وصل أتباع مقتدى الصدر إلى العاصمة من جميع أنحاء العراق
وصل أتباع مقتدى الصدر إلى العاصمة من جميع أنحاء العراق

تجمع عشرات الآلاف من العراقيين في إحدى ضواحي بغداد، الجمعة، لأداء صلاة ظهر جمعة موحدة بدعوة من رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، مما أثار مخاوف من عدم الاستقرار وسط أزمة سياسية عميقة أعقبت الانتخابات الوطنية في البلاد.

ووصل أتباع الصدر إلى العاصمة من جميع أنحاء البلاد، وملأوا شارع الفلاح في مدينة الصدر.

وحمل المصلون الأعلام العراقية وارتدوا الأوشحة البيضاء التي تميز أنصاره في العادة، ووقف الأتباع تحت أشعة الشمس الحارقة وهتفوا بشعارات دينية، بحسب الأسوشيتد برس.

من المتوقع أن يكون الحدث من بين أكبر التجمعات لأتباع الصدر

وخلال الصلاة، دعا خطيب الجمعة القوى السياسية إلى حل المشكلات والأزمات التي تواجه البلد، مثل الفساد والسلاح المنفلت، وحل الفصائل غير الخاضعة لسلطة الدولة، مطالبا بـ"إعادة تنظيم الحشد الشعبي، وتخليصه من العناصر التي وصفها بغير المنضبطة".

وشدد الخطيب على ضرورة احترام الجيش والشرطة ووقف الاعتداء، وإبعاد المسلحين عن المناطق المحررة، وفقا لمراسل "الحرة" في بغداد.

ومن المتوقع أن يكون الحدث من بين الأكبر لأتباع الصدر، لكنه يحمل أيضا رسالة إلى خصوم الصدر السياسيين بقدرته على تعبئة الشارع العراقي وزعزعة استقرار البلاد، وفقا لـ" أسوشيتد برس".

وخلال الشهر الماضي، انسحب الصدر، الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات أكتوبر الوطنية، من تشكيل الحكومة، بعد ثمانية أشهر من الجمود، وتمشيا مع أوامره، استقال أعضاء كتلته البرلمانية.

وسعى الصدر إلى تشكيل حكومة تضم حلفاء من السنة والأكراد وتستبعد الأحزاب المدعومة من إيران بقيادة منافسه العتيد، رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي.

وإذا امتدت الأزمة السياسية إلى أغسطس، فستكون الأطول للعراق الذي يفتقر لوجود حكومة منذ الانتخابات، حسب "أسوشيتد برس".

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.