الكاظمي شدد على ضرورة "وضع السلاح تحت سلطة الدولة في العراق"
الكاظمي شدد على ضرورة "وضع السلاح تحت سلطة الدولة في العراق"

أثارت الأحداث المتلاحقة التي شهدها العراق خلال الأيام الماضية، الحديث عن أزمة "السلاح المنفلت" في البلاد، وهو ما دفع الحكومة العراقية لتأكيد ضرورة "وضع السلاح في يد الدولة"، في ظل انتشار المليشيات المسلحة، وهو ما يصفه خبراء بـ"معضلة بلا حل".

وعلى خلفية التصعيد المسلح الذي شهده العراق، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق، مصطفى الكاظمي، تشكيل لجنة تحقيق لتحديد المسؤولين عن وضع السلاح بيد من فتحوا النار على المتظاهرين.

وقال الكاظمي "منذ أكثر من عامين ونحن نتبنى سياسة حصر السلاح بيد الدولة رغم كل الاتهامات والطعون والصواريخ التي وجهت إلينا".

وأشار الكاظمي إلى ضرورة "وضع السلاح تحت سلطة الدولة"، متحدثا عن أزمة تشهدها العراق بسبب "السلاح المنفلت"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".

لكن قبل ذلك، قال مسؤول في الحكومة العراقية لـ"رويترز" إن السلطات لا تستطيع فرض سيطرتها على الفصائل المسلحة المتناحرة، مؤكدا أن الحكومة لا حول لها ولا قوة لوقف هذا، لأن الجيش منقسم بين موالين (لإيران) وأتباع الصدر.

صراع نفوذ

مقاتلو سرايا السلام التابعة للصدر في المنطقة الخضراء ببغداد في 30 أغسطس 2022

وتسببت الاشتباكات التي اندلعت، الاثنين، واستمرت قرابة 24 ساعة، بين جماعة مسلحة موالية لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وفصائل شيعية منافسة تدعمها إيران، في مقتل 30 شخصا وإصابة حوالي 600 آخرين، وفقا لـ"فرانس برس".

وبعد الاشتباكات، أمر الصدر أتباعه، الثلاثاء، بإنهاء احتجاجاتهم وسط بغداد لتهدئة التوتر الذي أدى إلى أكثر أعمال العنف دموية في العاصمة العراقية منذ سنوات.

وجاءت الاشتباكات بين الفصائل المتنافسة بعد عشرة أشهر من الجمود السياسي الذي تشهده البلاد منذ الانتخابات البرلمانية في أكتوبر الماضي.

وبسبب الانقسامات الحادة بين الأطراف السياسية، لم يتم تعيين رئيس وزراء جديد ولا تشكيل حكومة بعد الانتخابات، وفشل البرلمان في انتخاب رئيس جمهورية جديد لبلد يعد بين أغنى دول العالم في موارده النفطية، لكنه غارق في أزمات اقتصادية واجتماعية.

ويتفق مقتدى الصدر وأبرز خصومه في الإطار التنسيقي وبينهم رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، على نقطة واحدة لحل الأزمة، هي الحاجة إلى انتخابات مبكرة جديدة، لكن الصدر يصر على حل البرلمان أولا، بينما يريد خصومه تشكيل الحكومة قبل البرلمان.

ويمثل الإطار التنسيقي الواجهة السياسية للحشد الشعبي الذي يتعرض ولاءه المطلق لإيران إلى "انتقادات حادة" من شريحة واسعة من العراقيين،  وفقا لوكالة "فرانس برس".

ومن الواضح أن الأزمة مستمرة، لعدم توصل الكتلتين الشيعيتين الرئيسيتين إلى توافق، وهو ما دفع خبراء للتأكيد أن "الدولة هي الخاسر الأكبر لأنها تراقب (فقط) فريقين مسلحين قويين يتقاتلان على السلطة"، وفقا للوكالة.

تلك الوقائع تثير تساؤلا بشأن قدرة الدولة على مواجهة معضلة السلاح المنفلت.

"دولة المليشيات"

أنصار الحشد الشعبي يتجمعون لإحياء الذكرى الثانية لمقتل قاسم سليماني ببغداد في 1 يناير 2022

تحدث مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، غازي حسين، عن "انتشار ظاهرة السلاح المنفلت في العراق بسبب المليشيات الطائفية المرتبطة بجهات خارجية"، واصفا ذلك بـ"الأزمة المعقدة".

وفي حديثه لموقع "الحرة"، أشار إلى ارتباط أغلب تلك المليشيات عسكريا بـ"الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس".

"ويبلغ عدد تلك المليشيات قرابة 34 وتتلقى التدريب والتسليح والدعم المالي من إيران، ما منح طهران نفوذا واسعا داخل الأراضي العراقية"، وفقا لحديث حسين.

ويتابع: "تمثل تلك المليشيات دولة عميقة داخل الدولة في العراق، وتمتلك قدرات اقتصادية ومالية وسياسية، ولديها مصانع للسلاح والصواريخ والطائرات المسيرة" داخل بعض المناطق في البلاد.

وتشير المحللة السياسية العراقية، لينا مظلوم، إلى "إشكالية مستمرة منذ سنوات بسبب رفض غالبية تلك المليشيات تسليم سلاحها الثقيل للحكومة والانضواء تحت مظلة الجيش العراقي".

وتقول مظلوم لموقع "الحرة": "خلال السنوات الماضية، استطاعت تلك المليشيات تحويل العراق إلى ساحة خلفية للصراعات الدولية، مستهدفة المصالح الغربية والدبلوماسية لخدمة المصالح الإيرانية".

وتحدث الباحث الاستراتيجي العراقي، مخلد حازم الدرب، عن "أزمة متجذرة في البلاد منذ سنوات بسبب المحاصصة الطائفية المتشعبة داخل الدولة العراقية".

ويشير في حديثه لموقع "الحرة"، إلى ولاء بعض القيادات العسكرية التي تأتمر بأوامر الأحزاب والكتل "ما أفشل الجهود الأمنية لاستعادة الأمن في العراق"، وخلق مليشيات ذات ولاءات غير وطنية.

وتمتلك تلك المليشيات "قاعدة عسكرية وسياسية ومالية" وتمارس أعمال منافية للقانون مثل "تهريب المخدرات والسلاح"، وفقا لحديث الدرب.

وأكد الدرب استحالة السيطرة على ظاهرة "انفلات السلاح" لأن تلك المليشيات "أقوى من الحكومة" ولديها "أحزاب سياسية" داخل البرلمان، واستطاعت السيطرة على "جميع مفاصل الدولة العراقية".

ما الحل؟

مقاتلو سرايا السلام التابعة للصدر يطلقون نيران أسلحتهم خلال الاشتباكات ببغداد في 30 أغسطس 2022

تلك المعطيات دفعت الخبراء الذين تحدث معهم موقع "الحرة"، للتأكيد على "عدم وجود حلول داخلية للأزمة المتجذرة".

ويستعبد غازي حسين إمكانية حل أزمة السلاح المنفلت عبر "المواجهة العسكرية" بين الجيش العراقي والمليشيات التي تقدر أعدادها بعشرات الآلاف لأن ذلك سوف يتسبب في "مجزرة حقيقية".

ويرى أن تدخل المجتمع الدولي سواء "دبلوماسيا أو سياسيا أو عسكريا" قد يكون الحل الأمثل لمواجهة ظاهرة "العنف المنظم" في المجتمع العراقي، وحل تلك المليشيات التي تمثل "دولة مسلحة داخل الدولة".

ويتحدث مخلد الدرب عن عدم إمكانية مواجهة تلك المليشيات المسلحة وحل أزمة السلاح المنفلت، سوى بتدخل "خارجي دولي أممي".

وتتفق مع ذلك لينا مظلوم التي تؤكد "ضرورة تدخل المجتمع الدولي" لوقف نزيف دماء العراقيين على يد المليشيات المسلحة، في ظل عدم وجود "حلول داخلية للأزمة".

وتشير مظلوم إلى "تهديد تلك المليشيات لآمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط بأكملها وليس العراق فقط".

العواصف الترابية في العراق

بالنسبة للعراق، هذا عام العواصف الترابية، يقول خبير بيئي. 

في منتصف أبريل غصت مدن في الوسط والجنوب، بعاصفة رملية هي الأشد تاريخ العراق الحديث.

أكثر من 3700 شخص عانوا من حالات اختناق، وفقا لإحصاءات رسمية.

العاصفة، التي انطلقت من صحراء السعودية، صبغت السماء باللون البرتقالي، وشلت حركة السير إذ تقلصت معها الرؤية إلى أقل من 50 مترا، فأجبرت السلطات على إغلاق مطارات رئيسية في عدد من المدن. 

وتعزو تقارير منظمات دولية، تفاقم تأثير التغير المناخي في العراق إلى ارتفاع حاد في درجات الحرارة، حيث تتجاوز موجات الحر الصيفية عادة 50 درجة مئوية (122 درجة فهرنهايت)؛ وإلى نقص في المياه، انخفض معه نصيب الفرد من الموارد المائية إلى 55 متر مكعب سنويا، مقارنة بأكثر من 2000 متر مكعب قبل نحو عقدين.

ومن بين الأسباب جفاف شريان الحياة - دجلة والفرات - في بلاد ما بين النهرين، وتحولهما إلى ما يشبه مجاري مائية ملوثة.

ويدعو خبراء بيئة عراقيون السلطات إلى التحرك سريعا لوقف زحف الصحراء الحثيث نحو المدن. ويحذرون من تأثير العواصف على حياة المواطنين اليومية.

يتوقع، عمر عبد اللطيف، عضو مرصد "العراق الأخضر" المتخصص بشؤون البيئة، ازدياد العواصف الغبارية، هذا العام، لقلة هطول الأمطار. ورجح أن يشهد العراق بين 150 و 200 يوم مغبر خلال العام الجاري.

يقول عبداللطيف إن الخطط الحكومية لمواجهة تغير المناخ "بطيئة جدا". ويصف، في حديث لـ"الحرة"، تغيُّرات المناخ في العراق بأنها "سريعة جدا". 

ويضيف أن وزارة البيئة والوزارات المعنية لم تتعامل بجدية مع ظاهرة التغير المناخي منذ البداية، "ومازال تنفيذ الخطط الخاصة باحتواء أزمة التغير المناخي في العراق بطيئا".

ويلفت عبداللطيف إلى عامل آخر "خطير" من العوامل المسببة للعواصف.

"استنزاف خزين المياه الجوفية،" يوضح عبد اللطيف، "فإن كثيرين بدأوا باستخدام المياه الجوفية في الزراعة مطمئنين جدا، دون معرفتهم أنهم يستنزفون خزين البلاد من المياه".

وارتفعت درجات الحرارة بمقدار 5 درجات، وفقا للخبير البيئي، في البصرة وفي المحافظات الجنوبية خلال الأعوام القليلة الماضية.

وهناك احتمال تسجيل ارتفاع جديد لدرجات الحرارة خلال العام الحالي والأعوام القادمة، ما سيؤدي إلى تبخر كميات أكبر من المياه ما يعني مزيدا من الأضرار على القطاع الزراعي والحياة عموما، خصوصا في المناطق الجنوبية من البلاد.

ويقول المتحدث باسم وزارة البيئة العراقية، لؤي المختار، في حديث لوكالة الانباء العراقية الرسمية، في 12 أبريل، إن "معظم العواصف الترابية تأتي من خارج الحدود بنسبة 50% الى 60%، وجزء منها يتكون داخل الحدود".

واستبعد المختار حصول عواصف ترابية كثيرة هذا العام، "وحتى إذا هبت فلن تكون تأثيراتها حادة أو شديدة، إثر الرطوبة وهطول بعض الأمطار في الأشهر الأخيرة من الربيع الحالي".

وكانت الدائرة الفنية في وزارة البيئة، قد أعلنت في بيان عام 2022 عن خطة تتضمن جملة من الحلول التي كان يجب القيام بها لتفادي تأثير العواصف الترابية.

وتضمنت الخطة زيادة مساحة الغطاء النباتي، وإنشاء الغابات التي تكون مصدات للرياح من أشجار مناسبة قوية الجذوع وسريعة النمو وقليلة الحاجة للمياه وتتحمل درجات حرارة مرتفعة.

وقالت، حينها، إن هذه الحلول تتطلب أولا إجراء دراسة تتضمن تحديد نوع العواصف الترابية ومواقع اختلال الضغط الجوي ونوع الأشجار. 

وقالت الدائرة الفنية في وزارة البيئة، في بيانها عام 2022، إنها كانت بصدد البحث في إمكانية تخصيص مبلغ 100 مليون دولار كمرحلة أولى لمشروع الحزام الأخضر، ودراسة استخدام مياه المجاري لسقي الأشجار غير المثمرة.

ولمعرفة  آخر التطورات في تنفيذ تلك الخطة، اتصل موقع "الحرة" بالمتحدث باسم وزارة البيئة، لؤي المختار، لكنه لم يجب على أي من أسئلة الموقع.

ويشير الصحفي المختص في قضايا المناخ، مرتضى حميد، إلى أن المناطق الجنوبية من العراق هي الأكثر تضررا جراء تغير المناخ.

ويوضح حميد لـ"الحرة" أن "انخفاض مناسيب المياه أثر على واقع التربة وقلص الزراعة في مدن جنوب العراق، ووصلت نسبة تقليص المساحات الزراعية إلى نحو 50% مقارنة بالخطط الزراعية السابقة. وانحسرت مستويات مياه الأهوار، الأمر الذي دفع السكان المحليين، الذين كانوا يمارسون المهن التراثية ويحافظون عليها، إلى النزوح والهجرة، فضلا عن فقدان هذه المناطق نسبة كبيرة من ثروتها الحيوانية أيضا".

فقدت محافظة ذي قار الجنوبية وحدها ما يقرب من 8000 رأس من الجاموس، هلكت بسبب الجفاف وانخفاض مناسيب مياه الأهوار، وفقا لحميد.

وأدى الجفاف إلى اختفاء العديد من أنواع السمك، وشحة عدد آخر منها كأسماك البني والقطان.

واختفت من "طبيعة جنوب العراق" أنواع من الطيور المائية. ويلفت حميد إلى أن نحو 20 نوعا من الطيور المهاجرة من سيبيريا ومناطق شرق آسيا، كانت تهاجر إلى الأهوار في الربيع سنويا، لم تعد تأتي الآن.

ويعتبر العراق، وفق الأمم المتحدة، خامس البلدان الأكثر تعرضا للتدهور المناخي عالميا، نظراً للظواهر المناخية العنيفة التي تعصف به منذ نحو عشر سنوات.

وأشارت إحصائيات صادرة عن الأمم المتحدة إلى أن العراق شهد عام 2021 ثاني أكثر مواسمه جفافاً منذ 40 عاماً، بسبب الانخفاض القياسي في هطول الأمطار. 

وعلى مدى السنوات الأربعين الماضية، انخفضت، بنحو 40%، تدفقات المياه في نهري الفرات ودجلة، اللذين يوفران نحو 98% من المياه السطحية في العراق.

ويعزو خبير الإستراتيجيات والسياسات المائية عضو هيئة التدريس في جامعة دهوك، رمضان حمزة، أسباب تعمق مظاهر التغير المناخي ومن ضمنها ازدياد العواصف الترابية، إلى سوء إدارة الموارد المائية والاستمرار في اتباع الطرق التقليدية في الزراعة التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، وانعدام الغطاء الأخضر، وعدم التوسع في الزراعة سواء في زراعة النخيل أو الزراعات الأخرى، وعدم إنشاء الأحزمة الخضراء التي تقلل من العواصف الغبارية.

ويؤكد حمزة على أن عدم تعامل العراق - ودول المنطقة - مع هذه العوامل بشكل جدي، تسبب في زيادة تأثيرات تغير المناخ في العالم بشكل عام ومنطقة الشرق الأوسط المعرضة لتغير المناخ بشكل خاص.

ويتوقع حمزة في حديثه مع لـ"الحرة" أن يشهد العراق مزيدا من العواصف، وتتكرر بزيادة، لأن زيادة رقعة التصحر في المنطقة يؤدي إلى زيادة في تردد العواصف الترابية بشكل عام".

وبحسب حمز، يتطلب الحد من تأثيرات تغير المناخ في العراق جملة من الإجراءات والخطوات، تأتي في مقدمتها إدارة الموارد المائية والبدء بزراعة البادية الغربية على الأقل بالأعلاف وتوفير المياه لها من مياه البزل الموجودة من بعض الآبار في المنطقة وسدود الحصاد المائي.

ويتابع "هذه الخطوات ستساعد في زراعة البادية الغربية من العراق بشكل مكثف وإدارة الموارد المائية للاستفادة من الزراعات الموجودة. حاليا هناك تجربة للعتبتين الحسينية والعباسية وتوسعهما في الزراعة في محافظة كربلاء وسط العراق".

لكن حمزة يحذر في الوقت ذاته من أن هذه المشاريع قد تشكل استنزافا للمياه الجوفية، مشيرا إلى أن العراق بحاجة إلى إدارة أو موازنة مائية دقيقة، تحصي كميات المياه الداخلة إلى البلاد والمياه السطحية والمياه الجوفية، إلى جانب معالجة مياه الصرف الصحي الخارجة من المدن واستخدامها في الزراعة خاصة زراعة الأشجار غير المثمرة كسقي الأحزمة الخضراء والأعلاف وغيرها.

ويلفت خبير الاستراتيجيات والسياسات المائية إلى أن العراق لم يكن جادا في المعالجة، وإنما تعامل معها شكليا مثل حضور المؤتمرات والادلاء بتصريحات دون وجود معالجة حقيقة.

"لهذا ستكون الكارثة أكبر ولن يكون بالإمكان تحمل تداعياتها".

"بدأ العراق بتصفير الخزين الاستراتيجي للسدود للاستفادة منه لرية الفطام لمحصولي القمح والشعير". ويحذر حمزة من أن موسم الصيف المقبل سيكون صعبا جدا على العراقيين من ناحية ارتفاع درجات الحرارة والعواصف الغبارية وقلة المياه".

وفي تقرير نشرته منظمة الهجرة الدولية (IOM) في نوفمبر 2023 على موقها، قال رئيس بعثة المنظمة في العراق، جيورجي جيغاوري، إن "تغير المناخ في العراق ليس مجرد مشكلة بيئية. ومن المحتمل أن تتحول إلى أزمة إنسانية. فهو يغذي الاستغلال ويساهم في التنقل القسري".

ووفق التقرير سجل برنامج المنظمة الدولية للهجرة لتتبع حالات الطوارئ المناخية في العراق، نزوح أكثر من 130,000 شخص بين الأعوام 2016 و2023 بسبب الآثار السلبية لتغير المناخ في مناطقهم الأصلية. 

وأشارت المنظمة إلى هجرة سكان 10 مناطق في قضاءي الناصرية وسوق الشيوخ في محافظة ذي قار الجنوبية بالكامل.

ولفت إلى أن ازدياد موجات الهجرة من الريف إلى الحضر تأتي استجابة للتدهور البيئي والمخاطر الطبيعية بمعدل ينذر بالخطر، حيث تبحث الأسر عن عمل في المناطق الحضرية أو تضطر إلى إرسال أطفالها للعمل في المدن للتغلب على فقدان الدخل.