موجة إدانات دولية وإقليمية وغضب شعبي داخلي أثارها الهجوم التركي الذي أودى بحياة 8 مدنيين في دهوك بإقليم كردستان العراق، في وقت رجح مراقبون أن تعمد الحكومة العراقية لإقامة شكوى دولية ضد أنقرة.
وأعلنت وزارة الخارجية العراقية أنها "سلمت السفير التركي في بغداد علي رضا كوناي مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على خلفية الاعتداء السافر والإجرامي" الذي حدث أمس في أحد مصايف محافظة دهوك.
وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان إن "مذكرة الاحتجاج شديدة اللهجة تضمنت إدانة الحكومة العراقية لهذه الجريمة النكراء التي ارتكبتها القوات التركية ومثلت قمـة لاعتداءاتها المستمرة على سيادة العراق وحرمـة أراضيه".
البيان شدد أن الهجوم الأخير "أخذ طابعا استفزازيا جديدا لا يمكن السكوت عنه، تمثل باستهداف المواطنين الآمنين داخل عمق المدن العراقية".
وزارة الخارجيَّة تستدعي السفير التركيّ لدى العراق وتُسلّمه مُذكّرة احتجاج شديدة اللهجة pic.twitter.com/rbADu3KqDM
— وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) July 21, 2022
وأعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الخميس يوم حداد وطني، فيما تصاعد الغضب الشعبي في العراق على المأساة التي أودت بحياة تسعة عراقيين وأدت إلى إصابة 23 بجروح.
رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يستقبل جثامين شهداء الاعتداء التركي الغاشم، الذي استهدف يوم أمس المدنيين في أحد المنتجعات السياحية بمحافظة #دهوك.وتقدّم السيد الكاظمي مراسم التشييع الرسمي للشهداء التي جرت في مطار بغداد الدولي، بحضور عدد من القيادات الأمنية والمسؤولين. pic.twitter.com/GteX3L5Ii7
— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) July 21, 2022
وتظاهر العشرات في بغداد صباح الخميس أمام مركز لمنح تأشيرات دخول إلى تركيا، وسط اجراءات أمنية مشددة، مطالبين بطرد السفير التركي من العراق.
وجرت تظاهرات مماثلة ليل الأربعاء في مناطق مختلفة من البلاد أمام مراكز منح تأشيرات الدخول، مثل كركوك شمالا، والنجف وكربلاء، أكبر مدن جنوب العراق.
وغالبية الضحايا هم من وسط وجنوب البلاد، يتوجهون إلى المناطق الجبلية في كردستان المحاذية لتركيا، هربا من الحر.
وحرق المتظاهرون الأعلام التركية، وقاموا بدوسها، رافعين صورا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان كتب عليها "إرهابي".
"دماء العراق غالية، وندعو السياسيين العراقيين إلى اتخاذ موقف حازم تجاه تدخلات تركيا وإيران"
— IrfaaSawtak ارفع صوتك (@IrfaaSawtak) July 21, 2022
عراقيون يتظاهرون أمام السفارة التركية في بغداد pic.twitter.com/wham1s8HIs
أنقرة نفت من جهتها مسؤوليتها عن الهجوم متهمة مقاتلي حزب العمال الكردستاني PKK بالمسؤولية عنه، وهو تنظيم تصنّفه تركيا وحلفاؤها الغربيون بأنه "إرهابي"، ويشن تمردا ضدها منذ العام 1984.
بالمقابل نفى حزب العمال الادعاءات التركية وقال إن قواته ليست "موجودة في المنطقة التي وقعت فيها المجزرة".
لا توجد اتفاقية
وهذه ليست المرة الأولى التي تقصف فيها أنقرة مناطق داخل العراق، وغالبا ما تستدعي بغداد السفير التركي لوزارة الخارجية للاحتجاج، لكن هذه الإجراءات تبقى معظم الوقت بدون نتيجة.
تتحج تركيا بأن لديها اتفاق أمني مبرم مع العراق في القرن الماضي يسمح لها بالتوغل داخل الأراضي العراقية لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، وكذلك تتحدث أن "اتفاقية أنقرة" المبرمة في عام 1926 تعطيها الحق لشن عمليات داخل العراق.
لكن الرئيس الأسبق للجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي عبد الباري زيباري يفند هذه المزاعم.
ويقول زيباري لموقع "الحرة" إنه "ليس هناك أي اتفاق أمني أو وثيقة موقعة بين العراق وتركيا خلال فترة النظام السابق تسمح بدخول أو ضرب الأراضي العراقية"، مبينا أن "كل ما يشاع بخلاف ذلك هي محاولات لتبرير العمليات التركية".
وفيما يخص "اتفاقية أنقرة" يرى زيباري أن "الدول تغيرت منذ ذلك الحين وحتى المواثيق الدولية اختلفت"، مضيفا أن "ما يتحجج به الأتراك في اتفاقية أنقرة هي فترة انتهت منذ نحو 100 عام".
بدوره يعدد الخبير القانوني علي التميمي مجموعة من المواثيق والقوانين الدولية التي خرقتها تركيا من خلال استهدافها لمدنيين أبرياء في شمال العراق.
يقول التميمي لموقع "الحرة" إن "تركيا خرقت القانون الدولي من خلال مخالفتها للمادة 1 و2 و3 من ميثاق الأمم المتحدة التي أوجبت على الجميع احترام سيادة الدول".
ويضيف التميمي أنه لا يمكن لتركيا أن تتحجج بالاتفاقية المزعومة مع النظام السابق، لأن هذه الاتفاقية في حال كانت موجودة فإنها "لم تجدد بعد عام 2003 ولم تودع نسخة منها في الأمم المتحدة وفق المادة 102 من ميثاق الامم المتحدة".
ويبين التميمي أن "تكرار هذه الضربات هو استهانه بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويعتبر جرائم إبادة جماعية وفق المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية لسنة 1948".
وأدانت وزارة الخارجية الأميركية القصف الذي استهدف دهوك وقالت إن "قتل المدنيين أمر غير مقبول ويتعين على جميع الدول احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما يشمل حماية المدنيين".
وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان "إن الهجمات على المدنيين غير مقبولة على الإطلاق، ويجب أن تكون حمايتهم أولوية مطلقة في جميع الظروف". وأضافت أن ألمانيا "تولي أهمية قصوى لاحترام سيادة الدولة العراقية واحترام القانون الدولي".
وأعلنت الكويت تأييدها للعراق بكل ما يتخذه إزاء القصف الذي استهدف دهوك، وقالت إن "هذا الاعتداء يمثل انتهاكا صارخا لسيادة العراق الشقيق وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والأعراف والمواثيق الدولية"، مؤكدة "تضامن الكويت مع العراق الشقيق وتأييده في كل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته".
(الخارجية) تعرب عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الذي استهدف منتجعاً بإقليم كردستان العراق https://t.co/FRECNdrfg7#كونا #الكويت pic.twitter.com/wG5eZwNDGo
— كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) July 21, 2022
خيارات بغداد للرد
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف إن بلاده ستلجأ لمجلس الأمن "للوقوف بوجه هذا الاعتداء".
وأضاف الصحاف في تصريح للحرة أن هذا "العمل العدائي السافر لن يمر بشكل عابر، ولن تكون إجراءاتنا للرد الدبلوماسي اعتيادية".
وشدد أن "على القوات التركية أن تغادر الأراضي العراقية لإن وجودها غير شرعي"، مشيرا إلى أن "الحكومة العراقية لم تطلب دخولها وليس هناك أي اتفاق مع أنقرة بوجود هذه القوات".
ويرى مراقبون أن هناك عدة خيارات يمكن أن تلجأ لها بغداد لردع الهجمات التركية ومحاسبة أنقرة على عملياتها المتكررة ضد الأراضي العراقية.
من بين هذه الخيارات وفقا لزيباري، الاقتصادية وأيضا السياسية، من خلال "اللجوء للولايات المتحدة والطلب منها الالتزام باتفاقية الإطار الاستراتيجي، وكذلك دعم العراق في مجلس الأمن لتقديم شكوى رسمية ضد التجاوزات التركية المستمرة والتي تهدد الأمن القومي العراقي والاقليمي".
ويضيف زيباري أن "العراق لديه اتفاق استراتيجي مع واشنطن، التي ألزمت نفسها بالدفاع عن الأجواء والحدود العراقية في حال مطالبة بغداد بذلك".
ويرى زيباري أن "العراق يمكن أن يستغل هذا البند ويطلب من واشنطن التدخل"، مضيفا أن "الواجب الوطني يفرض أن تكون هناك إجراءات سياسية وقانونية وحتى التلويح برد فعل عسكري لو تطلب الأمر من قبل الحكومة العراقية".
ويوضح الخبير القانوني علي الحيدري أن "العراق قادر على إقامة شكوى دولية ضد تركيا وفق ميثاق الأمم المتحدة"، مشيرا إلى أن "تكرار هذه الضربات هو استهانة بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
وكذلك يمكن للعراق أن يلجأ إلى المحكمة الدولية وطلب تدخل جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وفقا للحيدري.
وتشن أنقرة التي تقيم منذ 25 عاما قواعد عسكرية في شمال العراق، مرارا عمليات عسكرية ضد متمردي حزب العمال الذي يملك مخيمات تدريب وقواعد خلفية له في المنطقة.
وتُفاقم العمليات العسكرية التركية في شمال العراق الضغط على العلاقات بين أنقرة وحكومة بغداد التي تتهم تركيا بانتهاك سيادة أراضيها، رغم أن البلدين شريكان تجاريان هامان.
ومنتصف أبريل الماضي، أعلنت تركيا شن عملية جديدة ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني (PKK).
وحمل حزب العمال الكردستاني السلاح ضد الدولة التركية في عام 1984. ولقي أكثر من 40 ألف شخص مصرعهم في الصراع الذي كان في الماضي يتركز بشكل أساسي في جنوب شرق تركيا، حيث يسعى حزب العمال الكردستاني إلى إقامة وطن للأكراد.
