الصدريون يعتصمون في البرلمان منذ ما يقارب الشهر
الصدريون يعتصمون في البرلمان منذ ما يقارب الشهر

يشكل تضاؤل نفوذ طهران في العراق تهديدا محتملا لاستراتيجيتها المضادة النفوذ الأميركي هناك، ونقل الأسلحة عبر جارتها الغربية إلى سوريا ومناطق النزاع الأخرى، بحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.

ويشير تقرير الصحيفة إلى أن استمرار الأزمة السياسية في العراق التي طالت نحو 11 شهرا حتى الآن، ومن قبلها أزمة التظاهرات وإسقاط الحكومة السابقة، قد يشير فعلا إلى تضاؤل دور طهران ونفوذها القوي المستمر على ميزان القوى في بغداد.

وتمتلك إيران نفوذا متعدد الطبقات في البلاد، فبالإضافة إلى العلاقة السياسية والدينية والاقتصادية القوية، فإنها دعمت طوال عقدين من الزمن تقريبا "شبكة من الميليشيات التي تساعد طهران على توسيع نطاق نفوذها"، كما يقول التقرير.

الآلاف من مناصري الصدر يعتصمون قرب البرلمان العراقي

والآن، "تنقسم تلك الفصائل الشيعية انقساما عميقا، حيث يقوم أتباع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر باعتصام مستمر منذ أربعة أسابيع في مقر البرلمان ببغداد، بينما يحاول منافسوهم الشيعة، الإطار التنسيقي، تشكيل حكومة"، وفق التقرير.

وتحاول طهران، وفقا لفهد الجبوري، القيادي في تيار الحكمة "تقديم النصائح"، لكن الجبوري يقول للصحيفة إنهم "لا يستمعون إلى جميع النصائح الإيرانية".

ونقلت الصحيفة عن إبراهيم الجابري، رئيس مكتب الصدر في بغداد قوله إنه "لا يمكن لإيران أبدا السيطرة على مقتدى الصدر".

ويقول التقرير إن الإحجام عن الارتباط بإيران أو إعلان الارتباط يعكس شعورا واسع النطاق بالتعب من طهران، وهو تهديد محتمل للبلاد التي يقودها رجال دين شيعة منذ عقود.

ويلقي كثير من العراقيين باللوم على طهران في تمكين الميليشيات القوية التي قاتلت ما يسمى بتنظيم داعش، ولكن ينظر إليها الآن على أنها أجنحة مسلحة للفصائل السياسية الشيعية، وبالنسبة للبعض، على أنها "من أسباب الوضع الراهن الفاسد".

متظاهرون تابعون للتيار الصدري يعتصمون في مقر البرلمان العراقي

ويقول التقرير إن الاشتباكات المسلحة بين الفصائل الشيعية المدججة بالسلاح في العراق ستكون واحدة من أسوأ النتائج المحتملة لطهران، لكن محللين يقولون إن جهدا إيرانيا واضحا للميل نحو خصوم الصدر يمكن أن يشعل المواجهة.

ونقل عن ليث شبر، المستشار السابق لرئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي قوله إن "الهدف الرئيس والأول لإيران في الوقت الحالي هو منع أي قتال شيعي شيعي لأن مثل هذا القتال يمكن أن يؤدي إلى فقدان النفوذ الإيراني على العراق".

وفي أحد التعليقات العلنية القليلة لطهران حول مشاكل العراق، قال ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "نحن نتابع التطورات في العراق عن كثب وبقلق، وتحن نحاول التقريب بين وجهات النظر المختلفة للفصائل العراقية".

ودأب المتظاهرون العراقيون المناوئون للفساد على انتقاد إيران بشكل لاذع طوال أشهر من التظاهرات، ويبدو أن هذه الهتافات وصلت إلى أسماع طهران.

وقال كاظم الفرطوسي، المتحدث باسم "كتائب سيد الشهداء"، إحدى الميليشيات الرئيسية، إن عدم وجود شعبية لطهران بعد سنوات من التدخل في الشؤون العراقية يدفعها إلى التراجع بما يتعلق بالملف العراقي.

مناصرو الإطار التنسيقي يتظاهرون في بغداد

وأضاف "الإيرانيون قالوا لنا... لقد عانوا من ردود فعل سلبية من العراقيين، لذلك هذه المرة سيتركون العراقيين يتعاملون مع شؤونهم بأنفسهم".

لكن وراء الكواليس، كانت طهران نشطة.

ووصل الضابط العسكري الإيراني الكبير، العميد إسماعيل قاآني، القيادي في الحرس الثوري الإيراني، إلى العراق في وقت سابق من هذا الشهر لإجراء محادثات حول حل المأزق.

وتقول الصحيفة في تقريرها إن زيارة قاآني سلطت الضوء على مدى تغير دور إيران منذ مقتل قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس.

وقال عضو الحكمة الجبوري للصحيفة، إن "قاآني مختلف عن سليماني، إنه أضعف، والأمور لا تتجمع مع بعضها على يده".

وأظهرت الميليشيات الشيعية التي دعمتها طهران أولا في محاربة الوجود العسكري الأميركي بعد الإطاحة بصدام حسين ومؤخرا ضد تنظيم داعش علامات على انقسامات داخلية مما زاد من تحدي السيطرة الإيرانية، وفقا للتقرير.

مستوى التصعيد بين كل من التيار الصدري والإطار التنسيقي ارتفع منذ أواخر يوليو

وواصلت بعض الميليشيات المتشددة تنفيذ هجمات صاروخية على المنشآت الأميركية في العراق، في حين تعهد آخرون بالامتثال لأوامر الحكومة العراقية ضد مثل هذه الهجمات.

ويعتقد بعض العراقيين أن الأحزاب الشيعية المنقسمة ربما لا تزال مضطرة للعودة إلى طهران للحصول على المساعدة في حل المأزق بشأن الحكومة المقبلة.

وقال  الفرطوسي للصحيفة إنه "من الجيد أن ندير شؤوننا بأنفسنا، لكننا نعتقد أن الخلافات لا تزال كبيرة بما يكفي للعودة إلى إيران في المستقبل للمساعدة في حل قضايانا".

صورة أرشيفية لانتخابات سابقة في العراق

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين، الثلاثاء، بهدف إجراء حالات التحديث التي تشمل التسجيل لأول مرة والإضافة والتصحيح والتغيير والحذف.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي لـ"الحرة"، إن مجلس المفوضين "قرر إطلاق عملية تحديث سجل الناخبين التي ستستمر لمدة شهر اعتبارا من الثلاثاء، لإجراء حالات التحديث على التسجيل لأول مرة والإضافة والتصحيح والتغيير والحذف وتسجيل النازحين والقوات الأمنية".

وأشارت الغلاي إلى أن مفوضية الانتخابات "ستستقبل الناخبين لتحديث بياناتهم في 1079 مركز تسجيل، في عموم العراق".

ولفتت إلى أن الأوراق الثبوتية المطلوبة لإجراء حالات التحديث هي "بطاقة الناخب البايومترية للمسجلين سابقا والبطاقة الوطنية، وفي حال امتلاك الناخب لبطاقة الوطنية فإنها تكفي لإثبات عراقية الناخب".

كما يحتاج "صورة قيد إلكترونية في حال عدم استلام البطاقة الوطنية كونها قيد الطباعة، وأيضا هوية الأحوال المدنية، وشهادة الجنسية العراقية، إذا لا يمتلك البطاقة الوطنية، والبطاقة التموينية لإثبات الإقامة وبطاقة معلومات السكن، في حال عدم وجود البطاقة التموينية". 

وأشارت إلى أن "وثيقة إثبات الوفاة أو صورة قيد أو القسام الشرعي في حالات الوفاة"، من ضمن الوثائق المطلوبة أيضا.

وصوت مجلس النواب العراقي في يناير الماضي، على تمديد عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمدة سنتين.

ويستعد العراق لإجراء انتخابات تشريعية في أكتوبر 2025، وتتزامن الاستعدادات مع الجدل المستمر بشأن القانون الذي ستجرى وفقه الانتخابات، إلى جانب اتساع عدد مقاعد مجلس النواب لتناسب الزيادة التي أظهرتها نتائج التعداد السكاني في البلاد.