طالب رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، الاثنين، الجهات المختصة بإجراء تحقيقات بخصوص سجن مطار المثنى، فيما أوعز لمستشار حقوق الإنسان بزيارة السجن وإجراء المقابلات مع النزلاء، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "واع".
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إنه "بناءً على ما ورد من معلومات لمكتب رئيس مجلس الوزراء وما تداولته وسائل الإعلام، بخصوص سجن مطار المثنى وسجون أخرى، وجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الجهات المختصة بإجراء التحقيقات الأصولية ووفق القانون".
وأضاف أن "السوداني أوعز لمستشار حقوق الإنسان للقيام بزيارة سجن مطار المثنى وإجراء المقابلات مع النزلاء هناك ورفع النتائج بأسرع وقت".
وكانت إحدى القنوات المحلية قد عرضت تقريرا أشار إلى وجود عمليات تعذيب وانتزاع شهادات بالقوة في سجن مطار المثنى جنوبي البلاد.
وكانت وزارة العدل العراقية قد نفت في العام المنصرم، حدوث حالات تعذيب في السجون التابعة لها، وذلك في إطار تعليقها على تقرير للأمم المتحدة تحدث عن حصول حالات "صعق وعنف جنسي" في السجون العراقية.
وجاء ذلك النفي عقب تقرير صدر في أغسطس 2021 عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، تحت عنوان "حقوق الإنسان في تطبيق العدالة في العراق: الشروط القانونية والضمانات الإجرائية لمنع التعذيب والمعاملة السيئة"، عددا من الحالات التي تم توثيقها "وتظهر استمرار هذه الممارسة رغم أن القوانين في العراق تجرم التعذيب وتنص على ضمانات إجرائية لمنعه".
ويغطي التقرير الفترة من 1 يوليو 2019 إلى 30 أبريل من هذا العام، ويستند إلى مقابلات أجريت مع 235 محتجزا، إلى جانب موظفين في السجون وقضاة ومحامين وأهالي معتقلين.
وقال حوالي نصف المعتقلين إنهم تعرضوا للتعذيب أثناء الاستجواب بهدف انتزاع الاعترافات. وانتقدت جماعات حقوق الإنسان هذه الممارسة، قائلة إن المحتجزين ينتهي بهم الأمر في كثير من الأحيان إلى توقيع وثائق تعترف بجرائم لم يرتكبوها.
وأوضح التقرير وقتها أن أساليب الاعتداء تشمل "الضرب المبرح، والصعق بالكهرباء، والوضعيات المجهدة، والخنق"، ووردت "أنباء عن وقوع أعمال عنف جنسي"، وأشار بعض المحتجزين إلى معاملة "لا يستطيعون التحدث عنها".
في الوقت الذي يؤكد العراق تنفيذ جميع بنود الاتفاق الأمني الأخير الموقع مع إيران بشأن الجماعات الإيرانية المعارضة المتواجدة في إقليم كردستان، تصدر تصريحات متضاربة من المسؤولين الإيرانيين بعضها يتحدث عن التزام عراقي وأخرى تشير للعكس وتنطوي على تهديد.
واتفقت بغداد وطهران الشهر الماضي على "منع تسلل المسلحين بعد نشر قوات حرس الحدود العراقيين، وتسليم المطلوبين بعد صدور أوامر القبض وفقا للقانون، ونزع السلاح وإزالة المعسكرات" وفقا لما أوردته الحكومة العراقية.
وفي تصريحه لقناة "الحرة" قال وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين، الجمعة، إن العراق طبق بنود الاتفاق تماما، فيما يخص إعادة المسلحين المتواجدين على الحدود بين البلدين في كردستان العراق إلى مخيمات للاجئين.
وعن الأهمية السياسية والأمنية لهذا الاتفاق، شدد حسين أن توقف إيران عن قصف مناطق في كردستان العراق، كان شرطا من شروط الاتفاقية، مقابل إبعاد المسلحين عبر الحدود، وهو ما قامت به الحكومة الاتحادية بتعاون مع حكومة إقليم كردستان، في عملية "مهمة وناجحة" للجانبين.
وكان وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان أشار إلى أن الحكومة العراقية نقلت جميع المجموعات المسلحة في إقليم كردستان ونزعت سلاحها وفق الاتفاق الأمني الموقع بين البلدين.
وكتب عبد اللهيان على منصة "أكس" (تويتر سابقا) عقب لقاء جمعه مع نظيره العراقي في نيويورك أن الوزير العراقي أبلغه أنه "جرى الآن نقل جميع المجموعات المسلحة في إقليم كردستان العراق إلى خمسة معسكرات ونزع سلاحها يتم وفق الاتفاق الأمني".
با آقای فوادحسین در نیویورک دیدار داشتیم. او تاکید کرد که اکنون همه گروههای مسلح (تروریست) موجود در اقلیم کردستان عراق به پنج اردوگاه منتقل شدهاند و خلع سلاح آنها طبق موافقتنامه امنیتی انجام میشود. تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا را نشانه خوبی برای گامهای رو به جلو دانست. pic.twitter.com/GQcm9YTSB6
لكن رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أصدر تصريحات، السبت، شكك خلالها بالتزام العراق بتطبيق الاتفاق.
ونقلت وكالة فارس عن باقري القول إن الاتفاق كان يتضمن "أن يتم نزع سلاح هذه المجموعات بالكامل في 19 سبتمبر، لكن ما حدث في مهلة الستة أشهر هذه هو أنهم ابتعدوا بعض الشيء فقط عن حدود بلادنا".
وأضاف باقري أن "رئيس الجمهورية قال إنه على القوات المسلحة الانتظار بضعة أيام.. وسننتظر بضعة أيام ونرسل فرق مراقبة إلى هذه المنطقة للتحقق مما إذا كان نزع السلاح قد اكتمل أم لا، وحينها سنقرر كيفية التصرف".
أحزاب كردية معارضة
تتخذ جماعات كردية إيرانية معارضة منذ عقود مقرات لها في إقليم كردستان العراق المجاور لإيران الذي يتمتع بحكم ذاتي، متخلية عن نشاطاتها المسلحة إلى حد كبير ومركزة على العمل السياسي.
ويعود وجود المعارضة الكردية في العراق إلى ثمانينات القرن الماضي بمباركة الرئيس العراقي السابق صدام حسين خلال حربه مع الجارة إيران، فيما تصنف طهران هذه الفصائل على أنها "إرهابية" و"انفصالية" وتتهمها بشن هجمات على القوات الإيرانية.
وبعد تمرد مسلح دام لعقود، حدت هذه الجماعات من نشاطاتها المسلحة، لكن لا يزال لديها مقاتلون يتدربون على استخدام السلاح في مواقع ومعسكرات في جبال إقليم كردستان في شمال العراق.
وإلى جانب توجهها اليساري، تشجع هذه الفصائل القيم النسوية في صفوفها، وغالبا ما تقدم نفسها على أنها أحزاب اجتماعية-ديموقراطية.
الحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني "PDKI"
هو أقدم حزب كردي إيراني وتأسس العام 1945. ويؤكد هذا الحزب عدم استخدامه الأراضي العراقية لشن هجمات ضد القوات الإيرانية، موضحا أنه أقام مقر قيادة الحزب وطواقمه في العراق.
ويقول الحزب عبر موقعه على شبكة الإنترنت إن "حزب PDKI يكافح من أجل تجسيد حقوق الأكراد القومية في إطار إيران فدرالية وديمقراطية".
تنظيم كومله
هو حزب قومي كردي إيراني جرى تشكيله في خريف عام 1969 من قبل طلبة يساريين ومثقفين في طهران ومدن كردية.
حزب الحرية الكردستاني
يضم الحزب مقاتلين شاركوا في معارك العراق ضد تنظيم الدولة الإسلامية وهو من بين الفصائل التي استهدفت خلال الأشهر الأخيرة بالقصف الإيراني.
حزب الحياة الحرة الكردستاني (بيجاك)
يتبع هذا التنظيم لحزب العمال الكردستاني الكردي التركي. ورغم وجود اتفاق لوقف إطلاق النار مع القوات الايرانية أبرم العام 2011، وقعت مناوشات متفرقة بين الطرفين.
العلاقة بكردستان العراق
منذ تسعينات القرن الماضي، ثمة "اتفاق" ضمني بين الفصائل الإيرانية وإقليم كردستان العراق يحمي وجودها في مقابل عدم القيام بأنشطة عسكرية في إيران لتجنب توتر العلاقات مع طهران.
إضافة إلى الحدود المشتركة، تربط أكراد العراق وإيران علاقات وثيقة فكلاهما يتحدث اللغة السورانية وثمة علاقات قربى كثيرة بينهم.
وفي مواجهة التظاهرات التي اندلعت العام الماضي في إيران بعد مقتل مهسا أميني، شددت إيران لهجتها وقصفت بشكل متكرر إقليم كردستان العراق حيث تتواجد أحزاب المعارضة الكردية.
ولا تزال هذه التنظيمات تنتقد بشدة الوضع في إيران على وسائل التواصل الاجتماعي، عبر مشاركة مقاطع فيديو للتظاهرات التي شهدتها إيران.
وتتحدى طهران بانتظام سلطات بغداد وسلطات أربيل بشأن وجود المعارضة الكردية وتطالبها بتحييد هذه الفصائل.
