الوزارة دعت إلى الكشف المبكر عن السرطان، بالأخص الثدي (تعبيرية)
الوزارة دعت إلى الكشف المبكر عن السرطان، بالأخص الثدي (تعبيرية)

كشفت وزارة الصحة العراقية، الأحد، عن أكثر من 30 ألف مصابا بالسرطان يتلقون العلاج حاليا في البلاد، معربة عن قلقها إزاء التأخر في الكشف عن الإصابة بالمرض الخطير.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، قوله: "هنالك مشكلة تواجه هذا الأمر وهي تأخر الكشف عن الحالات السرطانية خصوصاً لسرطان الثدي".

وأكد أن "السرطان أحد مسببات الوفيات العشر الأولى في العراق، وكذلك في الشرق الأوسط". 

وأضاف أن "السرطان هو مشكلة عالمية متصاعدة، حيث إن نسب الإصابة به في العراق دون 80 حالة لكل 100 ألف عراقي في العام الواحد"، مشيرا إلى أن "الحالات المسجلة في البلاد هي ضمن المعدل العالمي".

لكنه أوضح أن "أكثر الحالات ما زلنا نكتشفها في مرحلة متأخرة كـ(الثالثة والرابعة) من المرض بعد أن يكون قد انتشر إلى أعضاء الجسم ويكون علاجه أكثر صعوبة وأكثر تكلفة وتعقيداً".

وعن إصابة الرجال بسرطان الثدي، أكد البدر، أن "تسجيل إصابات بسرطان الثدي لدى الرجال حالة ليست جديدة، إنما نادرة جداً وقد تصل إلى نسبة أقل من واحد في المئة من حالات سرطان الثدي تكون في الرجال"، مستغرباً "التركيز عليها من قبل وسائل الإعلام والإشارة لها بأنها حالة جديدة".

ولفت إلى أن "تلك الحالات موجودة في جميع دول العالم وتخضع لبروتوكول علاجي"، محذراً من أنه "في حال التأخر في تشخيصها أو في المراجعة تكون لها مضاعفات خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة".

ودعا المتحدث الرسمي للصحة بضرورة إجراء فحوصات الكشف المبكر عن الأمراض غير الانتقالية، بالأخص سرطان الثدي، من خلال الفحص الذاتي أو الفحص في مراكز الكشف المبكر.

داخل سوق سمك في العراق
داخل سوق سمك في العراق

أصدرت قيادة شرطة محافظة النجف وسط العراق أوامر بمنع المحلات من بيع لحوم سمك الجري والقواقع البحرية والأخطبوط.

ولم يقتصر القرار على حظر بيع هذه الأسماك بل منع تناولها كذلك.

وأثار القرار تفاعل ناشطين مدنيين تساءلوا عن الجدوى من القرار ودواعيه.

وبررت الشرطة في محافظة النجف القرار بأنه "يأتي انسجاما مع حرمة أكل تلك اللحوم"، موضحة أن "مراجع دين أفتوا بحرمتها وكراهتها".

في المقابل، اعتبر ناشطون وقانونيون قرار الشرطة "مخالفا للدستور والقانون"، معتبرين أن مهمة الشرطة "حفظ النظام وليست التحول إلى جهاز رقابة ديني".

وتقول الناشطة إيمان الصراف لموقع "الحرة" إنه كان يمكن القبول بالقرار "شريطة أن يصدر عن الأمن الغذائي"، مضيفة أن الشرطة "وظيفتها صيانة وحماية الأمن العام داخل المدن"، غير أن الجهاز الأمني حملوا القرار "طابعا دينيا".

من جهته، اعتبر الباحث في قانون، ساطع عمار، أن القرارات التي صدرت عن قائد شرطة النجف "ليست الأولى"، موضحا أن قرارات أخرى مماثلة سابقة صدرت تحت مسمى "قوانين قدسية المدن".

وأكد، في تصريحه لموقع "الحرة"، أن "التضييق على المنظمات وإجبارها على توقيع تعهدات هو أمر مخالف للقانون وليس له سند دستوري واضح"، في إشارة إلى قرار إلزام المحلات والمطاعم بعدم بيع الأسماك.

الصحفية حنان سالم من جانبها تقول إن هذا القرار "يندرج تحت بند سوء استخدام السلطة"، موضحا أن النجف كمدينة هي "ليست للشيعة فقط".

وتردف مضيفة "في كل مدن العالم تستعرض المتاجر والأسواق أشياء ليست لأهل المدينة بل للسياح، حتى لا يشعروا بالغربة والاختلاف عن سكان المدينة الأصليين، وهي خطوة من شأنها أن تجذب سياحا أكثر".

في المقابل، يتشبث مؤيدو القرار بتبريرات دينية يقولون إنها تسنده وتبرر اتخاذه.

ويظهر الموقع الإلكتروني للمرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، إجابة على سؤال عن "الشروط الواجب توافرها في أكل السمك الحلال"، قوله بجواز أكل السمك بأنواعه شريطة أن يكون للسمك فلس (قشر يغطي جلده)، وأن لا يكون على حيا لحظة إخراجه من الماء".

في ما لم تتطرق الفتوى إلى منع تداول وبيع الأسماك ولحومها.