العراق شيع ضحايا دهوك
9 مدنيين ضحايا في هجوم دهوك

قالت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى العراق في اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، إن تركيا والعراق مستعدان لإجراء تحقيق مشترك في الهجوم الذي استهدف إقليم كردستان شمالي العراق والذي أسفر عن مقتل تسعة سياح عراقيين وإصابة 33 آخرين.  

وألقى العراق باللوم في هجوم 20 يوليو على تركيا، لكن أنقرة نفت مسؤوليتها عنه.  

وقالت جينين هينيس بلاسخارت إن رئيس الوزراء العراقي المؤقت، مصطفى الكاظمي، شدد، الاثنين، على "أهمية إجراء تحقيق شفاف وشامل، مستقل أو مشترك".  

ونقلت عنه قوله إنه من الضروري "وضع حد للتكهنات والإنكار وسوء الفهم وتصاعد التوترات".  

في غضون ذلك، أشارت هينيس-بلاسخارت إلى أن تركيا مستعدة أيضا لمعالجة القضية بالاشتراك مع العراق من أجل تحديد الوقائع بدقة.   من جانبها قالت الحكومة التركية، التي غالبا ما تنفذ عمليات عسكرية عبر الحدود شمالي العراق، إنها تستهدف مسلحين من حزب العمال الكردستاني، الذي صنفته تركيا والغرب كمنظمة إرهابية، والذي يشن تمردا منذ عقود ضد حكومة أنقرة ويسيطر على مواقع في جبال شمالي العراق.  

وقالت هينيس- بلاسخارت لمجلس الأمن إن السياح التسعة الذين قتلوا بينهم ثلاثة أطفال.

وأضافت أن من بين المصابين البالغ عددهم 33 مصابا 11 خضعوا لجراحات ولا يزال ثلاثة منهم في حالة حرجة. 

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.