دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى الانسحاب من أمام مبنى مجلس القضاء والتوجه إلى البرلمان، مع إبقاء الخيم واللافتات المنادية بـ "إصلاح" الجهاز القضائي و"محاسبة الفاسدين".

ونقل صالح محمد العراقي، عن زعيم التيار، قوله في بيان إن "في السلك القضائي في العراق الكثير من محبّي الإصلاح والمطالبين بمحاسبة الفاسدين، وإن كان هناك فتور في ذلك، فهو لوجود ضغوطات سياسية من فسطاط الفساد ضدّهم". 

وأشار بيان العراقي، الملقب بـ "وزير الصدر"، إلى أن زعيم التيار قال لو أن الأمر لو كان يعود إليه فإنه كان سيفضل بقاء أنصاره أمام المجلس "لنشجعه على الإصلاح ومحاسبة الفاسدين". 

لكن الصدر أكد أن دعوته للانسحاب تأتي "للحفاظ على سمعة الثوّار الأحبة ولعدم تضرر الشعب"، وفقا لما نقله العراقي على لسانه. 

وأضاف في البيان: "أنصح بالانسحاب وإبقاء الخيم تحت عنوان ولافتة 'اعتصام شهداء سبايكر' و'أهالي الموصل' و'استرجاع الأموال المنهوبة' و'محاسبة الفاسدين' بلا انحياز و'إقالة الفاسدين' و'فصل الإدعاء العام' و'قضاء مستقل ونزيه' وغيرها من العناوين التي يريد الشعب تحقيقها".  

ونصح الصدر بانسحاب أنصاره واستكمال الاحتجاجات أمام البرلمان، وفقا لما نقله العراقي، وقال في البيان: "ليستمر اعتصامكم أمام البرلمان إن شئتم ذلك فالقرار قرار الشعب". 

وأنهى البيان بالقول: "منّي النصيحة ولكم القرار في جميع ذلك.. وما أنا إلا فرد منكم وفيكم وإليكم". 

ووسّع مناصرو التيار الصدري اعتصامهم، الثلاثاء، إلى أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء في بغداد، في خطوة تصعيدية في الأزمة السياسية المتواصلة منذ أكثر من 10 أشهر. 

وعلى أثر هذا الاعتصام، أعلن مجلس القضاء الأعلى في بيان تعليق عمله وعمل المحكمة الاتحادية العليا والمحاكم التابعة له.  

ويعيش العراق، منذ الانتخابات البرلمانية في أكتوبر 2021، في شلل سياسي تام مع العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، في ظل خلافات سياسية متواصلة.  

وارتفع مستوى التصعيد بين التيار الصدري وخصومه في الإطار التنسيقي، في 30 يوليو، عندما اقتحم مناصرو الصدر مبنى البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء المحصنة في وسط العاصمة، بغداد، مطالبين بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. 

ويريد خصوم الصدر في الإطار التنسيقي، الذي يضمّ كتلة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، وكتلة الفتح الممثلة للحشد الشعبي، من جهتهم تشكيل حكومة قبل الذهاب إلى انتخابات مبكرة.

وينظم مناصرو الإطار التنسيقي أيضاً اعتصاماً أمام المنطقة الخضراء التي تضمّ مؤسسات حكومية ومقرات دبلوماسية غربية منذ 12 أغسطس. 

وفي 10 أغسطس، طالب مقتدى الصدر القضاء بحلّ البرلمان لكن القضاء اعتبر أنه لا يملك هذه الصلاحية. 

والثلاثاء، توجّه المئات من مناصري التيار الصدري إلى أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى، معلنين البدء باعتصام "حتى تحقيق" لائحة مطالب، أبرزها "حلّ البرلمان"، وفق بيان لإعلام التيار الصدري. 

ونصب المعتصمون، الذين ارتدى غالبيتهم الأسود بمناسبة شهر محرّم، الخيم أمام مبنى أعلى سلطة قضائية في البلاد، كما شاهد مراسل فرانس برس، فيما كان آخرون لا يزالون يقومون بتحضير خيمهم، وسط انتشار أمني كثيف. ورفع البعض الأعلام العراقية وآخرون صور مقتدى الصدر. بالإضافة إلى ذلك، وصلت شاحنات محمّلة بقدور طعام كبيرة إلى المكان. 

وقال أبو كرار العلياوي، أحد المعتصمين، متحدثا عند مجلس القضاء الأعلى لفرانس برس "مطالبنا القضاء على الفساد"، مضيفاً " نعتقد أن القضاء مهدد بالخوف ...أو أنه مرتشٍ".  

وبعيد بدء الاعتصام، أعرب الإطار التنسيقي في بيان عن "إدانته الكاملة للتجاوز الخطير على المؤسسة القضائية". وأعلن الإطار "رفضه استقبال أي رسالة من التيار الصدري أو أي دعوة للحوار المباشر، إلا بعد أن يعلن عن تراجعه عن احتلال مؤسسات الدولة الدستورية". 

"الضغط" على القضاء

ودعا "الشعب العراقي بكامل شرائحه إلى الاستعداد العالي والجهوزية التامة للخطوة المقبلة التي يجب أن يقول الشعب فيها قوله ضد مختطفي الدولة لاستعادة هيبتها وسلطانها".

تزامناً، أصدرت اللجنة المنظمة لتظاهرات الإطار التنسيقي بياناً دعت فيه "إلى المشاركة الجماهيرية الفاعلة والمؤثرة في حماية الدولة ومؤسساتها والوقوف مع القضاء العراقي".  

وفي أعقاب الاعتصام، أصدر مجلس القضاء الأعلى بياناً أعلن فيه عقد اجتماع "على إثر الاعتصام المفتوح لمتظاهري التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى للمطالبة بحل مجلس النواب عبر الضغط على المحكمة الاتحادية العليا لإصدار القرار بالأمر الولائي بحل مجلس النواب وإرسال رسائل تهديد عبر الهاتف للضغط على المحكمة".

وقرّر وفق البيان "تعليق عمل مجلس القضاء الأعلى والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية العليا"، وذلك "احتجاجاً على هذه التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون".

واعتبر مجلس القضاء في بيان صدر في 14 أغسطس أن "مهام مجلس القضاء.. بمجملها تتعلق بإدارة القضاء فقط وليس من بينها أي صلاحية تجيز للقضاء التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية".  

وينصّ الدستور العراقي في المادة 64 منه على أن حلّ مجلس النواب يتمّ "بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".

وحذّر رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، في بيان الثلاثاء، من "الأزمة الخانقة" التي "تتجه نحو غياب الشرعية وقد تؤدي إلى عدم اعتراف دولي بكامل العملية السياسية". 

"الحوار الوطني"

من جهته أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في بيان الثلاثاء، قطع زيارته إلى مصر والعودة إلى بغداد على أثر التطورات. 

وذكر البيان أن الكاظمي "عاد إلى بغداد" بهدف "المتابعة المباشرة لأداء واجبات القوات الأمنية في حماية مؤسسات القضاء والدولة"، داعياً إلى "اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني، ونزع فتيل الأزمة". 

ودعت السفارة الأميركية في بغداد إلى "التزام الهدوء والامتناع عن العنف وحل أي خلافات سياسية بطريقة سلمية تستند إلى الدستور العراقي".

وعلّقت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) على الأحداث في تغريدة بالقول إن "الحق في الاحتجاج السلمي عنصر أساسي من عناصر الديمقراطية"، لكن "لا يقل أهمية عن ذلك التأكيد على الامتثال الدستوري واحترام مؤسسات الدولة". 

ولم تفضِ محاولات الحوار بين الطرفين إلى نتيجة بعد. وعقد قادة الكتل السياسية العراقية في قصر الحكومة في بغداد الأسبوع الماضي اجتماعاً، قاطعه التيار الصدري، وكان دعا إليه الكاظمي في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة. 

وشارك قياديون في الإطار التنسيقي، لا سيما المالكي، ورئيس كتلة الفتح، هادي العامري، في هذا الحوار الذي حضره بالإضافة إلى الكاظمي، رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، ومبعوثة الأمم المتحدة، جنين بلاسخارت. 

وكرّر التيار الصدري أكثر من مرّة رفضه للحوار. وقال الصدر في تغريدة قبل يومين إنه قدّم "مقترحاً للأمم المتحدة لجلسة حوار علنية.. فلم نرَ جواباً ملموساً". 

وأضاف "لا يتوقعوا منّا حواراً سرياً جديداً بعد ذلك"، مضيفاً "لقد تنازلت كثيراً من أجل الشعب والسلم الأهلي. وننتظر ماذا في جعبتهم من إصلاح ما فسد لإنقاذ العراق".