عبر العقوبات الاقتصادية، ستؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع الداخلية، ما لم يتم التوصل إلى حلول سلمية تضمن استقرار المنطقة، وبغياب هذه الحلول، فإن المنطقة قد تكون على أعتاب حرب إقليمية واسعة، تتسبب بأزمات كبيرة وتتيح الفرص لتنفيذ أجندات أخرى، وفق قوله.

كما أكد الخبير الأمني، أن المفاوضات الأميركية الإيرانية في سلطنة عُمان ستكون شكلية، إذ أن التفاهم الفعلي بين الجانبين إن حصل سيتم خلف الأبواب المغلقة، وإيران تبدو مستعدة لتقديم تنازلات كبيرة في سبيل تحقيق طموحها النووي مستدلاً بانسحابها من سوريا الذي يعكس استعدادها للتخلي عن بعض مكتسباتها الإقليمية مقابل تقدم في الملف النووي، بيد أن التوصل إلى اتفاق إيجابي، يظل مرهوناً برؤية واشنطن، حسب تعبير الأعسم.

التهديد المؤجل: المسدس على طاولة المفاوضات

أوضح الأكاديمي، أستاذ العلاقات الدولية سعدون الساعدي، أن السبب الرئيس لهذا التحشيد الأميركي العسكري هو تطورات الأحداث في غزة وجنوب لبنان، إلى جانب سقوط النظام السوري.

هذه الحروب وتداعياتها دفعت الولايات المتحدة إلى إرسال قوات طارئة لضمان أمن واستقرار المنطقة، نظراً للمصالح الأميركية الاستراتيجية في الشرق الأوسط، على حد قوله. إضافة إلى ضمان تدفق النفط العالمي عبر قناة السويس، وحماية الأنظمة الحليفة للولايات المتحدة في المنطقة.

أما السبب الثاني يتعلق بالتعامل مع التهديد الحوثي المدعوم من إيران والذي بات يشكل خطراً على سلسلة إمدادات النفط العالمية.

من جانب آخر، يقول الساعدي إن الولايات المتحدة تستعد للدخول في مفاوضات مع إيران بشأن الملف النووي، وهي تستخدم أسلوب الضغط على طهران عبر وسيلتين رئيسيتين، إذ تتمثل الأولى بإرسال رسائل تحذيرية إلى إيران بأنها تجاوزت الخطوط الحمراء.

والوسيلة الثانية أن المفاوضات مع إيران وفقاً لرؤية واشنطن تتطلب ذراعيّن أحدهما الجانب الاقتصادي الممثل بالعقوبات المفروضة على إيران، وأيضاً التلويح بالتهديد بالقوة العسكرية عند الضرورة، حسب قوله.

وبرغم أن سياسة الرئيس ترامب تبتعد عن التدخل العسكري المباشر، لكن الساعدي أوضح أن ذلك لا يمنع من إبقاء هذا الخيار مطروحاً، وقد تستخدم الولايات المتحدة هذه القوة لضرب ماتبقى من أذرع إيران في المنطقة، كالحوثيين في اليمن والفصائل المسلحة العراقية.

ولفت الساعدي إلى أن واشنطن وفي ظل هذه الظروف المعقدة، ترى أن استعراض قوتها العسكرية بات أمراً ضرورياً، حتى لو كان ذلك في إطار تهديد الطرف الأخر.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية أنه فيما يخص التحشيد العسكري الأميركي، يمكن أن يُعتبر أداة ضغط، كما أن احتمالية أن تنوي الولايات المتحدة توجيه ضربات عسكرية إلى مواقع في إيران قائمة، إلا أن الأرجح أن يكون هذا التحشيد بمثابة وسيلة للضغط على طهران.

أما بشأن توجيه ضربة عسكرية، فالولايات المتحدة تمتلك القدرة على تنفيذ ضربات جوية فاعلة، وهذا الخيار يُستخدم كإجراء طويل الأمد تلجأ إليه واشنطن إذا وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، على حد تعبيره.

وبحسب الساعدي، فإن الولايات المتحدة عادةً تعتمد مبدأ تعزيز موقفها التفاوضي بالقوة العسكرية، لا سيما وأن العلاقات الدولية تقوم على ركيزتين أساسيتين، وهما القوة العسكرية والاقتصاد، فالطرف الذي يمتلك تفوقاً عسكرياً أو اقتصادياً يكون في موقع أقوى ويدفع خصمه إلى تقديم تنازلات.

وفي هذا السياق، تمتلك واشنطن كلا العاملين، فهي تجمع بين القوة العسكرية والقدرة الاقتصادية، من خلال فرض العقوبات على إيران، لذا فإن جميع السيناريوهات تظل مطروحة، في ظل هذه الأوضاع التي يعتبرها معقدة، وربما تتجنب الولايات المتحدة المواجهة المباشرة، وتترك لإسرائيل مهمة تنفيذ الضربات نيابةً عنها، على حد قوله.

وفيما يتعلق بدائرة الاستهداف العسكري الأميركي، يرى الساعدي أن هذا التحشيد والتحركات الإسرائيلية ليست موجهة بشكل أساسي ضد إيران، بل يأتي لاستهداف أذرعها في المنطقة.

وبعد تقويض حزب الله في لبنان وسقوط نظام الأسد الموالي لها، لم يتبقَ من جغرافية النفوذ الإيراني سوى الفصائل في العراق والحوثيين في اليمن، ويعتقد الساعدي أنه في حال حدوث ضربات عسكرية في المنطقة، فإن الفصائل العراقية ستكون الهدف الأرجح، حسب قوله.

فيما يشير إلى أن واشنطن تركز اهتمامها على فصل إيران عن العراق واليمن، إذ تمثل الفصائل العراقية أداة إيران الفاعلة سواء على الصعيدين السياسي والعسكري، مما يجعلها في صدارة أهداف واشنطن، ويعتقد أن الفصائل التي ترفض الانصياع لمتطلبات واشنطن، لا شك ستنفذ ضربات عسكرية ضدها، وفقاً لحديثه.

وقال أستاذ العلاقات الدولية إن المفاوضات الأميركية الإيرانية المباشرة بوساطة سلطنة عمان هي أشبه بجسّ نبض للطرفين، فالولايات المتحدة تسعى لمعرفة مدى تقبّل إيران لمطالبها، في حين ترغب إيران في فهم الشروط الأميركية وما إذا كانت تتوافق مع سياستها أم تمثل نوعاً من الخضوع.

ويمكن اعتبار هذه الجولة من المحادثات بمثابة تحضيرية لرسم الخطوط العريضة للمفاوضات المقبلة، التي ستكون طويلة وشاقة، كما ستواصل واشنطن الضغط على إيران بعقوبات اقتصادية جديدة، لذلك في حال انعقد الاجتماع التفاوضي فقد يكون لقاءً استكشافياً يهدف إلى تحديد مسار المفاوضات والاتفاق مبدئياً على إطارها العام، حسب قول الساعدي.

كيف يمكن إعادة فرض عقوبات أممية على إيران؟
من المقرر أن تجري الولايات المتحدة وإيران محادثات مباشرة يوم السبت بشأن برنامج طهران النووي في الوقت الذي تدرس فيه بريطانيا وفرنسا وألمانيا ما إذا كانت ستطلق عملية لإعادة فرض عقوبات على إيران في الأمم المتحدة قبل انتهاء أمد الاتفاق النووي لعام 2015 في أكتوبر .

النموذج الليبي

أكد السياسي العراقي، المقرّب من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، انتفاض قنبر، في حديث لموقع "الحرة"، أن المحادثات الحالية تمثل أول لقاء مباشر بين أعلى المستويات في الولايات المتحدة وإيران.

وبيّن أن الإطار العام لهذه المفاوضات يشبه النموذج الليبي، حين قام معمر القذافي بالتخلي الكامل عن برامج الأسلحة البيولوجية والكيميائية، وفتح منشآتها للتفتيش من دون أي شروط، كما قطع نظامه علاقته بالإرهاب الدولي، والتزم القذافي حينها بهذه المطالب بشكل كامل، دون تلاعب أو أجندات خفية، على حد تعبيره.

واليوم، السؤال المطروح، يقول قنبر، هل ستقبل إيران بقطع علاقاتها مع ميليشياتها في المنطقة كافة، وهل ستقبل بتفكيك منشآتها النووية بالكامل، ويرى أن الإجابة عن هذه الأسئلة صعبة، خاصة في ظل وجود المرشد الأعلى علي خامنئي، الذي لا يبدو مستعداً لتقديم مثل هذه التنازلات، بحسب قوله.

ويرى الخبير في السياسات الأميركية، أن المفاوضات لن تقتصر فقط على شرط واحد ممثلاً بتفكيك البرنامج النووي، بل يشمل فتح كامل المشروع النووي والتنازل والتخلي عنه نهائيا، ووقف إنتاج وتطوير الصواريخ الاستراتيجية، بالإضافة إلى قطع العلاقات كافة مع الفصائل والميليشيات المسلحة في عموم المنطقة، إن وافقت إيران على هذه المطالب ستكون هناك أفاق جديدة لهذه المفاوضات، بحسب روايته.

ويضيف أن هذه المطالب تتجاوز بكثير ما كان مطروحاً في عهد أوباما، وهي أكثر عمقاً وتشدداً، من المفاوضات السابقة، لأن الرئيس ترامب، يقول قنبر، يُعد تهديداً جدياً وواضحاً لإيران، وهو يهيئ خيارات عسكرية صارمة ليتم الشروع فيها إن لم تحقق أجندة واشنطن في هذه المفاوضات، على حد وصفه.

وبشأن رفض طهران الشروط الأميركية واحتمالية وقوع ضربة عسكرية تستهدف إيران، أشار قنبر، إلى أن الرئيس دونالد ترامب، قالها صراحة إن هناك كارثة بانتظار إيران إن لم تستجب، ويرى أن هذه التهديدات ستُترجم على أرض الواقع، ولا تشبه المفاوضات ولا التهديدات السابقة، وفقاً لما ذكره.

ويعتقد قنبر أن تهديد واشنطن في هذه المرحلة يتوشح بالجدية العالية، خصوصاً مع وجود تجهيزات وتحضيرات عسكرية متقدمة وكبرى، في قاعدة دييغو غارسيا وسط المحيط الهندي، مثل قاذفات القنابل "بي 2"، الثقيلة التي تحمل قنابل بمئات الأطنان والمخصصة لضرب التحصينات تحت الأرض بمئات الأمتار، كل ذلك يشير إلى أن ترامب جاد في تهديده، كما هو جاد في رغبته بالتفاوض، وفقاً لحديثه

العراق في قلب التوتر

بيّن عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني، مثنى أمين، في تصريح لموقع الحرة، أن أي تصعيد في التوتر بين الولايات المتحدة وإيران سينعكس بلا شك على الوضع في العراق، نظراً لوجود نوع من الاعتماد المتبادل في الجانب الأمني بين العراق وإيران من جهة، والعراق والولايات المتحدة من جهة أخرى، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا الحساسة في المنطقة.

وأوضح أن المفاوضات الجارية بين الجانبين، إذا نجحت في تخفيف حدة الأزمة أو التوصل إلى رؤية مشتركة حول المصالح، فإنها قد تُسهم في تجنيب المنطقة مخاطر الحروب.

أما إذا فشلت تلك المفاوضات، فقد تواجه المنطقة موجة جديدة من الحرب أو ضربات عسكرية أميركية ضد إيران، وبما أن القوات الأميركية موجودة داخل العراق، فمن المرجح أن يكون هناك رد فعل إيراني، ما سيحوّل المنطقة إلى بؤرة توتر مشتعلة، بحسب قوله.

وشدد أمين على ضرورة أن يحافظ العراق على استقلالية موقفه، وأن لا ينحاز إلى أي طرف في هذه الصراع، وأضاف: "نؤكد دوماً على تبني سياسة مستقلة تبعد العراق عن أن يكون طرفاً في أي صراع إقليمي".

وبشأن الحراك العسكري، أشار عضو لجنة العلاقات الخارجية إلى أن واشنطن إذا قررت ضرب إيران، فربما تكون البداية من العراق، من خلال استهداف الفصائل الموالية لطهران، وقد تقوم هذه الفصائل بردود فعل تؤثر سلباً على سيادة العراق وتزجّه في قلب المواجهة، على حد تعبيره.

وعن رؤيته لطبيعة المفاوضات المقبلة بين الولايات المتحدة وإيران، أكد أمين أن هذه المفاوضات لن تكون شكلية، بل ستسعى لحسم الخلافات، خصوصاً وأن إيران دولة اعتادت التعامل مع مثل هذه الأزمات، وقد تقدم في اللحظات الأخيرة ما يجنّبها المواجهة العسكرية المباشرة مع الأميركيين، بحسب تعبيره.

وفيما يتعلق بوجود حراك نيابي في تجنيب العراق تداعيات أي تصعيد، أشار أمين إلى أن الحراك النيابي لن يكون مؤثراً، فالوضع خرج من إطار النقاشات والحراك الديبلوماسي وأصبح في مرحلة التنفيذ وربما المواجهة العسكرية، على حد قوله.

 

وأكد المحلل السياسي العراقي المقيم في واشنطن، نزار حيدر، أن الهدف الأساسي من التحشيد العسكري الأميركي كان احتواء تداعيات حرب غزة، إلا أنه بعد وصول إدارة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، بدأت القوات الأميركية بالانتشار بشكل أوسع في محيط منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الدافع الرئيسي وراء ذلك هو إيران، حسب تعبيره.

وأوضح، أن هناك مؤشرات على وجود اتفاق بين واشنطن وتل أبيب يستهدف ضرب البُنى التحتية للمفاعلات النووية الإيرانية، وقرار تنفيذ ضربات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل قد تم اتخاذه بالفعل، أو سيُتخذ في قادم الإيام، مرجحا تنفيذه خلال النصف الأول من العام الجاري، وأضاف أن التراجع عن هذا القرار يرتهن بموافقة طهران على الشروط التي تضعها واشنطن، حسب قوله.

وأشار حيدر إلى أن تأجيل الرئيس ترامب توجيه ضربات عسكرية لإيران، وقيامه أولاً باستهداف الحوثيين في اليمن، يهدف إلى السيطرة على الممرات المائية الدولية.

كما بيّن أن الهدف الأخر لهذه الاستراتيجية هو محاصرة الصين، كما أن واشنطن لا تزال تأمل في أن ترضخ طهران وتعود إلى طاولة المفاوضات، ولذلك تم تأجيل أي عمل عسكري مباشر ضدها، ومع ذلك، وفي حال خابت هذه الآمال، فإن الحل سيكون توجيه ضربة عسكرية حسب رأيه.

وبشأن المفاوضات بين واشنطن وطهران، التي ستُجرى في سلطنة عمان، يرى المحلل السياسي، أن هذه المفاوضات ستتسم بجدية عالية، ويُتوقع أن يطالب الوفد الأميركي بشكل مباشر بتفكيك المشروع النووي الإيراني، وهذا الأمر غير قابل للتفاوض.

وإذا قبلت إيران مناقشة هذا الموضوع تحديداً، فستكون هناك جولات ثانية وثالثة، على ألا تتجاوز مدة المفاوضات شهرين، أما إذا رفضت إيران ذلك بشكل قاطع، فلن تُعقد جولات إضافية من المفاوضات، بحسب قراءته.

وأشار حيدر إلى أن الحسابات الأميركية الحالية بعيدة عن استهداف الفصائل العراقية الموالية لإيران على غرار الحوثيين، سيما أن هذه الفصائل تُعد الآن منزوعة السلاح، بحسب وصفه، إذ لم تطلق حتى رصاصة واحدة تجاه أي مصالح أميركية في المنطقة أو ضد إسرائيل، كما كان الحال سابقاً في إطار ما سُمي بـ"وحدة الساحات" منذ تولّي الرئيس ترامب السلطة وحتى اليوم، لان الفصائل تدرك جيداً أنها ليست أكثر قدرة وإمكانية من مايسمى "بالمقاومة" في غزة وسوريا ولبنان وحتى في اليمن.

ومع ذلك، من المحتمل أن تقرر إسرائيل الانتقام من جميع الفصائل بغية كبح جماح هذه الميليشيات داخل العراق، وهو احتمال وارد وبقوة، لكن هذا لن يحصل إلا بموافقة واشنطن، وفقًا تعبيره.

ويرى المحلل السياسي أن الضربات العسكرية ضد إيران، خاصةً على مواقع البنية التحتية للمفاعل النووي الإيراني، باتت وشيكة، معتقداً أن واشنطن لن تتراجع عن إنهاء الطموحات النووية لطهران وقطع أذرعها في المنطقة، لا سيما في العراق، إلا في حال موافقة إيران على الشروط الأميركية.