بدأت حرب المياه العذبة غير المعلنة بين إيران والعراق أوائل خمسينات القرن الماضي - صورة تعبيرية
بدأت حرب المياه العذبة غير المعلنة بين إيران والعراق أوائل خمسينات القرن الماضي - صورة تعبيرية

بدأت حرب المياه العذبة غير المعلنة بين إيران والعراق أوائل خمسينات القرن الماضي، حين شقت طهران قناة مائية على نهر الوند وسحبت 60% من مياهه، لإرواء الأراضي بين قصر شيرين وخسروي، دون أخذ رأي بغداد، أو حتى إبلاغها.

وحين احتج العراق على تصرف طهران، لم تكترث الجارة الشرقية. وأجابت بأن تصرفها بمياه الحدود عمل داخلي، من حق الحكومة الإيرانية وحدها البت فيه، فاضطرت بغداد إلى تعويض النقص بإنشاء مشروع توصيل المياه من نهر ديالى إلى خانقين لإحياء بساتينها. وحتى أواخر السبعينات قامت إيران بإنشاء ثلاثة سدود تحويلية، على النهر ذاته، واستغلت حتى العيون التي تغذيه.

فعلت إيران الشيء نفسه مع نهر كنجان جم، والكرخة، ونهر كلالة بدرة، ونهر الكارون الذي يعتبر أحد أهم الأنهار حيث يصب في شط العرب ويساعد على حفظ توازن نسبة الملوحة فيه. ومنذ الستينات وعلى مدى ثلاثة عقود لاحقة، أُقيم عليه 12 سداً، نصفها على النهر مباشرة، والنصف الآخر، على روافده.

تغذي المياه القادمة من إيران مناطق حدودية واسعة بين البلدين. وتنقسم هذه المياه إلى أربعة أقسام: الأولى الأنهار الكبيرة وروافدها التي تأتي من المرتفعات الإيرانية، وبالأخص نهرا الزاب الأسفل وديالى، اللذان يغذيان سد دوكان، ودربندخان وحمرين، يصبان في دجلة.

والثانية الأنهار ومجاري السيول الموسمية، خاصة في محافظتي واسط وميسان، وأشهرها الطيب ودويريج. أما القسم الثالث فتتمثل في نهر الكرخة الذي يصب في هور الحويزة ثم يغذي دجلة، ونهر الكارون الذي يصب في شط العرب جنوب مدينة البصرة. وأخيراً الوديان ومجاري السيول الموسمية بين البلدين، والتي تجلب المياه في مواسم الفيضان.

ستة من الأنهار الكبيرة تم قطعها أو تحويلها إلى داخل إيران، أهمها أنهار الوند والكارون والكرخة والزاب الأسفل، بعضها تم تحويله لأسباب سياسية داخلية؛ فقد تمكنت طهران من إيقاف تظاهرات غاضبة ضد سياسات مائية سابقة أدت إلى جفاف بحيرة أرومية الإيرانية، عبر حفر نفق بطول 35 كيلومترا ينقل الماء من الزاب الأسفل إلى البحيرة لإعادة إنعاشها. واستُخدِمت المياه أيضا لأسباب سياسية مناطقية، حين تم سحب مياه الكارون الذي كان يغذي منطقة خوزستان، إلى مناطق وسط إيران. ولم تستجب الحكومة الإيرانية لأصوات السكان المتظاهرين من القرار.

ولم تضع الحكومة الإيرانية على طاولة المفاوضات المائية مع بغداد، أي التزام بحقوقه المائية، متبنية نظرية السيادة الإقليمية المطلقة على النهر، التي تتيح لها التحكم بالمياه دون مراعاة لدول المجرى أو المصب.

حدث هذا منذ أول مفاوضات لترسيم الحدود بين الدولة العثمانية ونظام الشاه بدأت العام 1913، عُقِدت خلالها 87 جلسة، ورُسِمت 18 خريطة تفصيلية للحدود، وانتهت بتوقيع بروتوكول أستانة بعدها بعام واحد، حينها أُعتبر خط التالوك (أعمق نقطة في شط العرب)، هو الحدود البحرية الرسمية بين الدولتين.

تناولت تلك الاتفاقية موضوع اشتراك العراق في مياه نهر دويريج والوند ونهر الطيب وكنجان جم، ومناصفة مياه نهر كنكير بين البلدين، وقد أجاز الاتفاق حفر القنوات التي تحتاجها إيران لري أراضيها دون الإشارة الى إقامة السدود. وخلال العقدين اللاحقين كان التقاطع الأساسي بين البلدين يتعلق بشط العرب.

وفي العام 1937، وقع البلدان اتفاقية جديدة، واشتعل الخلاف بين الطرفين عقب التوقيع، حيث اعتبرتها الحكومات الإيرانية اللاحقة هضماً لحقوقها المائية، وقاومتها عبر إلغاء المعاهدة من طرف واحد، واحتلال بعض المناطق الحدودية، ودعم الحركة الكردية ضد الحكومة العراقية، فيما عمد العراق إلى دعم العرب في خوزستان ضد الحكومة الإيرانية.

استمرت الأوضاع المضطربة بين البلدين حتى فبراير 1974، حين قدم العراق تقريراً إلى الأمم المتحدة معلنا رغبتة في إجراء مفاوضات لحل الخلافات. وفي مارس 1975 وخلال انعقاد مؤتمر الدول المصدرة للنفط أوبك، توسط الرئيس الجزائري هواري بومدين بين البلدين، وتم توقيع معاهدة الجزائر بعد عدة أشهر، مستندة إلى جلسات بروتوكول الاستانة.

ونصت المادة الثانية من هذه الاتفاقية على مناصفة مياه أنهار بناوة سوتا، قرة تو، وكنكير، في مواقع مناسبة يتفق عليها الطرفان، إضافة الى تقسيم مياه نهر الوند، كنجان جم، الطيب، دويريج بين البلدين على أساس محاضر جلسات لجنة تخطيط الحدود العثمانية الفارسية لعام 1914 والعرف السائد. وقد نصت المادة الثالثة من الاتفاقية على تشكيل لجنة فنية بين البلدين لوضع أحكام الاتفاق موضع التنفيذ.

مشكلة تلك المفاوضات، أنها لم تتسم بالشمولية، كونها فاوضت حول بعض مجاري المياه، وليس جميعها، ولم تحدد الأسس التي يقوم عليها التقسيم.

باشرت اللجنة المتفق عليها اجتماعاتها في العام 1977، وسرعان ما تدهورت العلاقات من جديد، وأعلن العراق إلغاء الاتفاقية من طرف واحد. وكان ذلك الخلاف أحد أسباب قيام حرب الخليج الأولى (1980-1988). وما أن انتهت الحرب، حتى وضعت إيران خططاً إروائية جديدة، تعتمد على نقل المياه من أماكن الوفرة نحو مناطق العجز المائي والمناطق الصناعية ذات الاحتياجات الضخمة للمياه، وشرعت بتنفيذها، دون اعتراض من بغداد، التي سرعان ما تورطت في حرب جديدة، دخلت على إثرها في عزلة دولية استمرت حتى العام 2003.

بلغ عدد مشاريع السدود الإيرانية حتى الآن 1330 مشروعا، نُفذ منها 673 سداً، بعضها لأغراض تخزينية، والبعض الآخر تحويلية، وطوال الأعوام بين 1989 و2013، كان يتم بناء 35 سدا كل عام في المتوسط.

كانت التوجهات الإيرانية فيما يتعلق بملف المياه واضحة في خطة التنمية الوطنية الخامسة للأعوام (2010-   2015)، التي نصت على ضرورة منع تدفق المياه عبر إيران الى البلدان المجاورة وإعادة تحويل تلك المياه إلى داخل اراضيها. وفي العام 2019، أعلنت طهران عن قراراها بناء 109 سدود إضافية خلال عامين.

النتائج الإيجابية التي حصدتها إيران في الداخل، كانت على حساب مناطق عراقية واسعة تضررت بسبب تلوث المياه وزيادة نسبة ملوحتها، وتقلص مساحاتها المزروعة، وتراجع إنتاج الطاقة الكهرومائية، وزيادة الهجرة من الريف إلى المدينة.

طوال تلك الفترة، كان العراق يفاوض للحصول على حصة مائية عادلة، لكن مساعيه وصلت إلى طريق مسدود، كما قال وزير الموارد المائية مهدي الحمداني في سبتمبر 2012، معلنا تدويل القضية والمباشرة بتقديم شكوى ضد إيران لمحكمة العدل الدولية.

الوصول إلى طريق مسدود في المفاوضات، قاده إصرار إيران على تنفيذ اتفاقية الجزائر بالكامل، رغم أن هذه الاتفاقية تعطي بعض الحقوق المائية للعراق، إلا أنها تسلب منه حقوقاً ملاحية وحدودية كبيرة، بعد انسحاب خط التالوك في شط العرب بنحو كيلومترين داخل الأراضي العراقية، بسبب الجفاف، والمبالغة ببناء السدود على منابع دجلة والفرات في إيران وتركيا، وهو ما يهدد باحتمال تحول ميناء العمية المخصص لتصدير النفط من العراق إلى إيران، إذا ما تم تنفيذ اتفاقية الجزائر بالكامل.

ورغم لجوء العراق إلى المجتمع الدولي، إلا أن أية تسوية مع إيران ما تزال بعيدة. فطهران تتعرض هي الأخرى لأزمة مائية غير مسبوقة، دفعت المواطنين إلى الخروج في مظاهرات بمناطق تضررت بفعل الجفاف، وطريقة توزيع المياه غير العادلة،  ولا ترغب طهران بتوسع هذه الأزمة، فإيران تعاني أصلا من الوضع القلق للبلد، الذي يعاني من عقوبات دولية أدت إلى تدهور اقتصاده، و تراجع عملته، وصادراته.

في عام 2020، أعربت وكالات الأمم المتحدة في العراق عن قلقها إزاء العدد المتزايد لحالات العنف الأسري
في عام 2020، أعربت وكالات الأمم المتحدة في العراق عن قلقها إزاء العدد المتزايد لحالات العنف الأسري

لا تزال الأرقام المتعلقة بظاهرة العنف الأسري في العراق في تصاعد على الرغم من الإجراءات الحكومية الرامية للحد من تنامي هذه "المشكلة خطيرة" وفقا لناشطات في مجال حقوق المرأة.

وكشف تقرير رسمي صادر عن وزارة الداخلية العراقية هذا الأسبوع أن "إحصائية دعاوى العنف الأسري المسجلة من يناير إلى مايو 2024 بلغت 13857 دعوى، غالبيتها عنف بدني". 

وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، إن ثلاثة أرباع المتعرضين للعنف الأسري كن من الإناث.

وبين ميري أن "مديرية حماية الأسرة والطفل لديها دراسة أجرتها لمدة 5 أعوام عن العنف الأسري بدأت منذ عام 2019 ولغاية 2023".

وقال ميري إن الدراسة "أشارت إلى وجود ارتفاع بظاهرة العنف في المجتمع، وهو ناتج عن تغيرات اقتصادية وثقافية واجتماعية وفهم خاطئ للدين وتفشي البطالة وانفتاح غير متقن على مواقع التواصل الاجتماعي الذي شجع على ازدياد العلاقات غير الشرعية خارج منظومة الزواج، مما أدى إلى زيادة حالات الخيانة الزوجية، فضلا عن زيادة حالات تعاطي الكحول والمخدرات بشكل كبير".

ويعد العنف الأسري ظاهرة عالمية لكنه ما يزال يسبب مشاكل كبيرة في في العراق. 

في عام 2012 توصلت دراسة لوزارة التخطيط أن 36 بالمئة على الأقل من النساء المتزوجات أبلغن بالتعرض لشكل من أشكال الأذى النفسي من الأزواج، وأبلغت 23 بالمئة بالتعرض لإساءات لفظية، وأبلغت 6 بالمئة بالتعرض للعنف البدني، و9 بالمئة للعنف الجنسي. 

وفي حين لا تتوفر دراسات وطنية أحدث، تستمر منظمات حقوق المرأة في الكشف عن معدلات عالية للعنف الأسري.

وترى منسقة شبكة النساء العراقيات أمل كباشي أن الأرقام المعلنة مؤخرا من قبل وزارة الداخلية لاتمثل الواقع الحقيقي على الأرض.

تقول كباشي لموقع "الحرة" إن "الذي جرى هو ارتفاع حالات الإبلاغ عن العنف الأسري بسبب وجود دائرة الحماية من العنف الأسري والإجراءات الحكومية الأخرى التي تعمل على الحد من حالات العنف".

وتضيف كباشي أن هذا الأمر "ساهم في تعزيز وصول الضحايا لتسجيل شكاواهم" مشيرة إلى أنه "بشكل عام فإن العنف موجود ومستمر في المجتمع، وأن الأرقام المعلنة من قبل وزارة الداخلية هي أقل بكثير مما موجود فعليا على الأرض".

خلال العام 2021 أحصت وحدة حماية الأسرة في وزارة الداخلية، التي خصصت خطا ساخنا لتلقي الشكاوى، 17 ألف دعوى اعتداء زوج على زوجة.

وأظهر إحصاء لوزارة التخطيط العراقية في العام ذاته ارتفاعا بنسبة زواج القاصرات خلال عشر سنوات. فقد تزوجت "25,5 في المئة من النساء قبل بلوغهن 18 سنة و10,5 في المئة قبل بلوغهن 15 سنة"، بينما بلغت النسبتان في عام 2011 على التوالي 21,7 في المئة و4,9 في المئة".

تعدد كباشي الكثير من الأسباب التي تقف خلف ارتفاع ظاهرة العنف الأسري في العراق ومنها: تجذر العنف في المجتمع، والقوانين التي تبيح للزوج أو الأب حق "تأديب زوجته وأطفاله"، ومستوى العنف في الشارع الذي ينعكس على الأسرة، والبطالة والفقر، وانتشار المخدرات.

وتقول كباشي إن العراق بحاجة اليوم إلى "إجراءات أكثر صرامة للحد من العنف، وأهم خطوة في هذا المجال هي تشريع قانون ينظم ذلك".

وتلفت إلى أن "معظم الحكومات العراقية المتعاقبة أشارت لهذه الظاهرة وأصدرت استراتيجيات للحد من العنف داخل الأسرة والمجتمع، لكن هذه السياسات تبقى منقوصة بغياب القوانين المنظمة لها".

تم طرح مشروع قانون بشأن العنف الأسري، ومناقشته في مجلس النواب العراقي في عامي 2019 و2020، لكنه توقف منذ ذلك الحين. 

وقبل ذلك جرت مناقشة داخل مجلس النواب في عام 2015 لمسودة قانون يتعلق بالعنف الأسري، لكن مصيره كان مشابها.

وفي عام 2020، أعربت وكالات الأمم المتحدة في العراق عن قلقها إزاء العدد المتزايد لحالات العنف الأسري خلال وباء فيروس كوفيد-19.  

تتضمن نسخة 2019 من مسودة قانون مناهضة العنف الأسري أحكاما بشأن الخدمات المقدمة إلى ضحايا العنف الأسري، وقرارات لحماية (أوامر تقييد)، وعقوبات على خرقها، وإنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات لمكافحة العنف الأسري. 

كذلك يتطلب مشروع القانون إنشاء ملاجئ حكومية لإيواء المعنفات بالتنسيق مع منظمات حقوق المرأة المحلية. وغالبا ما يتم إيواء ضحايا العنف الأسري مؤقتا في سجون النساء.

ويطبق قانون العقوبات العائد للعام 1969 على قضايا تعنيف النساء أو يتم التعامل معها في معظم الأحيان على أنها جنح عادية. ويُسقط هذا القانون العقاب عن المغتصب إذا تزوج من ضحيته، وهذه من أبرز المواد التي تطالب الجمعيات النسوية بإلغائها. 

كذلك تتسامح العديد من بنود قانون العقوبات العراقي مع العنف الأسري، ومنها مواد تسمح للزوج بتأديب زوجته وللآباء بتأديب الأطفال.

أما من يرتكبون أعمال عنف أو جرائم قتل تتصل بـ "الشرف" قد تُخفف أحكامهم إذ ينص قانون العقوبات على تخفيف الأحكام في أعمال العنف التي تشمل القتل لما يُدعى "بواعث شريفة" أو إذا فاجأ الرجل زوجته أو إحدى قريباته في حالة تلبس بالزنا، أو في علاقة جنسية خارج نطاق الزواج.

تصف عضوة لجنة المرأة والأسرة والطفولة البرلمانية فيان صبري ظاهرة العنف الأسري بـ"المقلقة" وتعرب عن أسفها لفشل الدورات البرلمانية المتعاقبة على سن القوانين الرادعة.

تقول صبري لموقع "الحرة": "إننا ومنذ عدة دورات نحاول كنواب تشريع القانون، لكننا لم نتوفق لعرضه على المجلس بسبب وجود خلافات بشأنه".

وتضيف صبري أن "هناك تصورا لدى المعترضين من أن قانون العنف الأسري يحمي المرأة فقط، لكنه في الحقيقة يتحدث عن الأسرة، بما في ذلك  الأب والأم والأطفال".

وتلفت إلى أن "المعترضين يعتقدون كذلك أن القانون يمهد لمنح المرأة الحرية المطلقة ومساواتها مع الرجل والخروج عن الأعراف والتقاليد، وهذا غير صحيح".

ولا تبدو صبري متفائلة كثيرة في احتمال تشريع القانون قريبا في مجلس النواب العراق "لم يعرض القانون في البرلمان أو يناقش على الأقل ولا توجد أي خطوات حقيقية لتشريعه".

في تقريرها الصادر عن العراق في عام 2023 اتهمت منظمة العفو الدولية البرلمان بالتقاعس عن تجريم العنف الأُسري وتوفير حماية كافية للنساء والفتيات من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي. 

وقال التقرير إنه في أبريل من ذلك العام قضت محكمة في بغداد بسجن والد المدونة الشابة طيبة علي ستة أشهر بتهمة قتلها في 1 فبراير، وهو ما أدى إلى مظاهرات في بغداد احتجاجا على الحكم المتساهل.

وتقول المنظمة إن السلطات العراقية لم تتخذ أي خطوات لتعديل بنود قانون العقوبات العراقي التي تسمح للزوج بمعاقبة زوجته، وللآباء بتأديب أطفالهم باستخدام العقاب الجسدي، وتقضي بأحكام مخففة عقابا على جرائم "القتل بدافع الشرف". كما يسمح قانون العقوبات لمرتكبي جرائم الاغتصاب بتفادي المقاضاة عن طريق الزواج من ضحاياهم.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن طيبة علي (22 عاما) قتلت على يد والدها ليلة 31 يناير في محافظة الديوانية في جنوب العراق، رغم قيام الشرطة بمحاولات وساطة لحل "خلاف عائلي"، وتسليم والدها نفسه للشرطة بعد ارتكاب الجريمة.