أجل البرلمان العراقي، الأحد، مشروع قانون خاص بالتجنيد الإجباري في البلاد الملغى منذ عام 2003 بعد سقوط نظام الرئيس، صدام حسين.
وقال البرلمان العراقي في بيان إن "المجلس أجل القراءة الأولى لمشروع قانون خدمة العلم إلى الجلسة المُقبلة"، على الرغم من تصديقه لقانون الخدمة المدنية، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).
ونشرت وكالة الأنباء العراقية نص "مشروع قانون خدمة العلم" المقدم من أمين عام مجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، لرئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، تمهيدا لاعتماده.
وفي الوثيقة المكونة من 88 صفحة تضم مخاطبات مصنفة على أنها "سري للغاية وعاجل"، يتبين أن الخدمة العسكرية تتراوح بين 18 شهرا وتنخفض إلى 3 أشهر حسب المؤهل العلمي.
وبحسب مشروع القانون، فإن كل عراقي من الذكور أكمل 19 عاما ولم يتجاوز 45، وجب عليه التجنيد الإلزامي مع استثناءات محدودة.
ويجند 18 شهرا الرجال الذين لم يكملوا تعليمهم الأساسي أو لم يلتحقوا بالمدرسة، بينما تقل المدة إلى 12 شهرا للذين لم يكملوا المرحلة الإعدادية.
وتنخفض المدة إلى 9 شهور بالنسبة للمتخرجين من الكليات والمعاهد التي لا تقل فيها الدراسة عن سنتين، فيما تصبح 6 شهور لحاملي درجة الماجستير، و3 شهور لمن نال درجة الدكتوراه.
ويعفى من "خدمة العلم" من لا تتوفر فيه الشروط الصحية ومن تأجل تجنيده لمدة 3 سنوات متتالية بسبب المرض إذا ثبت أنه غير قابل للشفاء.كما يعفى من التجنيد الابن الوحيد للعائلة أو من توفى أحيه المكلف بالخدمة.
ويعفى من الخدمة الإلزامية، المتطوع الذي قضى خدمة فعلية بالجيش أو الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى طلبة الكليات والمعاهد العالية الذين أكملوا مدة دراستهم على نفقة وزارتي الدفاع أو الداخلية أو الأجهزة الأمنية الأخرى بعد حصولهم على رتبة ملازم أو ملازم أول.
كذلك، يعفى من الخدمة الإلزامية المكلف الذي دفع البدل النقدي. ولم توضح الوثيقة قيمة البدل النقدي الذي يعوض الخدمة العسكرية.
وتؤجل الخدمة الإلزامية في عدد من الحالات منها للمستمرين في الخدمة العسكرية أو منسوبي أجهزة الأمن المختلفة، بالإضافة إلى طلبة الكليات والمعاهد والمدارس الخاصة بالجيش والمعاهد التقنية الذين يدرسون على نفقة وزارتي الدفاع أو الداخلية أو الأجهزة الأمنية الأخرى ما داموا مستمرين في هذه الدراسة.
كما تؤجل الخدمة لـ "حرس دائرة الإصلاح العراقية ودائرة إصلاح الأحداث" و"المدعوون والمكلفون الذين يثبت بالفحص الطبي أنهم مصابون بمرض أو عاهة تمنعهم مؤقتا من أداء الخدمة" وحالات أخرى.
ولا يسمح القانون للرجل العراقي الذي أكمل 19 عاما ولم يكمل 45 من عمره بمغادرة البلاد إلا إذا كان قد أنهى الخدمة الإلزامية أو أعفي منها باستثناء من يسافر بغرض الدراسة وفق شروط.
ويشير القانون إلى أن هناك عقوبات تتراوح بين الغرامات والسجن من سنة إلى 3 سنوات للمتخلفين عن التجنيد.
ويحمل العراقيون ذكريات قاسية جدا عن الخدمة العسكرية الإلزامية التي بدأت في العهد الملكي عام 1935 وما تلاها من مراحل سياسية. وكانت الغالبية العظمى من العراقيين يرغمون، خلال فترة حكم صدام حسين، على البقاء أسرى لهذه الخدمة سنوات طويلة بسبب الحروب المتلاحقة.
وبلغ تعداد الجيش العراقي الذي كان يعد الأكبر في الشرق الأوسط، قرابة مليون مقاتل إبان حكم نظام صدام حسين، وكانت تتراوح مدة الخدمة الإلزامية قانونا آنذاك بين 18 شهرا وثلاث سنوات، إلا أنها كانت تمتد إلى أكثر من ذلك بكثير.
في عام 2003 ألغى الحاكم المدني الأميركي، بول بريمر، قانون الخدمة الإلزامية، ليصبح الانضمام للجيش العراقي تطوعيا.
