تنحصر السجالات بين التيار الصدري الفائز بأكثر المقاعد وبين قوى الإطار التنسيقي التي تجمع تحالف المالكي مع القوى الخاسرة
العلاقة بين الصدر والمالكي توترت منذ أن شن الأخير حملة عسكرية ضد ميليشيا جيش المهدي في

لم ينته الجدل المستمر منذ أكثر من أسبوع، بخصوص تصريحات السياسي فائق الشيخ علي حول "نهاية النظام العراقي على يد فريق دولي"، حتى اشتعل يوم الأربعاء، جدل آخر، بعد نشر تسجيل صوتي، ادّعى ناشره أنه لرئيس ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، الذي أنكره باعتباره "مفبركا".

وتم تداول التسجيل بشكل واسع في صفحات العراقيين على مواقع التواصل، يُسمع فيه المتحدث مهاجما زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بأشد العبارات، قائلا إن أنصار الأخير تلقوا الدعم من إيران إبان العمليات العسكرية التي استهدفتهم في ما عُرف بـ"صولة الفرسان".

صولة الفرسان: عملية عسكرية أطلقتها الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي (مارس 2008)، ضد جيش المهدي، الذي تزعمه مقتدى الصدر.

وكتب ناشر التسجيل، وهو الصحافي العراقي علي فاضل: "ما سوف تستمع إليه هو مقتطفات وجزء صغير من تسجيل لاجتماع سري لنوري المالكي مع مقربين منه، من أجل تحديد ساعة الصفر . مدة تسجيل الاجتماع حوالي ساعة كاملة وسأنشر باقي التسجيل قريبا جدا ".

واتهم فيه المتحدث، رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، بالسعي وراء "تدشين زعامة مذهبية لسنة العراق مع ضم مقتدى الصدر لذلك المحور كممثل وحيد عن الشيعة".

وأكد على "ضرورة الحفاظ على المصالح الشيعية إزاء التكتلات القائمة كون الصدر جاهل، لا يمكن التسليم له بحكم العراق"، مستذكرا الملاحقات الأمنية التي طالت أتباعه عام 2008، بعد زج العديد منهم في السجون وإرغام الآخرين على الهرب خارج البلاد.

وشكلت عمليات الملاحقة التي شنتها السلطات الأمنية ضد أنصار الصدر خلال الولاية الأولى لنوري المالكي، جوهر العداء وبداية لخصومه اتسعت على مر السنوات.

وكان الصدر والمالكي تبادلا مرات كثيرة، اتهامات بعضها اتسم بالتصريح وآخر بالتلميح، طالما ترافق معها محاذير بتفجر الشارع واحتقان المشهد العام في البلاد، وهو ما حدث، الأربعاء، إثر تداول التسجيل.

وانعكست تلك الخلافات الحادة مؤخرا على تعطيل مشهد نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر الماضي، بعد أن ظلت أرقامها المعلنة معطلة عن التطبيق عند تعيين رئيس الجمهورية وتشكيل الكتلة النيابية الأكبر، صاحبة التخويل في تسمية رئيس الوزراء القادم.

ويكن مناصرو وأتباع التيار الصدري للمالكي، مشاعر الكره والامتعاض، التي دائما ما تطغى عند أي حالة احتدام أو تعارض سياسي بين المعسكرين.

ودفع ذلك القطع والتقاطع بين الطرفين إلى ذهاب الصدر نحو تقديم استقالة نوابه والخروج من مشهد تشكيل الحكومة المقبلة، بعد أن وضع المالكي بمعية الإطار التنسيقي العصا في دولاب العملية السياسية، وفرض خيار المشاركة معا أو تعليق المشهد برمته.

المالكي ينفي

وبعد ساعات معدودة من نشر التسجيل، سارع المكتب الإعلامي للمالكي، في بيان حصل "ارفع صوتك" على نسخة منه، إلى نفي صحة التسجيل.

وأكد البيان أن "ما نشر هو تسجيل تم توليفه عبر تقنيات الصوت الحديثة مستخدمين تقنية Deep Fake، التي أصبحت متوفرة بسهولة، لتقليد صوت شخص ما بدرجة من الدقة يمكن أن تخدع الجمهور بواسطة الأجهزة الذكية المتوفرة في الأسواق".

وأضاف أن "تداول وبث هذا التسجيل يأتي في وقت ومنعطف حساس جدا تمر فيه العملية السياسية والواقع العراقي، ويعطي مؤشرا على أن الإعداد له كان مُسبقا".

ودعاء البيان وسائل الإعلام "الحذر من الوقوع في كمائن الأخبار الملفقة التي تروج لها بعض القنوات المشبوهة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".

وفي تأكيد النفي، أصدر المالكي بيانا ثانيا، قال فيه "أبلغ تحذيري لكل إخواني في العملية السياسية من عمليات التزوير والتزييف واستخدام أجهزة التقنية الحديثة في نسبة تصريحات لي ولغيري".

"بمناسبة ما نشر في مواقع التواصل من كلام بذيء منسوب لي فيه إساءة لسماحة السيد مقتدى الصدر، وأنا أعلن النفي والتكذيب وأبقى متمسكا برغبة العلاقات الطيبة مع السيد وجهازه المحترمين، وأرجو ألا يصدقوا ما ينشر لأن ما يصلني من مثل هذا الفيديو كثير، لكني أهمله لأني أعرف أنها فتنة يبعثونها لتمزيق الصفوف وإثارة الاضطرابات".

 

وعلق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، على التسريبات الصوتية المنسوبة لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ووجه خلالها اتهامات وانتقادات لقادة سياسيين عراقيين.

وذكر الصدر في تغريدة، تضمنت توجيهات لاتباعه بشأن صلاة الجمعة المرتقبة غدا، " لا تكترثوا للتسريبات، فنحن لا نقيم له وزنا" من دون أن يذكر اسم المالكي صراحة.

وأضاف الصدر أن "صوت الجمعة أعلى من أي احتجاج آخر"، مشددا أنه "لن يدخل في فتنة أخرى".

"فتنة"

في تعقيبه على محتوى التسجيل، يقول الكاتب والمحلل السياسي عبد الأمير المجر، لـ"ارفع صوتك"، إن "تداول مثل تلك التسريبات وفي ذلك التوقيت الحساس الذي تعيشه البلاد، محاولة لإثارة القلاقل والبلبلة".

ويضيف أن "الأوضاع العامة في العراق، خصوصا جراء الأزمة السياسية المستمرة منذ أكثر من ثمانية شهور، لا تحتمل قدر تلك الاستثمارات السيئة للخلاف بين أطراف المشهد في العراق، تحديدا ما بين الصدر والمالكي".

"هي محاولة لسحب الأزمة بين الطرفين نحو الشارع الشعبي وخلق الصدام الدامي والعنيف الذي إذا ما حصل سيهلك ما بقي من فرص نجاة للبلاد"، يتابع المجر.

وفي موقع تويتر، كتب النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، أن الغرض من ذلك التسريب "إثارة الفتنة"، بغض النظر عن صحته من عدمها.

وأضاف في تغريدة على تويتر "بعيدا عن صحة أو عدم صحة التسريب المنسوب للمالكي فإن من قام به لا يمتلك من الأخلاق شيئا وإثارته للتسريب في هذا التوقيت هدفه الفتنة".

نفي النفي

تعليقا على إنكار المالكي للتسجيل، شكك العديد من النشطاء والإعلاميين العراقيين بفبركته، معتمدا بعضهم على دلائل وبراهين.

من بينهم الصحافي عثمان المختار، الذي غرّد على صفحته في تويتر "أرسلت التسجيل المسرب لرئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي إلى خبير بتقنيات الصوت، أكد لي بعد فحصه أن التسجيل لم يخضع لأي تلاعب أو تغيير بطبقات الصوت وهو صحيح".

في المقابل، أيد الكثير من رواد مواقع التواصل العراقيين، أن التسجيل "مفبرك" والغرض منه "إشاعة الفتنة" وجر البلاد لصدام مسلح بين أنصار المالكي والصدر، موجهين أصابع الاتهام إلى ناشره بالأساس، الذي غدا اسمه في صدارة الترند العراقي، الأربعاء، إلى جانب "المالكي و"الإطار التنسيقي".

 وفي الآراء والجدل المتداول حول التسجيل، بدا أن أغلبها تعامل معه باعتباره مسربا، لا مفبركا، وبنوا عليه نظرة للواقع السياسي في العراق، وأخرى مستقبلية، لم تخل من الخوف والحذر مما قد يحمله الصراع القائم على السلطة.

كما لم يسلم المالكي من سخرية عراقيين آخرين، صوروه في كاريكاتيرات "خائفا" من هجوم محتمل لأتباع الصدر المسلحين، أو في محاولة "فاشلة" منه لتهدئة الوضع وتبرير ما حصل.

من جهته، غرد الكاتب عامر إبراهيم قائلا "التسريبات الصوتية المتبادلة دليل جديد على عقم وفشل تجربة الحكم المذهبي فشلا حزبيا  حكوميا، تشريعيا، قضائيا، إعلاميا".

ورأى الكاتب والباحث أسعد الناصري أن "أي تصادم بين الأطراف السياسية سيذهب ضحيته الكثير من الشباب" مضيفا في تغريدة على تويتر "هؤلاء الشباب منهم الكثير ممن شتمونا وقتلوا شبابنا وفجروا بيوتنا. ولكن، هل يتصور البعض أننا نرغب بإراقة الدماء فيما بينهم؟! ".

وفي تغريدة أخرى كتب الناصري "معلومة للمالكي ولستُ طرفا في هذا النزاع ولكن قلبي على العراق. من قاتلكم في البصرة ليس التيار رسميا. بل كان المحرك أناس تحت غطاء التيار وهم الآن قريبون منك! بدليل أن التيار في حينها تبرأ ممن انساق في القتال من المحسوبين عليه ولم يعتبرهم شهداء! ابحثوا عن هذه المعلومة"، في إشارة إلى عملية "صولة الفرسان".

الناشطة العراقية شمس بشير، علقت مستنكرة: "يتراشقون التصريحات والتسريبات على أساس ديلعبون Mortal Combat مو بلد وحياة ٤٠ مليون إنسان مهددة بالحروب الأهلية والانهيار. المالكي مقتنع أن العراق شيعي وباقي المكونات - سواء الكرد أو السنة أو غيرها - المشاركة بالعملية هي "مخترقة" للمشهد السياسي."

وبذات المعنى، كتب الصحافي بهاء خليل "حسرة بقلبي أسمع كلمة (عراقي) من نوري المالكي، كل تصريحاته وكلامه عبارة عن، الشيعة، المكون، السنة، الأكراد، الصدريين. يبدو أن هذا الشخص ما يعرف شي اسمه الهوية الوطنية".

أكراد إيران

على مدى عقود، وجدت الجماعات الكردية الإيرانية المعارضة لطهران ملاذا في تضاريس إقليم كردستان الوعرة، وتناثرت في مخيمات، بعيدة نسبيا عن متناول النظام الإيراني، لكنها لم تكن يوما خارج دائرة اهتماماتها. 

بنى هؤلاء المقاتلون وعائلاتهم حياة جديدة، في ظل تسامح حكومات عراقية متعاقبة، وتحت أنظار القوى الدولية. لكن هذا التوازن الهش بات اليوم مهددا من جديد.

في 24 أبريل، أصدرت مستشارية الأمن القومي العراقية، التابعة لمجلس الوزراء، قرارا يحظر جميع أنشطة الأحزاب والجماعات الإيرانية المعارضة الموجودة على الأراضي العراقية. 

الوثيقة، التي وقعها مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، وجهت القوات الأمنية والعسكرية وهيئة المنافذ الحدودية وحكومة إقليم كردستان باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، بما يشمل إغلاق مقار الجماعات الإيرانية المعارضة، ومنع أي نشاط سياسي أو إعلامي أو عسكري لها على الأراضي العراقية. والأهم من ذلك، حظرت استخدام الأراضي العراقية كمنصة للتحريض أو شن هجمات ضد إيران.

يستهدف القرار الفصائل الكردية الإيرانية الرئيسية التي يعود وجودها في إقليم كردستان إلى ثمانينيات القرن الماضي، حين فرت من قمع نظام آية الله روح الله الخميني بعد ثورته عام 1979. وقد أُنشئت مقارها ومخيماتها، بموافقة نظام صدام حسين آنذاك، في مناطق مثل بازيان، وقسلان، وبمو، وزركويز، وسلسلة جبال قنديل.

ورغم طرد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من العراق في عام 2016، استمرت الفصائل الكردية الإيرانية في نشاطها في إقليم كردستان، مع أنها كانت قد تخلّت عن العمليات العسكرية انطلاقا من الأراضي العراقية، وركزت على العمل السياسي والإعلامي. إلا أن ذلك لم يمنع طهران من مهاجمتها مرارا.

في عام 2023، وقّع العراق وإيران اتفاقا أمنيا يقضي بنزع سلاح الجماعات الكردية الإيرانية، وإغلاق قواعدها الحدودية، ونقلها إلى مخيمات خاضعة لإشراف الحكومة العراقية داخل الإقليم. وقد تم تنفيذ بعض بنود الاتفاق، لكن دون أن يشمل القرار حظرا شاملا على تلك الجماعات. 

قرار بغداد الجديد، في المقابل، يذهب إلى ما هو أبعد من الاتفاق السابق.

تواصلت قناة "الحرة" مع مستشارية الأمن القومي العراقية للاستفسار حول آليات تنفيذ القرار، لكنها لم تتلق أي رد.

ويرى قادة المعارضة الكردية أن الحظر الجديد يمثل انتهاكا للاتفاقات السابقة والتفاهمات الدولية. 

ويصف خليل نادري، المتحدث باسم حزب حرية كردستان الإيراني، القرار بأنه "حرب نفسية" تشنها طهران.

وضيف قوله "لن يكون لهذا القرار أثر كبير، لأن تنفيذه يعني إلغاء الاتفاق الأمني لعام 2023، وهو أمر لا يصب في مصلحة العراق ولا إيران".

وحذّر نادري من أن استمرار الضغوط قد يدفع الأحزاب إلى إعادة النظر في التزاماتها. وأضاف: "لقد أوقفنا نشاطنا العسكري منذ سنوات، احتراما لقوانين الإقليم وحماية له من الهجمات الإيرانية. النظام الإيراني يسعى لخلق توتر بيننا وبين الإقليم، لكنه سيفشل".

يوجد حاليا نحو 10 أحزاب كردية إيرانية معارضة تنشط في إقليم كردستان، من بينها الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني (حدكا)، وأجنحة حزب كومله الثلاثة، وحزب حرية كردستان (PAK)، وحزب الحياة الحرة الكردستاني (PJAK)، وفصائل أخرى. وتتمتع العديد من هذه الأحزاب بدعم شعبي واسع داخل كردستان الإيرانية.

وأكد أمجد حسين بناهي، القيادي في حزب كومله لكادحي كردستان - إيران، أن قوات الأسايش في محافظة السليمانية أبلغت أجنحة الحزب الثلاثة بوجوب إخلاء مقارها في مناطق زركويز وبانه كوره وزركويزله، والانتقال إلى منطقة سرداش، تنفيذا للاتفاق الأمني.

وقال بناهي لـ"الحرة": "لقد التزمنا بقرارات حكومة الإقليم، ولم نقم بأي خطوة تُعرّض المنطقة للخطر. لكن لدينا شرط أساسي: توفير مساكن مناسبة لعائلاتنا في المناطق الجديدة التي سنُنقل إليها".

ورغم تأكيده على أن الحظر سيؤثر على نشاط الأحزاب الكردية المعارضة في كردستان العراق، أشار بناهي إلى أن قوة هذه الأحزاب الحقيقية تكمن في وجودها داخل إيران، وفي قاعدتها الشعبية الواسعة.

ويرى بناهي أن توقيت إصدار الحظر يعكس ضعف النظام الإيراني. وأوضح أنه "كلما واجه النظام أزمة داخلية، سارع إلى استهداف المعارضة الكردية، لإيهام الشعب بأنه لا يزال قويا ومتماسكا. لذلك نرى أن تصعيده ضدنا هو دليل على أنه يعيش أزمة داخلية وخارجية مزدوجة".

يؤكد خبراء أن الاتفاق الأمني لعام 2023 لم ينصّ على حظر تام لتلك الجماعات، بل اقتصر على تحجيم نشاطها العسكري، وهو ما كانت الأحزاب قد التزمت به فعليا في السنوات الأخيرة.

ويقول الخبير الأمني العراقي، علاء النشوع، إن القرار يعكس التوترات المتزايدة في المنطقة، خاصة في ظل سياسة "الضغط الأقصى" التي تنتهجها الولايات المتحدة تجاه طهران. ويضيف أن النظام الإيراني يدرك أن عدم التزامه بالشروط الأميركية قد يدفع واشنطن لاستخدام ورقة المعارضة الكردية للضغط عليه. ولذلك طلب من العراق سرا اتخاذ هذا القرار.

ويشدّد النشو على أن قرار بغداد يبعث برسالة مزدوجة، إلى إقليم كردستان من جهة، وإلى المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة من جهة أخرى، مفادها أن العراق لا يمكن أن ينفصل عن الرؤية الاستراتيجية لإيران في منطقة تعيش وضعا أمنيا وعسكريا معقدا.

تتّهم طهران الجماعات الكردية بتنفيذ عمليات مسلحة وتنظيم احتجاجات في مدن كردية داخل إيران، أبرزها احتجاجات سبتمبر 2022، التي اندلعت إثر مقتل الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق، بزعم مخالفتها قوانين الحجاب.

بالتزامن مع تلك الاحتجاجات، شن الحرس الثوري الإيراني هجوما واسعا على مخيمات اللاجئين الإيرانيين شمالي العراق، مستخدما صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، ما أسفر عن مقتل 17 شخصا على الأقل، وإصابة أكثر من 50، بحسب مصادر صحية محلية.

وبحلول نهاية عام 2024، قدّرت مصادر غير رسمية عدد اللاجئين الكرد الإيرانيين في إقليم كردستان العراق بنحو 35 ألف لاجئ، معظمهم من النساء والأطفال.

ولم تقتصر الحملة الإيرانية على القصف الصاروخي؛ فقد شملت أيضا عمليات توغل بري واغتيالات، بالإضافة إلى قصف مدفعي طال قرى ومزارع، وتسبب في تدمير واسع للغابات والبنية الزراعية، ونزوح مئات المدنيين في الإقليم.

واليوم، ومع صدور قرار الحظر من بغداد، تجد المعارضة الكردية الإيرانية نفسها أمام فصل جديد غامض محاصرة بين نظام يسعى لإسكاتها، وحكومة عراقية عالقة وسط حسابات الجغرافيا والسياسة الإقليمية.