العراق
العراق والولايات المتحدة وقعا اتفاقية الإطار الاستراتيجي في عام 2008 | Source: US state department

قالت السفيرة الأميركية في العراق آلينا رومانوسكي، السبت، إن اتفاقية الإطار الاستراتيجي هي التي توجه علاقات واشنطن مع الحكومة العراقية الجديدة.

وأضافت رومانوسكي في تغريدة على تويتر أن "التقدم في تحقيق مصالحنا المشتركة مهم للعراقيين".

وتابعت: "عراق يحارب الفساد ويخلق فرص العمل، وعراق مستقر من خلال مؤسسات أمنية حكومية قوية وخالٍ من داعش، وعراق مرن للتعامل مع التغير المناخي".

وكانت رومانوسكي، الجمعة، رحبت بتعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني محاربة الفساد وتشكيل حكومة "تخدم الشعب"، مضيفة أن "الولايات المتحدة تلتزم بالدعم والشراكة مع الحكومة العراقية الجديدة لتعزيز هذه الأهداف المشتركة".

وانتخب البرلمان العراقي، الخميس، رئيسا جديدا للجمهورية، هو مرشح التسوية عبد اللطيف رشيد البالغ 78 عاما، الذي كلف بدوره محمد شياع السوداني، مرشح قوى الإطار التنسيقي، تشكيل حكومة خلال 30 يوما كما يقتضي الدستور. 

ووقع العراق والولايات المتحدة اتفاقية الإطار الاستراتيجي في عام 2008، تضمنت عدة محاور، من بينها تنظيم وجود القوات الأميركية في البلاد، بالإضافة لبنود تتعلق بتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية.

وبعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في ضربة أميركية ببغداد مطلع عام 2020، أصدر البرلمان العراقي قرارا يطلب من الحكومة العراقية سحب القوات الأميركية المنتشرة في البلاد في إطار تحالف دولي لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية.
 

احتجاجات سابقة في إقليم كردستان العراق
احتجاجات سابقة في إقليم كردستان العراق

شهدت محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق، الأحد، احتجاجات واسعة، نظمها معلمون وموظفون حكوميون للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة وتحسين أوضاعهم المعيشية.

وحاول العشرات من المحتجين التوجه إلى مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان، بهدف تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة، لكن محاولتهم قوبلت بإجراءات أمنية مشددة.

ومع وصول المتظاهرين إلى المداخل الرئيسية لمدينة أربيل، فرضت القوات الأمنية الكردية طوقا مشددا، وأقامت حواجز أمنية لمنع المحتجين من الدخول إلى المدينة.

وكتب الناشط الكردي محمود ياسين على حسابه في منصة (أكس): "رغم استخدام أسايش (أمن) أربيل الغاز المسيل للدموع ومنع دخول معلمي السليمانية إلى أربيل، لكنّ المعلمين عبروا سيطرة ديگلة بين المحافظتين".

 

ووفقا لنشطاء، فإن القوات التابعة لحكومة أربيل، استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، ما أسفر عن وقوع إصابات وحالات اختناق بين المتظاهرين.

ويطالب المحتجون، ومعظمهم من المعلمين والموظفين الحكوميين، بصرف رواتبهم المتأخرة بشكل منتظم، إلى جانب تحسين ظروفهم المعيشية.

وكتب القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري على حسابه في منصة (أكس): "حركة الاعتصام التي نظمت مؤخرا في السليمانية، مسيسة بامتياز".

وأضاف: "الأجدر بالإخوة المعتصمين، أن يحولوا خيمهم واعتصاماتهم وإضرابهم عن الطعام، إلى ساحة التحرير أو شارع الإمام القاسم أمام وزارة المالية للمطالبة بدفع استحقاقاتهم المالية بانتظام، سيما وأن حكومة الإقليم حسمت الأمر مع بغداد".

كما عبّر المتظاهرون، عن رفضهم للإجراءات الحكومية التي وصفوها بغير العادلة في توزيع الرواتب، مشيرين إلى أن استمرار الأزمة المالية، أثر بشكل مباشر على قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة.

يأتي هذا التصعيد، في ظل تزايد الاستياء الشعبي من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في إقليم كردستان، حيث يرى المحتجون أن الحكومة لم تتخذ خطوات جدية لحل أزمة الرواتب.

لكن السلطات في حكومة كردستان العراق، تقول إن الأزمة المالية مرتبطة بالتأخر في تحويل المخصصات المالية من الحكومة الاتحادية في بغداد.

وكتب الناشط الكردي مراد كردستاني على حسابه في (أكس): "القوات الأمنية التابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني، منعت المتظاهرين من الدخول، واستخدمت القمع ضدهم، والرصاص الحي. هنا نعلم بأن أربيل، أصبحت مدينة بوليسية، لا يمكن لأي شخص الخروج بتظاهرات، إلا بموافقة أمنية".