رئيس الوزراء العراقي خلال تفقده المدينة الرياضية بالبصرة
رئيس الوزراء العراقي خلال تفقده المدينة الرياضية بالبصرة | Source: Twitter: @IraqiPMO

قبل أيام من ركلة بداية بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في نسختها الخامسة والعشرين، لا يزال السؤال الكبير مطروحا منذ ما يزيد عن عقد من الزمان: هل العراق قادر على استضافة هذا الحدث؟

وتنطلق "خليجي 25" في البصرة جنوب العراق يوم السادس من يناير بمشاركة المنتخبات الثمانية، حيث تستمر حتى التاسع عشر من الشهر الحالي.

وتعود البطولة التي يبلغ عمرها أكثر من 52 عاما، إلى العراق، بعد أن سبق لبغداد احتضان النسخة الخامسة في العام 1979، حيث يلعب المنتخب العراقي المضيف في المجموعة الأولى بجانب كل من اليمن، السعودية وعمان. وتضم المجموعة الثانية للبطولة منتخبات البحرين، الكويت، قطر، والإمارات.

وبالفعل وصل منتخبا اليمن والإمارات إلى البصرة، فيما يتوالى وصول بقية المنتخبات الخليجية تباعا.

لكن تنظيم العراق لهذه البطولة التي تحظى بزخم إعلامي كبير، كان محل جدل مستمر لأسباب مختلفة منها الأوضاع الأمنية والقدرة اللوجستية، بالإضافة إلى حظر إقامة المباريات الدولية في البلاد على مدى السنوات الماضية.

مخاوف أمنية

ويعتقد النجم البحريني السابق، محمد صالح الدخيل، إن العراق مهيأ لتنظيم كأس الخليج، لا سيما وأنه يملك الملاعب الحديثة المشيدة بأحدث التقنيات.

ومع ذلك، قال مهاجم منتخب البحرين ونادي المحرق سابقا في حديثه لموقع قناة "الحرة"، إن أكثر ما يثير مخاوف الخليجيين من إقامة البطولة في العراق هو "الوضع الأمني" على اعتبار أن "الأمور غير واضحة هناك".

وأشاد الدخيل بالحفاوة التي يظهرها العراقيون لنظرائهم في دول الخليج، لا سيما على وسائل التواصل الاجتماعي، مردفا: "العراق كان دائما حريصا على استضافة هذه البطولة".

لكن عراقيين لديهم وجهة نظر أخرى ويصرون على أن البصرة آمنة وجاهزة من كافة النواحي لاستقبال المنتخبات الخليجية.

وفي هذا السياق، يرى الخبير الأمني العراقي، سرمد البياتي، أن البصرة كمدينة آمنة تماما لإقامة هذا الحدث الرياضي الكبير دون حدوث أي خرق أمني.

وقال البياتي لموقع قناة "الحرة" إن الدولة "قوية" وتسيطر على المدينة منذ فترة طويلة، حيث هناك حملة إعمار واسعة وميناء مهم جدا، على حد تعبيره.

وأضاف: "لا يوجد خروقات أمنية حقيقية كداعش في البصرة أو في المناطق الجنوبية (من العراق) ... الخروقات قد تكون موجودة في بغداد وصعودا باتجاه الشمال". وأشار إلى أن تنظيم "داعش لم يصل البصرة".

وفي 29 يونيو 2014، أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" آنذاك تأسيس "دولة الخلافة الإسلامية" في مساحات شاسعة سيطر عليها في العراق وسوريا.

وبعدما مُني بالهزيمة في العراق عام 2017، يواصل تنظيم داعش الإرهابي من خلال خلايا نائمة تنفيذ هجمات محدودة، خصوصا ضد القوى الأمنية. 

اهتمام رسمي

في الأسبوع الماضي، زار رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، البصرة للوقوف على آخر الاستعدادات لاستقبال ضيوف "خليجي 25"، حيث تفقد البنى التحتية للمدينة والمرافق الخدمية الأخرى، علاوة على ملاعب البطولة.

وقال السوداني في كلمة من ملعب المدينة الرياضية في البصرة إن الحكومة تعمل "لتسخير" الجهود والإمكانات "لإنجاح البطولة واستضافة الأشقاء في دول الخليج العربي من فرق ومنتخبات ومسؤولين وجمهور متعطش للعودة للملاعب العراقية".

وخلال تواجده في البصرة، استقبل سفراء دول مجلس التعاون واليمن، كما ترأس السوداني بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، اجتماعا أمنيا رفيع المستوى، حيث أطلع على "إيجاز أمني استعرض سير جهود تأمين المحافظة بأقضيتها ونواحيها".

وقال البياتي إنه مثلما ترغب الدولة في إنجاح "خليجي 25"، هناك أيضا من يفكر في كيفية إفسادها، مردفا: "بالرغم من ذلك، لا أعتقد أن البصرة تواجه تهديدات أمنية كبيرة".

ولطالما رافقت الشكوك إمكانية تنظيم العراق لبطولة كأس الخليج لكرة القدم منذ إعلان رغبته باستعادة دوره في الاستضافة للمرة الأولى عام 2009 في مؤتمر صحفي لوزير الشباب والرياضة آنذاك، جاسم محمد جعفر، عقد في مسقط على هامش خليجي 19.

وفي هذا الإطار، يشير المحلل والناقد الرياضي الكويتي، مرزوق العجمي، إلى أن الخليجيين ربما تجاوزوا المخاوف الأمنية من استضافة البصرة لكأس الخليج.

وقال العجمي لموقع "الحرة" إن احتضان العراق لكأس الخليج تأرجح أكثر من مرة، لكن أصبح "هناك مزاج عام لتنظيم البطولة في البصرة بصرف النظر عن أي شيء آخر".

وأشار إلى أن ما وصفه بـ "المزاج العام" جاء مقابل تدابير أمنية جدية توفرها بغداد للخليجيين المشاركين في "خليجي 25".

سيناريو مكرر

وشبه العجمي المشهد الذي عاشته البصرة بما سبق احتضان اليمن للنسخة العشرين من البطولة عام 2010 بعد مخاوف أمنية مماثلة وشكوك بشأن إمكانية استضافة عدن وأبين للعرس الكروي الخليجي.

وكانت البصرة من المفترض أن تستضيف خليجي 21 عام 2013 التي نقلت إلى البحرين لأسباب بررها اجتماع المؤتمر العام لرؤساء اتحادات كرة القدم بدول مجلس التعاون بالإضافة إلى العراق واليمن – الجهة المسؤولة عن البطولة آنذاك – بحرصه أن تحقق البصرة "الاستضافة المثلى".

وبعد أن منح رؤساء الاتحادات الخليجية حق استضافة العراق لـ "خليجي 22"، نقلت البطولة مرة أخرى إلى السعودية عام 2014 بسبب الحظر الدولي المفروض على الملاعب العراقية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" وعدم السماح بإقامة المباريات الودية والرسمية في هذا البلد.

لاحقا، تحولت البطولة التاريخية التي انطلقت للمرة الأولى عام 1970 من البحرين، إلى مظلة كيان جديد باسم "اتحاد كأس الخليج العربي" الذي تأسس في عام 2016 خصيصا لرعاية هذا العرس الكروي الخليجي المقام كل عامين.

وتقرر إقامة النسخة الثالثة والعشرين في قطر بسبب الحظر الدولي المفروض على الكويت التي تعتبر هي صاحبة حق التنظيم بناء على مبدأ المداورة بين الدول، لكن رفع الحظر قبل أسابيع أدى لاستعادة الكويت حقها في "خليجي 23".

وعادت "خليجي 24" إلى قطر عام 2019 قبل أن تتوقف البطولة بعد وباء كوفيد-19 الذي اجتاح العالم، ثم تسند إلى العراق بعد رفع الفيفا لحظره مطلع العام الماضي.

رسائل "جدية"

وضمن التحضيرات لاستضافة البطولة، شيد العراق ملعبي البصرة الدولي والميناء لإقامة مباريات البطولة المقسمة على مجموعتين. كما عمل على إنشاء البنية التحتية الأخرى من ملاعب تدريب وفنادق لإقامة المنتخبات والجماهير.

وقال العجمي إن "الاتحادات الخليجية تشارك (في خليجي 25) بطريقة احتفائية ... دول الخليج متفاعلة تفاعل قوي مع البطولة".

وأضاف: "من الواضح أن هناك جهود حثيثة وجدية من اللجنة المنظمة لخلق بيئة آمنة لكرة القدم من خلال بعض التدابير التي طرحتها الحكومة العراقية في الفترة الأخيرة".

من جانبه، قال الدخيل الذي سبق وأن مثل منتخب البحرين خلال "خليجي 13" في مسقط عام 1996، إن العراقيين أرسلوا رسائل اطمئنان للخليجيين تتعلق باستتباب الوضع الأمني في البصرة، لاقتا إلى أن هذه الرسائل "جدية" على اعتبار أن العراق يرغب في تنظيم مزيد من البطولات الإقليمية والقارية.

وتابع: "كأس الخليج لها أهمية في قلوبنا لأننا نلتقي بالأشقاء، وهي بطولة تحظى بمتابعة واسعة ونأمل أن ينجح العراق في إيصالها لبر الأمان، لا سيما وأن الجماهير العراقية حريصة على إنجاح الحدث".

وفي هذا الإطار، يؤكد العجمي أن الحضور الجماهيري يمثل مقياسا مهما لنجاح أي تظاهرة رياضية. وقال إن "الجمهور العراقي ذويق، ونجاح أي بطولة مرهون بالحضور الجماهيري الكبير ... لو عادت الذاكرة بنا إلى الماضي لخليجي 20 فإن اليمن حققت نجاحا جماهيريا بحضور منقطع النظير".

العراق

يضع تذبذب أسعار النفط عالميا العراق على صفيح ساخن اقتصاديا، بسبب اعتماده بشكل شبه كامل في موازنته المالية السنوية على ما يصدره من النفط الخام.

وحدد العراق تصدير النفط بسعر 70 دولارا للبرميل في الموازنة المالية الثلاثية للسنوات المالية (2023،2024،2025) التي أقرها مجلس النواب العراقي قبل عامين.

ورغم أن أسعار النفط شهدت، الثلاثاء الماضي، ارتفاعا طفيفا، لكن سبق ذلك تراجع سريع لأسعار النفط خلال الأسبوعين الماضيين، حيث وصل فيهما سعر البرميل الى عتبة 60 دولارا، الامر الذي وضع العراق على موعد مع ظروف مالية معقدة، فيما إذا استمر هذا التراجع خلال الأشهر المقبلة.

ويعتبر مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، أزمة أسواق النفط العالمية "أزمة مؤقتة"، لافتا إلى أن العراق يتحصن باحتياطيات من النقد الأجنبي ما زالت ساندة للاقتصاد الوطني، وستساعده كثيرا على مواجهة أزمة أسواق النفط العالمية.

ويؤكد صالح لموقع "الحرة"، "على المستوى الوطني، الخطط المالية الحالية والمستقبلية آخذة بالاعتبار الاحتمالات كافة بالتحوط لهذه الأحداث، مع تدابير مالية مختلفة ضامنة للنفقات الضرورية في مقدمتها تأمين رواتب الموظفين والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية وتنفيذ المشاريع الخدمية وفق البرنامج الحكومي بشكل مرن دون توقف بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص".

وتزامن انخفاض أسعار النفط عالميا مع تأخر المصادقة على مخصصات عام 2025 في الموازنة الثلاثية، ويعزو خبراء اقتصاديون تحدث معهم موقع "الحرة"، التأخير الحكومي في إرسال جداول الموازنة إلى مجلس النواب للتصويت عليها إلى محاولات الحكومة لتكييف الإيرادات والنفقات لتفادي حدة الأزمات الاقتصادية التي قد تعصف بالعراق مع استمرار تقلبات الأسواق العالمية.

وأشار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الاثنين الماضي، خلال ترأسه اجتماعاً لرؤساء الدوائر الخدمية في محافظة ذي قار جنوب العراق، الى أن حكومته شهدت ظهور العجز فعلياً في الموازنة، لتحقيقها الإنجاز، لافتا الى وجود كفاءة في الصرف والأداء والعمل، فيما كان العجز سابقاً تخطيطياً.

ونقل الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء العراقي عن السوداني قوله خلال الاجتماع، "حكومتنا رتبت آلية الإنفاق وفق مبدأ الأهم ثم المهم، وعملنا في الكثير من القطاعات وحققنا نتائج إيجابية".

ويلفت الخبير في قطاع النفط والغاز، كوفند شيرواني، الى أن تراجع أسعار النفط إلى 65 دولارا للبرميل أو 60 دولارا سيؤدي إلى تراجع إيرادات العراق، وبالتالي زيادة العجز الموجود في الموازنة الذي يقارب 49 مليار دولار لعامي 2023 و 2024.

ويستبعد أن يتسبب هذا الانخفاض، بأي تأثير على الرواتب والمعاشات، لأن الرواتب والمعاشات بمجملها لا تصل إلى 80 ترليون دينار من موازنة تبلغ سنويا 200 ترليون دينار.

ويضيف شيرواني لموقع "الحرة"، "تراجع الإيرادات سيؤدي إلى استقطاع جزء من الموازنة الاستثمارية التي تختص بإنشاء المشاريع الجديدة التي تدر إيرادات إضافية، وكذلك ستتأثر عملية توفير فرص عمل جديدة، وربما سيؤدي استمرار التراجع إلى تقليل النفقات التشغيلية للدولة".

ووفق شيرواني، سيكون لأي انخفاض في أسعار النفط تأثير كبير على العراق بالذات مقارنة بالدول الأخرى المصدرة للنفط، في إشارة إلى مجموعة أوبك.

ويوضح شيرواني سببين لكون العراق الأكثر تأثرا بالانخفاض، أولهما الإنتاج العالي للعراق الذي يتجاوز 4 ملايين برميل يوميا، ويصدر منها حسب مقررات "أوبك +" نحو 3.3 برميل يوميا.

ويكمن السبب الثاني بحسب شيرواني في اعتماد الاقتصاد العراقي بنسبة تتجاوز 90% على إيرادات النفط، فأي تقلبات في الأسعار تجعله يتأثر بدرجة أكبر، داعيا الدولة العراقية إلى تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للإيرادات العامة، وتنشيط القطاعات الأخرى من الزراعة والصناعة والسياحة وتحسين نظام الضرائب والجمارك لزيادة الإيرادات.

وأكدت الحكومة العراقية الحالية في منهاجها الوزاري، على إجراء إصلاحات اقتصادية للنهوض بالواقع الاقتصادي للبلاد ومواجهة الأزمات.

وحددت ستة محاور من المنهاج للنمو الاقتصادي، تمثلت بالعمل على إحداث تحوّل تدريجي من الاقتصاد الريعي الحالي المعتمد على النفط كمصدر رئيس للدخل إلى اقتصاد متنوع الدخل، ودعم القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المجالات الزراعية والصناعية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات والبيئة، التي من شأنها توفير فرص عمل واستقطاب الاستثمارات محليا ودوليا.

ووفق مراقبين للشأن الاقتصادي العراقي تحدثوا لموقع "الحرة"، ما زالت خطوات الحكومة لتنويع الاقتصاد تسير ببطء، بينما يتطلب الوضع الاقتصادي للبلد إصلاحات سريعة لتفادي أي أزمة مالية مرتبطة بأسعار النفط.

ويحذر الخبير المالي إبراهيم علي من ظروف مالية معقدة قد يشهدها العراق إثر تذبذب أسعار النفط وتقلبات الأسعار في الأسواق العالمية ما سيؤثر بشكل كبير على استقراره الاقتصادي والاجتماعي.

ويبين علي لموقع "الحرة"، أن الوضع المالي في العراق "يتطلب تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة سريعة لتعزيز الإيرادات غير النفطية، وهذه الخطوة بحاجة الى جهود من الحكومة لتعزيز القطاعات الإنتاجية وتحسين بيئة الاستثمار".

وفي مقابلة متلفزة بُثت، في مارس الماضي، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن حكومته تمكنت من رفع نسبة الإيرادات غير النفطية خلال العامين والنصف الماضيين إلى %14 بعد أن كانت 7% خلال السنوات الماضية".

وتابع السوداني "وضعنا هدفا في قانون الموازنة وهو رفع الإيرادات غير النفطية إلى %20 خلال 3 سنوات"، مؤكدا مضي حكومته باتجاه تحقيق هذه النسبة.

وأشار السوداني إلى أن العراق قادر على تجاوز هذه النسبة لكنه بحاجة إلى مجموعة من الخطوات، وحددها بوجود حاضنة سياسية للقرارات دون مزايدات، وقبول شعبي، وتشريع قوانين تساهم في رفع الإيرادات غير النفطية.

ويرى الخبير الاقتصادي دريد العنزي أن الاقتصاد العراقي هش ويتأثر بأي أزمة اقتصادية خارجية لأنه مرتبط بالأسواق العالمية، نتيجة عدم وجود إنتاج محلي متنوع يسد حاجات المواطن.

ويؤكد العنزي لموقع "الحرة" أن "الحلول مطروحة وموجودة، لكن ليس هناك جدية من قبل حكومة اعتمدت على النفط وتكاسلت فكريا وليس إداريا، لذلك واقع الاقتصاد العراقي متهالك لا يمكن إدارته ومتحول إلى استهلاكي حكومة وشعبا".

ويسعى العراق وبحسب الهيئة الوطنية للاستثمار، إلى جذب الاستثمارات النوعية، وتنمية ثقة الشركات الدولية بالبيئة الاستثمارية في البلاد.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر محمد مكية، في تصريح نشره موقع الهيئة في 8 أبريل الحالي، إن "مشاركة ممثلين عن 60 شركة أميركية تعمل في مجالات حيوية ومهمة في زيارة العراق، يعد مؤشرًا واضحًا على تنامي ثقة الشركات الأميركية ببيئة الاستثمار في العراق"، مشيرا إلى أن العراق يشهد تطورات إيجابية في إطار الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية.

وأكد مكية على أن فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، والخدمات المصرفية، يشكل محورًا مهمًا في توجهات الحكومة الحالية نحو تنويع الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال.

وأعلنت السفارة الأميركية في بغداد، في 7 أبريل، وصول وفد تجاري أميركي مكون من 60 شركة إلى بغداد، مبينة أن غرفة التجارة الأميركية ستوقع خلال هذه الزيارة على مذكرة تفاهم مع اتحاد غرف التجارة العراقية لتعزيز العلاقات بين القطاع الخاص الأميركي ونظيره العراقي.

وقالت السفارة في بيان، إن "غرفة التجارة الأميركية برئاسة ستيف لوتس تقود وفدًا مكونًا من 101 عضو من حوالي 60 شركة أميركية في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والصحة إلى العراق"، لافتة إلى أن هذه أول مهمة تجارية معتمدة من وزارة التجارة الأميركية إلى العراق وأكبر وفد تجاري أميركي إلى العراق خلال تاريخ الغرفة.

ويعاني العراق من آثار الأزمات التي شهدها خلال العقود الأربعة الماضية نتيجة الحروب التي خاضها والصراعات السياسية الداخلية والأزمات الدولية إثر تذبذب أسعار النفط، التي أثرت على الواقع الاقتصادي للبلاد.

ولعل أبرز ما يعمق من أزمة الاقتصاد العراقي هو الفساد الإداري والمالي الذي يعيق الإصلاحات الحكومية.

وتؤكد الحكومة العراقية الحالية في منهاجها الوزاري أن مكافحة الفساد الإداري والمالي والحد من هدر المال العام تأتي في مقدمة أولوياتها، عبر دعم وتفعيل الهيئات الرقابية ومتابعة ملفات الفساد الكبيرة التي سبق إعدادها من قبل الجهات الرقابية، وبعضها بالتعاون والشراكة مع جهات دولية مختصة بمكافحة الفساد في فترة الحكومات السابقة.