أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الثلاثاء، دراسة الحكومة لإطلاق رخصة رابعة للهاتف النقال، كما أعرب عن رغبة بلاده بإعادة النظر بالكمية المخصصة له ضمن منظمة أوبك.
وقال السوداني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية، إن "شركات الهاتف النقال سددت الديون المترتبة عليها كشرط لتجديد عقودها، وكلفنا وزارة الاتصالات بإعداد دراسة لإطلاق رخصة رابعة للهاتف النقال".
وتطرق رئيس الوزراء إلى الملف النفطي وأكد أن "العراق جزء من منظمة أوبك وهو إحدى الدول الأساسية فيها، وثالث المنتجين من ناحية الكميات، ونرى في الحكومة ضرورة إعادة النظر بالكمية المخصصة له ضمن أوبك، وكذلك نحن حريصون على إبقاء سعر النفط بما لا يقل عن مئة دولار".
وفي ملف آخر، أشار السوداني إلى أنه يتابع "بشكل شخصي"، التحقيقات الجارية في ملف سرقة الأمانات الضريبية.
وقال: "أتابع شخصياً التحقيقات الجارية بملف سرقة أموال الأمانات الضريبية والجمركية، والتحقيقات يجب أن تستند على المبلغ الدقيق المسروق لذلك أصدر مجلس الوزراء اليوم قراراً بتخويل مكتب رئيس مجلس الوزراء صلاحية التعاقد مع إحدى الشركات الدولية الكبرى في التدقيق المالي، لأغراض تدقيق الضمانات الضريبية والجمركية".
وأضاف أن "هناك اتفاقيات تمنح العراق الحق باستراد المطلوبين والمال العام المسروق".
وتحدث مسؤولون عراقيون ونواب عن "فقدان" مبلغ يقدر بنحو 2.5 مليار دولار من أموال هيئة الضرائب العامة المودعة في مصرف الرافدين الحكومي، حيث يعتقد أن الأموال تسربت على دفعات من حسابات المصرف.
وكانت وكالة الأنباء العراقية قد نقلت عن القاضي الأول في محكمة تحقيق النزاهة، ضياء جعفر لفتة، أن القضاء تلقى في نهاية أغسطس الماضي معلومات إلى محكمة التحقيق الكرخ حول محاولات من قبل أشخاص للاستحواذ على مبالغ الأمانات الضريبية والجمركية، وبناء على التحقيق أصدرنا قراراً بإيقاف صرفها، إلا أنه بعد إجراء التحقيقات ظهر أن الأمانات مصروفة بتواريخ سابقة من العام 2021، أي بما يقارب العام من قرار إيقاف الصرف".
وكشف كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب أن مبلغ 2,5 مليار دولار، جرى سحبه بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 من مصرف الرافدين الحكومي، عبر 247 صكاً مالياً، حرّر إلى خمس شركات، قامت بصرفها نقدا مباشرة، وفقا لـ"فرانس برس".
ويعتقد أن الأموال صرفت بعد ورود كتب تطالب بتسهيل صرفها موقعة من رئيس اللجنة المالية البرلمانية هيثم الجبوري، الذي يخضع للتحقيق في القضية.
