شكل مجلس محافظة ديالى، شرقي العراق، لجنة تحقيق لمتابعة البرامج والمشاريع الخدمية التي نفذتها المنظمات المحلية والدولية ومناقشة الجدوى الاقتصادية منها، وما تحقق من البرامج الإغاثية للنازحين.

وتحدث مسؤولون محليون في ديالى عن وجود "شبهات فساد" في بعض المشاريع المنفذة، وأكدوا تعزيز الرقابة على عمل المنظمات غير الحكومية.

وقال فراس الجبوري عضو مجلس محافظة ديالى، خلال مقابلة مع قناة "الحرة": "أشرنا وجود ملفات فساد في أربعة إلى خمسة مشاريع ضخمة جدا".

وأضاف أن "المشاريع تعلن من دون جداول تقييم وكشوفات، وهذا يسبب إرباكا في العمل والمتابعة".

وتعمل في محافظة ديالى نحو 300 منظمة غير حكومية، مسجلة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء الاتحادي، وحصلت على إجازة تسجيل من دائرة المنظمات غير الحكومية التابعة للأمانة.

وقال أوس المهداوي، عضو مجلس محافظة ديالى، لقناة "الحرة" إن "هذه المنظمات لها باع وأعمال في محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار، لكن مع الأسف، في ديالى مستواها ليس بالمطلوب".

وتشكو المنظمات غير الحكومية في ديالى من تحديات عدة، وصعوبات تواجهها خلال تنفيذ أنشطتها، منها تصاريح العمل، والمخاطر الأمنية.

وقال سيف محمد، مسؤول منظمة مينا الإغاثية، لـ"الحرة" إن "من ضمن التحديات التي نواجهها، هي كتب تسهيل المهمة. بالإضافة إلى المخاطر الأمنية في بعض المناطق".

وتعمل في العراق أكثر من 6 آلاف منظمة غير حكومية حصلت على إجازة تسجيل، لكن معلومات غير رسمية تشير إلى أن نسبة كبيرة منها، لا تنشط في المجالات التي سجلت فيها.

وفي عام 2010 أقر مجلس النواب العراقي قانونا للمنظمات غير الحكومية، يسمح للأفراد بتأسيس منظمات تعمل وفق مواده، وهناك مساع الآن لتعديل القانون، إلا أن المنظمات غير الحكومية ترفض ذلك.