نوري المالكي بلقطة أرشيفية
نوري المالكي بلقطة أرشيفية

أعلن مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، فتح تحقيق بشأن التسريبات الصوتية المنسوبة لرئيس ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي.

وذكر المركز الإعلامي بمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محكمة تحقيق الكرخ تلقت طلباً مقدماً الى الإدعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية المنسوبة لنوري المالكي".

وأضاف البيان أن "التحقيق الأصولي بخصوص التسريبات يجري وفق القانون".

والاثنين، طالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، القيادات المتحالفة مع المالكي، بإصدار بيان مشترك لاستنكار ما ورد في التسريبات المنسوبة لرئيس الوزراء الأسبق، الذي كان قد نفى في وقت سبق صحتها.

وفي تغريدة على تويتر، رد الصدر، على ما قال إنها تهديد "من حزب الدعوة المحسوب على آل الصدر ومن كبيرهم المالكي ومن جهة شيعية تدعي طلبها لقوة المذهب".

وطالب بـ"إطفاء الفتنة من خلال استكار مشترك من قبل قيادات الكتل المتحالفة معه (المالكي) من جهة ومن قبل كبار عشيرته من جهة أخرى".

وأثارت سلسلة تسريبات صوتية قيل إنها تعود للمالكي جدلا في العراق، رغم أن رئيس الوزراء الأسبق أنكرها باعتباره "مفبركة".

ونفى المالكي، الأحد الماضي، مجددا، صحة التسريبات الصوتية المنسوبة إليه، التي أشار آخرها إلى الحشد الشعبي بوصفه "أمة الجبناء"، وإلى الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بوصفه "قاتلا وسارقا".

وهذا التسريب المزعوم هو الرابع من بين سلسلة ينشرها الناشط العراقي المقيم خارج البلاد، علي فاضل، على صفحته على موقع تويتر، ويقول عنها إنها "تسجيل لاجتماع طوله ساعة بين المالكي وآخرين"، من دون الإفصاح عن طريقة حصوله على التسجيلات أو مصدرها.

ويسمع الصوت، الذي يزعم أنه يعود إلى المالكي في التسجيل الأخير وهو يحذر من "حالة اقتتال"، قال إنها ستكون مدفوعة من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، ويقول إنه "لن يترك التشيع والعراق بيد الصدر"، وأنه يعتقد أن الصدر "سيهاجم" المالكي بسبب التاريخ من الخلاف والصراع بينهما.

ويهدد الصوت في التسجيل بـ"مهاجمة النجف" مقر الصدر، ويقول إنه يتجه لتسليح مجموعات، مضيفا أنه "أعرب لرئيس الوزراء الكاظمي" عن هذه المخاوف، وقال له إنه "لا يثق بالجيش والشرطة" لحمايته.

ويضيف الصوت، ردا على سؤال أحد الحاضرين "ماذا عن الحشد؟"، فيجيب "الحشد أمة الجبناء"، لكنه يقول إنه يحتاج الحشد كغطاء.

وفي تغريدته، الأحد، نفى المالكي التسجيل، وقال إن الحشد وقادته هم "الأمل الكبير"، مضيفا "لن تنال كل عمليات التزييف والفبركة من علاقتنا بأبناء القوات المسلحة والحشد الشعبي".

وتم تداول التسجيل بشكل واسع على صفحات العراقيين على مواقع التواصل، وكذلك الأمر بالنسبة لتغريدات المالكي التي تنفيه.

وكان الصدر والمالكي تبادلا مرات كثيرة، اتهامات بعضها اتسم بالتصريح وآخر بالتلميح، لطالما ترافق معها محاذير بتفجر الشارع واحتقان المشهد العام في البلاد.

 

هيئة النزاهة اعتبرت أن التسجيلات الصوتية مفبركة وتهدف للتأثير على عملها
هيئة النزاهة اعتبرت أن التسجيلات الصوتية مفبركة وتهدف للتأثير على عملها

ردت هيئة النزاهة في العراق، الخميس، على إعلان مجلس القضاء الأعلى فتح تحقيق في "تسجيلات صوتية منسوبة" لرئيس الهيئة بالوكالة حيدر حنون تتضمن "جرائم تقاضي رشى".

وقال بيان صادر عن الهيئة أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) إن حنون "قدم شكره للسلطات القضائية والادعاء العام لمباشرته التحقيق في المقاطع الصوتية المزورة والمفبركة المنسوبة زورا له"، مؤكدا "احترام كل ما يصدر عنها من نتائج وقرارات".

وأعلنت الهيئة "إرجاء المُؤتمر الصحفي الذي نوهت يوم أمس بأنّها ستعقده في مقرها، وذلك احتراما للإجراءات القضائيّة، ولضمان عدم التأثير عليها استجلاء للحقيقة".

وكانت هيئة النزاهة أعلنت أنها ستعقد مؤتمرا صحافيا الخميس "من أجل تبيان الوقائع ودحض تلك الفرى والأراجيف" في إشارة منها لما ورد في التسريبات الصوتية.

وأعلن المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، أن "رئيس الادعاء العام طلب من محكمة تحقيق الكرخ الثالثة إجراء التحقيق بخصوص التسجيلات الصوتية المنسوبة إلى رئيس هيئة النزاهة بالوكالة حيدر حنون والتي تتضمن جرائم تقاضي رشى".

وردا على هذا القرار، اعتبرت هيئة النزاهة في بيان أن التسجيلات الصوتية "مفبركة" و"تهدف إلى التأثير في عمل الهيئة ومحاولة ثني رئيسها عن الاستمرار والاضطلاع بمهمته الوطنية" وأنها "فرى وأكاذيب وأراجيف".

وفي التسجيل الذي تناقلته شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية، يلمح رجل يُقدم على أنه حنون إلى أنه تلقى مبالغ باهظة من المال وسيارة من طراز كاديلاك.

ومطلع سبتمبر، اتهم حنون قاضيا بالحصول على قطعة أرض بشكل غير مشروع، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في إقليم كردستان دافع خلاله عن امتلاكه قطعتَي أرض في محافظة ميسان في جنوب العراق.

ورغم الفساد الذي تسلل إلى جميع مؤسسات الدولة والإدارات العامة في العراق، غالبا ما تستهدف العقوبات المستويات المتوسطة في الدولة أو المدراء البسطاء، ونادرا ما تستهدف قمة الهرم وكبار الفاسدين.